//
کد خبر: 207538

وکیل پرونده سکه ثامن/ سرنوشت نامعلوم ۸۰۰ هزار یورو+جزییات

وکیل پرونده سکه ثامن در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت.

کوهپایه زاده وکیل پرونده سکه ثامن گفت: متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد از این حیث که سرنوشت حدود ۸۰۰ هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت‌شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.

 وکیل پرونده سکه ثامن گفت: پرونده در مرحله انشاء قرار دارد.

رسول کوهپایه زاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: ۲۶ مرداد جلسه حضوری بین وکیل مالباختگان و شکات و متهم پرونده در بازپرسی انجام و موارد مهمی مطرح شد.

وی ادامه داد: متأسفانه متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال، همکاری لازم را انجام نمی‌دهد از این حیث که سرنوشت حدود ۸۰۰ هزار یورو و تعداد بسیار قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید ایشان بوده و محرز است سرنوشت‌شان و محل اختفا دسترسی در دست نیست و متهم پرونده هم متأسفانه از این حیث همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.

کوهپایه زاده گفت: پرونده در مرحله انشاء قرار قانونی و ارسال به دادگاه است.

وی تصریح کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که بازپرس ۱۵ مورد را جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت مالباختگان و شکات به ضابط اعلام نظر ارجاع داده و بعد از گذشت ۶ ماه در واقع جواب مشخصی از سوی ضابط قضایی حاصل نشده و این بخش از پرونده با ابهامات قابل توجهی روبه‌رو است که پاسخ به این سؤالات و در واقع انجام تحقیقات موردنظر بازپرسی قطعاً می‌تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حقوق موکلین داشته باشد.

وی ادامه داد: ما از این حیث احساس می‌کنیم اگر پرونده به دادگاه ارسال شود با توجه به این نقص تحقیقات در واقع لازم است که مجدداً این قسمت از پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گیرد.

این وکیل دادگستری ضمن قدردانی از زحمات بازپرسی که در طول چندین ماه گذشته با پرونده‌ای با این حجم و تعداد شکات و مالباختگان اقدامات بسیار خوبی انجام داده است، گفت: این تلاش‌ها منتج به پرداخت قسمتی از مطالبات موکلین در مرحله دادسرا شده است.

کوهپایه زاده گفت: در هر صورت به نظر می‌رسد ارسال پرونده به دادگاه قبل از وصول جواب مشخص و قانونی از سوی مرجع مربوطه به بازپرسی نمی‌تواند همه حقیقت را آشکار کند و در واقع همه حقوق موکلین را احقاق کند.