جهانگیری: دولتی بهتر از ما پیدا نمی‌کنید!
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سهم ۱۵۰هزار میلیاردی فروش نفت از بودجه امسال گفت: خطرناکترین حالت جبران کسری بودجه استفاده از منابع بانک مرکزی است که تا این لحظه اتفاق نیفتاده و ان‌شاءالله نخواهد افتاد.
اسحاق جهانگیری در دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی ایران با عنوان راهبران توسعه، با اشاره به لزوم بهره‌مندی از نظرات بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌های دولتی، اظهار کرد: مسائل سیاسی و اجتماعی در حل مسائل اقتصادی کشور نقش تعیین کننده‌ای دارد و توجه به نظرات تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی نشان دهنده عقلانیت سیاسی و توسعه اجتماعی مدیران یک کشور است، که نشان می‌دهد آنها به این درک رسیده‌اند که تشکل‌ها می‌توانند باعث ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی شوند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در جهت عکس وقتی نخبگان ببینند که هیچ نقشی در حاکمیت ندارند و نظرات‌شان نادیده گرفته می‌شود، مایوس می‌شوند و یاس نخبگان به یاس جامعه منتهی خواهد شد، لذا ما برای حل مشکلات اقتصادی نیاز داریم مشارکت و همبستگی اجتماعی را افزایش دهیم و همه اینها در گرو مشارکت همه نخبگان کشور است.
وی تشکل‌های اقتصادی را سرمایه گرانبها در اختیار دولت دانست که در صورت استفاده از این سرمایه، دولتمردان می‌توانند نتیجه آن را ببینند و در صورت عدم استفاده از آن نه تنها مسائل و مشکلات حل نشده باقی می‌ماند بلکه مدیریت‌شان هم زیر سوال خواهد رفت.
لغو مصوبات و دستورالعمل‌های دولتی بدون مشورت با بخش خصوصی/بخش خصوصی می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند
جهانگیری با بیان این که توجه به تشکل‌های اقتصادی حتی بدون وجود مفاد قانونی یک الزام عقلانی است، گفت: بخشنامه اخیری که در راستای اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار ابلاغ کردیم، تاکید دارد که هر تصمیم دولتی باید با استفاده از نظرات نخبگان و بخش خصوصی اتخاذ شود، لذا اگر مدیران دولتی از این بخشنامه تخلف کنند بخش خصوصی می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و آن آئین‌نامه یا مصوبه را لغو کند.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: طبق دستورالعمل صادر شده همه کمیسیون‌های دولت باید پیش از ارائه پیشنهادات‌شان از اتاق بازرگانی نظرات بخش خصوصی را استعلام کند و در آن دستورالعمل، اتاق بازرگانی مثل یک وزارتخانه دیده شده که تنها در جلسه هیئت دولت حضور ندارد.
وی تصریح کرد: از امروز نیز اگر یک دستورالعمل دولتی بدون استعلام از اتاق بازرگانی تدوین شود و ضرورت زمانی برای اجرای سریع آن وجود نداشته باشد، این دستورالعمل برگشت داده خواهد شد تا پس از استعلام از اتاق بازرگانی مجدداً درباره آن تصمیم‌گیری شود.
جهانگیری در ادامه در واکنش به انتقادات تعدادی از سخنرانان این همایش درباره ایجاد تشکل‌های موازی با تشکل‌های موجود در اتاق بازرگانی از سوی برخی وزارتخانه‌ها گفت: تصمیم‌گیری درمورد تشکل‌های موازی در اختیار اتاق بازرگانی است و من تصور می‌کنم یکی از فرصت‌های این اتاق، شورای گفت‌وگو می‌باشد، لذا اتاق بازرگانی باید شورای گفت‌وگو را جدی بگیرد و در آن به جمع‌بندی و تصمیم‌نهایی برسد و حتی اگر آن تصمیم‌گیری نیازمند تصویب دولت و ابلاغ از سوی ما باشد، ما حتماً این موضوع را انجام خواهیم داد.
