آنکارا به ربودن مخالفان دولتی در خارج کشور متهم شد
شماری از سازمان‌های حقوق بشری نزدیک به جریان فتح‌الله گولن، دولت اردوغان را به نقض فاحش حقوق مدنی و آدم‌ربایی در خارج از کشور متهم کردند و شواهد امر را طی گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستادند.
چند سازمان مدنی که رویکردهای حقوق بشری دولت اردوغان در ترکیه را بررسی کرده‌اند، نتیجه را در قالب گزارشی تفصیلی به شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده‌اند.
در این گزارش آمده که گرچه رفتارهای دولت اردوغان در داخل کشور ناقض حقوق بین‌الملل است اما عوامل آنکارا به خارج از مرز نیز دست انداخته و برای ربودن مخالفان اقدام کرده‌اند.
این گزارش که روزنامه آلمانی "دی ولت" آن را منتشر کرده، از سوی بنیاد "تعلیم، تربیت و تطابق" تهیه شده و از ۳۱ مورد ربایش موفق در خارج از ترکیه با هماهنگی رژیم اردوغان خبر می‌دهد.
گزارش می‌گوید این افراد از کشورهای مالزی، پاکستان، قزاقستان، کوزوو، مولداوی، آذربایجان، اوکراین، گابن و میانمار، به سفارش دولت ترکیه ربوده شده‌اند و یک مورد تلاش برای ربایش فردی در مغولستان در تابستان ۲۰۱۸ با کمک پلیس این کشور ناکام مانده است.
بنیاد "تعلیم، تربیت و تطابق" در سوئیس قرار دارد و همکاران آن به جنبش خدمت (هیزمت) فتح‌الله گولن، واعظ دینی نزدیک هستند.
"بنیاد آموزش و گفت‌وگو" و "جمعیت مدافعان حقوق بشر" در گزارش مشترکی گفته‌اند: «هرکس از اردوغان انتقاد کند، خطری بالقوه است که یا باید به زندان برود یا ساکت بماند. هر شکل از مخالفت انگ حمایت از تروریسم را می‌خورد.»
منتقدان و مخالفان مورد نظر، وابستگان جنبش گولن یا گروه‌ها و احزاب کرد هستند. رئیس جمهوری ترکیه فتح‌الله گولن را طراح کودتای ناکام نظامی در سال ۲۰۱۶ می‌داند.
بنیاد "آموزش و گفت‌وگو" نماینده جنبش گولن در آلمان است. "جمعیت مدافعان حقوق بشر" در کلن نیز در سال ۲۰۱۸ از سوی یک دیپلمات پیشین ترک تاسیس شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال ۲۰۰۷ به طور ادواری، اوضاع حقوق بشر در کشورهای عضو و پایبندی آنها به تعهدات‌شان را بررسی می‌کند. بررسی وضعیت ترکیه قرار است در سال ۲۰۲۰ انجام گیرد.
جنبش خدمت که نوع‌دوستی، آموزش و کار را بین مسلمان‌ها تبلیغ می‌کند، در ترکیه میلیون‌ها پیرو دارد. این جنبش در پلیس، دستگاه قضائی و امنیتی و حتی حزب حاکم عدالت و توسعه، طرفداران و وابستگانی دارد. دولت ترکیه پس از شکست کودتای سال ۲۰۱۶ هزاران نظامی، دانشگاهی، مامور پلیس، قاضی، خبرنگار و کنشگر مدنی را به اتهام وابستگی به این جنبش، بازداشت، اخراج یا منفصل خدمت کرده است.