ایجاد رونق در اقتصاد و کنترل سوداگری و تورم با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه مانند هر قانون و مقرراتی می‌تواند تأثیرات قابل ملاحظه ای بر اقتصاد و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی بگذارد بنابراین برنامه‌ریزی فعالان بخش خصوصی برای کسب‌و‌کار خود و همچنین نحوه هزینه‌کرد دولت از محل درآمدی این پایه مالیاتی نیز در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

به طور کلی، بخشی از نتایج اعمال مالیات بر عواید سرمایه‌ای با توجه به تجربیات جهانی در بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه بخش مسکن عبارتند از:

*کنترل سوداگری و تورم

کالاهای با ارزش نظیر مسکن، ارز و طلا به دلیل بالاتر بودن تورم بخشی نسبت به تورم عمومی، عدم اطمینان اقتصادی و همچنین نامناسب بودن فضای کسب و کار، محل مناسبی برای حفظ ارزش دارایی‌ها و کسب سود است.

مالیات بر عایدی سرمایه با حذف تقاضای سوداگرانه موجب افزایش عرضه مؤثر دارایی‌ها خواهد شد؛ چرا که دارایی‌هایی مانند مسکن شامل دو نوع تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای هستند و در صورتی که تقاضاهای سرمایه در آن افزایش یابد و کنترل نشود، منجر به تورم افسار گسیخته می‌شود. این مسأله در سال‌های اخیر در کشور در حوزه مسکن رخ داده است.

در صورتی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به اندازه‌ای باشد که سوداگری و خرید و فروش به قصد سرمایه‌گذاری هزینه بالایی داشته باشد، تقاضای سرمایه‌ای کاهش می‌یابد و موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. در این صورت تقاضای کل دارایی‌ای مانند مسکن کاهش می‌یابد و این اثر موجب کاهش قیمت می شود. این مالیات تأثیرات ضدتورمی خواهد داشت و به همراه سایر مزیت‌های آن، موجب برقراری ثبات در بازار زمین و مسکن می‌شود.

به عنوان مثال در پی افزایش قیمت مسکن در ایالت تورنتو کانادا، ریس کنسلمن رئیس پژوهشی امور مالی دولت کانادا دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن را ایجاد انگیزه‌های سوداگری دانسته و راهکار از بین بردن سوداگری در بازار مسکن را اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به منظور کاهش تقاضای سفته‌بازانه معرفی کرده است.

همچنین وزارت خزانه‌داری استرالیا نیز با انتشار گزارشی علت اصلی بروز پدیده سوداگری و احتکار مسکن در این کشور را ناشی از کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه دانسته است؛ چراکه با کمتر شدن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ مالیات بر درآمد عادی، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد به صرفه شده است.

*کنترل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید

مهم‌ترین پیامد مالیات بر عایدی سرمایه هدایت و تخصیص بهینه منابع است. این نوع مالیات با کاهش ریسک قیمتی در بازار علاوه بر ثبات بخشی به بازارها و کم‌رنگ کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، موجب بهبود محیط کسب و کار می‌شود.

رشد سرمایه‌گذاری و پیشرفت مؤثر اقتصادی در سایه تقویت تولید و هدایت صحیح منابع مالی اتفاق می‌افتد. به طور خاص در بازار مسکن این موضوع تأیید شده است؛ بدین گونه که افزایش مالیات بر عایدی سرمایه و سهم آن از درآمد مالی قیمت واقعی مسکن و اثر مثبت بر سرمایه‌گذاری در مسکن دارد.

فعالیت‌های سوداگرانه و با انگیزه حفظ سرمایه، تنها درآمدها را کاهش منابع به سمت فعالیت‌های غیرسازنده و غیرمولد که برای اقتصاد نامطلوب هدایت می‌کنند.

لئونارد برمن در یک گزارش در مورد کاهش مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرده که فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه، همیشه نکبت‌بار و کثیف و اقدامی غیرمولد عقیم هستند که در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه دیگر وجود نخواهند داشت. علاوه بر آن در اثر دریافت مالیات، پول بیشتری برای فعالیت‌های مولد در دسترس خواهد بود و انرژی خلاقانه اختصاص یافته برای سوداگری و حفظ سرمایه در فعالیت‌های غیر‌مولد و مخرب اقتصاد، در خدمت فعالیت‌های مولد قرار خواهد گرفت.

همچنین هری مشاور استراتژیک یک صندوق رشد در هند معتقد است بدون اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در یک جامعه، امکان ایجاد یک بازار رقابتی و کارآمد فراهم نیست. همچنین هر چه تفاوت نرخ مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر باشد، انحراف منابع مالی از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه بیشتر است.

*افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری

نوسانات شدید قیمت‌ها امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و زمینه را برای حضور سوداگران مساعد می‌کند. مالیات بر عایدی سرمایه با حذف انگیزه‌های سفته‌بازی و سوداگرانه موجب گسترش آزادی عمل تقاضای واقعی می‌شود. در ادبیات اقتصادی اعتقاد بر آن است که نوسانات و شوک‌های ادواری بخش مسکن عموماً تحت تأثیر شوک‌های تقاضا و سوداگری در این بازار قرار دارد و مهم‌ترین ابزاری که برای مدیریت و کنترل آن در اختیار دولت‌ها می‌باشد، نظام مالیاتی بخش مسکن است.بنابراین از آن جا که این نوسان‌ها از طریق تأمین عایدی کم‌ریسک، موجب انحراف سرمایه‌ها به واسطه‌گری بخش مسکن می‌شود و با ایجاد حباب‌های قیمتی، به بلوکه شدن سرمایه‌ها در این بخش منتهی شده و جذب سرمایه در بخش‌های مولد اقتصادی را کاهش می‌دهد، مورد توجه خاص قرار گرفته است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول از آمار ۵۱ ایالت آمریکا در طول دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که افزایش 0.5 درصدی در نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش 0.5 تا 5.5 درصدی نوسانات قیمت مسکن منجر می‌شود؛ بنابراین اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها باعث تلاطم در بازار نخواهد شد، بلکه منجر به ثبات قیمتی و کاهش نوسانات می‌شود.

*کاهش فاصله طبقاتی در بلندمدت

در اختیار داشتن سرمایه توسط صاحبان ثروت و دست به دست شدن در بین آن‌ها، هیچ‌گاه به اقشار متوسط و کم درآمد فرصت کسب سرمایه را نمی‌دهد. با افزایش قیمت سرمایه‌ها در دست صاحبان سرمایه و عدم دریافت مالیات، انگیزه‌ها برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه و بدون ایجاد ارزش افزوده بالا می‌رود و بدین نحو پولدارها پولدارتر می‌شوند و فقرا فقیرتر می‌گردند.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در بررسی نظام مالیاتی، اثرات آن بر نحوه توزیع درآمد و سطح رفاهی در اقشار مختلف است. صاحبان سرمایه و افرادی که از سطوح درآمدی بالاتری برخوردارند، قدرت بالاتری برای کسب سود از محل عایدات سرمایه‌ای خود دارند. در صورتی که اقشار کم درآمد از فرصت کسب سود از سرمایه بی‌نصیب می‌مانند.

بر اساس مطالعات جدید مؤسسه بروکینگز دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش آن باعث کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد. مطالعات و تحقیقات گسترده علمی و پژوهشی در آمریکا نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش شکاف درآمدی و گسترش ثروت در جامعه می‌شود. همچنین نتایج تجربی نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای مخالفان، اعمال و افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه تأثیری بر کاهش سرمایه‌گذاری نداشته است.

*ایجاد رونق در اقتصاد و افزایش اشتغال

بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است.

در حقیقت وابستگی بیش از ۱۰۰ صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر به سزایی در رونق اقتصادی در دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد و در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز بشود.

مسکن یکی از لکوموتیوهای اقتصادی که توان اشتغالزایی بالایی نیز دارد. تولید هر ۵۷ مترمربع در سال توان ایجاد یک شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم را دارد و همچنین حدود ۱۳۰ گروه شغلی نیز به بخش مسکن وابسته است.

همچنین سرانه ایجاد هر شغل در بخش مسکن به مراتب کمتر از دیگر بخش‌های اقتصادی است. در حقیقت با هر ۲۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌توان یک شغل پایدار برای یک سال در بخش مسکن ایجاد کرد در حالی در بخش نفت و پتروشیمی ۳۰۰ میلیون تومان و یا در صنایع نیروگاهی برای ایجاد هر شغل باید ۹۴۰ میلیون تومان هزینه کرد و بنابراین می توان با سرمایه‌گذاری کمتر، علاوه بر فعال کردن بیش از ۱۰۰ صنعت وابسته، زمینه اشتغال بیشتری را فراهم کرد.

با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه سوداگران از این بازار خارج می‌شوند و تنها تولیدکنندگان واقعی که به سود متناسب و معقول راضی هستند در این بازار باقی می‌مانند؛ لذا  تولید افزایش یافته و علاوه بر رونق اقتصاد، اشتغال نیز افزایش می‌یابد.

این راهکار علاوه بر اینکه به سود تقاضای مصرفی است، تولیدکننده را نیز به دلیل عدم وجود نوسانات و بالا بردن سرعت گردش سرمایه منتفع می‌‌کند.

*بهبود وضعیت اقتصادی خانوار از طریق کاهش سهم مسکن در سبد هزینه‌ها

سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار (سهم ۳۵ درصدی) سبب شده است تا مسکن از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد خرد و کلان برخوردار باشد. در صورتی که دولت بتواند با برنامه‌ریزی مناسب زمینه کاهش و ثبات قیمت در بازار زمین و مسکن را فراهم کند، موجب افزایش توان اقتصادی خانوار شده است.

از سوی دیگر کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار منجر به ایجاد تقاضا برای دیگر کالاها خواهد شد که این امر نیز منجر به رونق بیشتر در اقتصاد کشور می‌شود.

متیو وایتهد استاد دانشگاه کلورادو معتقد است مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جمع‌آوری درآمد، قیمت خانه‌ها، مزارع و سایر دارایی‌هایی را که مورد توجه سوداگران بوده است، کاهش می‌دهد. این موضوع برای صاحبان املاک ناخوشایند به نظر می‌رسد در حالی که در واقعیت به ضرر آن نیست؛ زیرا اگر کسی بخواهد ملکش را بفروشد و ملک دیگری را در یک بازار سالم و مشابه بخرد، به دلیل وجود مالیات بر عایدی سرمایه برای هر دو ملک، ضرر و یا منفعت معنا ندارد. در واقع مالیات شرایط را یکسان می‌کند و کسی جز سوداگران ضرر نمی‌کند.