فساد گسترده بیش از مشکلات اقتصادی مردم را رنج می‌دهد
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: از سوی دیگر اتاق بازرگانی هم باید فراگیری خودش را به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور افزایش دهد و راهکاری برای ملحق شدن فعالان اقتصادی دیگری که عضو این اتاق نیستند بیندیشد.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به چالش‌های اقتصادی متعدد کشور طی 40 سال گذشته، گفت: زمانی که من وزیر صنایع بودم کتاب خاطراتی از خاطرات دوره وزارت اقتصاد مرحوم عالیخانی می‌خواندم و جالب اینجاب بود که تا اندازه زیاد مشکل مطرح شده در آن کتاب با مشکلات آن زمان ما مشابه بود.
جهانگیری گفت: متاسفانه در 40 سال گذشته رشد اقتصادی کشور پایین و پرنوسان بوده و خصوصاً در 10 سال گذشته اوضاع سرمایه‌گذاری ما خوب نبوده است و این یک پاشنه آشیل جدی برای اقتصاد کشور است.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: اما در کنار همه این مشکلات فساد گسترده در کشور آن چیزی است که مردم را بیش از هرچیز دیگر رنج می‌دهد؛ فسادی که نمی‌شود تنها مقصر آن را دولت و یا این که مقصر آن را بخش خصوصی دانست، بلکه باید با یک نگاه واقع‌بینانه عزم جدی برای ریشه‌کن کردن این فساد شکل گیرد.
سخت‌ترین تحریم‌ها در یک سال گذشته علیه ایران اعمال شد/ امروز به نقطه تعادل رسیده‌ایم
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها در شرایط ویژه کشور، بیان کرد: آمریکا سخت‌ترین تحریم‌هایی که در تاریخ این کشور علیه کشور دیگری اعمال شده بود، در مقابل ما اعمال کرده است؛ در سال‌های 96 و 97 آمریکایی‌ها مکرر می‌گفتند سرنگونی حکومت ایران هدف‌شان است و تا چند ماه دیگر کار ایران تمام می‌شود، اما وقتی دیدن چنین اتفاقی نیفتاد اعلام کردند که به دنبال فروپاشی اقتصاد کشور ما هستند، ولی امروز بعد از گذشت یک سال از تحریم‌های آمریکا و در شرایطی که شک بزرگی به اقتصاد ما وارد شد و بخشی از آن هم به دلیل سیاست‌های اشتباه خودمان بود، شاهدیم اقتصاد کشور به یک نقطه تعادل جدید رسیده است.
جهانگیری با بیان این که شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص‌های اشتغال، تولید و بورس علامت‌های خوبی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، گفت: این موفقیت‌ها حاصل تلاش شما در بخش خصوصی است و من می‌دانم بخش خصوصی در چه شرایطی برای زنده ماندنش، ادامه تولید و اشتغال در تلاش است، لذا اگر کسی از پشت به شما تیر بزند خیانت کرده و اگر این اقدام عامدانه باشد غیرقابل گذشت است، ولی مگر ما مرده‌ایم که چنین اتفاقی بیفتد و دست روی دست بگذاریم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که هر تصمیم و اقدامی که در دولت و حاکمیت گرفته می‌شود با نیت خیر است، معیشت مردم، محدود کردن منابع ارزی کشور و کاهش درآمد دولت را سه هدف عمده تحریم‌های آمریکا دانست که هر تصمیمی در شرایط امروز باید با توجه به این 3 مهم اتخاذ شود.
جهانگیری: با کوپنی شدن مخالفم/در تصمیمات اقتصادی باید نسبت به طبقات متوسط و ضعیف حساسیت داشته باشیم
وی با تاکید بر لزوم اتخاذ هرگونه تصمیم با هدف درنظر داشتن معیشت مردم و جلوگیری از فشار بر قشر متوسط و ضعیف کشور، گفت: در یک سال گذشته بیشترین تاثیر تحریم‌ها بر معیشت مردم بود و این تحریم‌ها باعث شد تا زندگی عده‌ای از مردم در سختی قرار گیرد، لذا هر تصمیمی اقتصادی در این شرایط باید مبتنی بر این اصل باشد که معیشت مردم قشر متوسط و رو به پایین سخت‌تر نشود.
جهانگیری با تاکید بر این که من با کوپنی شدن مخالفم، افزود: امروز کشور ما آمادگی شرایط اقتصاد کوپنی را ندارد و ما مراکز تهیه و توزیع کالا به صورت کوپنی را نداریم؛ برخی‌ها عنوان می‌کنند که به جای کوپن کاغذی کوپن الکترونیک بدهیم، غافل از آن که سیستم توزیع کوپنی نیازمند یک شبکه توزیع گسترده است که تا دورترین نقاط روستاهای ایران برسد.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ما باید در تصمیم‌های خود نسبت به طبقات متوسط و ضعیف جامعه حساسیت داشته باشیم، چرا که اگر شرایط این طبقات آسیب ببیند اولین گروهی که ضرر می‌کند بخش خصوصی و کارآفرینان هستند.
آمریکا نتوانست صادرات نفت ایران را صفر کند/اولویت فعالان اقتصادی «صادرات» باشد
وی با اشاره به تلاش آمریکا برای محدود کردن منابع ارزی کشور، تصریح کرد: به فضل الهی آمریکایی‌ها موفق نشدند صادرات نفت ما را به صفر برسانندو درآمدهای ارزی و صادرات کشور با تلاش شما فعالان اقتصادی در بخش خصوصی ادامه پیدا کرده است، لذا در این شرایط که هدف آمریکایی‌ها محدود کردن منابع ارزی کشور است، باید اولویت همه فعالان اقتصادی صادرات باشد و هر دستگاه دولتی که در این روند اخلال کند ما موضوع را به سرعت پیگیری خواهیم کرد.
جهانگیری با اشاره به گلایه‌های بخش خصوصی از برخی سیاست‌های دولت از جمله بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: در این شرایط ممکن است برخی سیاست‌های ما فعالان اقتصادی را برنجاند، ولی در شرایط سخت امروز گاهاً دولت مجبور است سیاست‌هایی را همچون سیاست بازگشت ارز اتخاذ کند.
معاون اول رئیس جمهور تا کید بر این که بازار منطقه و کشورهای همسایه باید بازار صادراتی کشور ما باشد، گفت: ما باید بازار صادراتی خود را کشورهای منطقه بدانیم و این موضوع را درک کنیم که دوستان ما کشورهای عراق، ترکمنستان، پاکستان، ترکیه و... هستند و باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا موانع پیشرو را در این مسیر برداشته و وقت جدی برای توسعه روابط خود با این کشورها صرف کنیم.
برای جبران کسری بودجه به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی نخواهیم رفت
وی با اشاره به سومین هدف تحریم‌ها مبنی بر کاهش درآمدهای دولت، گفت: در بودجه سال سالجاری، 447 هزار میلیارد تومان دیده شده بود که 150 هزار میلیارد تومان آن درآمدهای حاصل از فروش نفت بود، ولی این یک واقعیت است که ما معتقدیم در شرایط امروز خطرناکترین حالت برای جبران کسری بودجه حرکت به سمت بانک مرکزی و استفاده از منابع بانک مرکزی است که خوشبختانه تا این لحظه اتفاق نیفتاده و ان‌شاءالله هم اتفاق نخواهد افتاد.
جهانگیری خاطر نشان کرد: ما در دولت یازدهم و دوازدهم اصرار داشته‌ایم که بنگاه‌های اقتصادی دولتی به اسم خصوصی‌سازی به نهادهای عمومی و حاکمیتی واگذار نشودو براساس اصل 44 به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، این در حالی است که تا قبل از دولت یازدهم تنها 12 درصد خصوصی‌سازی انجام شده خصوصی‌سازی واقعی بود و این سهم در دولت یازدهم به 65 درصد رسیده و امروز 100 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: ما در برابر همه فشارها ایستادگی کردیم ولی معتقدیم این هنر نیست که شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی از دست دولت خارج شود و به دست شستا یا نهادهای دیگر داده شود.
وی تاکید کرد: من بعید می‌دانم دولتی بهتر از این دولت در ارتباط با بخش خصوصی پیدا کنید.