با قانون جدید مدیریت بحران؛ وظایف وزارتخانه در کاهش خسارات مشخص شد!

هنام نظری شامگاه یکشنبه در نخستین جلسه ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات بحران که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، با اشاره به تلاش قم در مدیریت بحران سیل در سال جاری اظهار داشت: قم هشتمین استان ازنظر بارش در سیل فرودین و جز استان‌های پیشرو در اجرای طرح مدیریت بحران بود که با وجود حجم بالا و گستردگی سیل آن را مدیریت کرد.

رئیس مرکز توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت بحران کشور افزود:مدیریت بحران در قم نشان از مدیریت یکپارچه و واحد و هم‌افزایی مجموعه مدیریت استان داشت که توانست سیل را مدیریت کند،این حرکت بزرگی بود و خبری بد از قم به گوش ما نرسید.

وی بیان کرد:در زمان سیل از طرف استان‌های خوزستان،مازندران، لرستان و گلستان تحت‌فشار بودیم و تلاش می‌کردیم در مدیریت بحران،جایی مغفول نماند،خوشبختانه پیش‌بینی‌ها و مدیریت بحران در این حادثه به‌خوبی انجام شد.

نظری خاطرنشان کرد:باید در کنار دغدغه‌ها، به سمت این برویم که مردم را در مدیریت بحران مشارکت دهیم،چراکه جامعه تاب‌آوری لازم را در حوادث ندارد،طرح دادرس از مدارس و از بدنه آموزش‌وپرورش شروع‌شده است و تقاضا داریم دستگاه‌ها در حوزه آموزش در هرکجا نیاز باشد از اعتبارات تعیین‌شده استفاده کنند.

وی گفت: می‌توان با ارائه آموزش‌ها مردم را در برابر بحران، آماده کنیم به‌ویژه قم شهری زائرپذیری و مهمان‌پذیر است و باید بسیاری از مشکلات را در این زمینه با همراهی مسئولان حل کنیم.

رئیس مرکز توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت بحران کشور افزود: قانون جدید مدیریت بحران،وظایف وزارتخانه و دستگاه‌ها را در کاهش خسارات در سطح کشور مشخص کرده است.

وی تصریح کرد:قانون بعد از 50 ماه از راهروهای مجلس به شورای نگهبان رفت و تائید شد،این قانون ویژگی‌های خوبی نسبت به قبل دارد و بسیاری از نگرانی‌ها را برطرف می‌کند،در این قانون دیگر مسئولان، مسئولیت چالش‌های مدیریت بحران را به گردن استانداران و فرمانداران نمی‌اندازند.

نظری اظهار داشت:طبق این قانون، همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند در مدیریت بحران انتظاراتی از آن‌ها وجود دارد و برای همه دستگاه‌ها مسئولیتی تعیین‌شده است.

وی عنوان کرد:5 سند اصلی راهبرد ملی ذیل قانون بحران نوشته می‌شود که کمک می‌کند پژوهشگاه سوانح که وابسته به بنیاد مسکن است با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و وزارت علوم و تحقیقات و سایر مجموعه‌ها،آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها را تدوین کند.

رئیس مرکز توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد: سازمان مدیریت بحران در ایران که جز ده کشور اول پرحادثه دنیاست در سال 98 قانون مدیریت بحران را تصویب کرد؛طول کشیدن قانون به این دلیل بود که می‌خواستیم کاری پخته انجام شود.

وی افزود:یکی از دغدغه‌ها درگذشته،فقدان اعتبار در حوزه پیشگیری بود،در قانون جدید برای وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه پیشگیری،پیش‌بینی و آمادگی، ردیف بودجه مشخصی تعیین‌شده است و دیگر دستگاهی نمی‌تواند بگوید اعتباری جداگانه برای آمادگی نیاز است.

نظری خاطرنشان کرد:قانون وضعیت بودجه را شفاف کرده و موضوعات متعددی در این قانون دیده‌شده است،همه این‌ها به آن برمی‌گردد که چگونه این قانون را اجرا کنیم.

وی تصریح کرد:یکی دیگر از موارد مهم در قانون پایش و ارزیابی دستگاه‌های اجرایی توسط استانداران است که در بحث مدیریت بحران در موارد چهارگانه،اعم فعالیت‌ها،اعتبارات و میزان موفقیت ارزیابی می‌شود.

رئیس مرکز توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت بحران کشور عنوان کرد:استان‌ها باید از تمامی ظرفیت‌ها در مدیریت بحران استفاده کنند، در قانون جدید از ظرفیت دستگاه قضائی نیز استفاده‌شده است،یعنی هر دستگاهی در هر زمینه‌ای کوچک‌ترین قصوری داشته باشد مورد بازخواست مراجع قضائی قرار می‌گیرد.

وی گفت:این‌ها راه را برای توجیه ما بسته است، ما کار بزرگی در نجات انسان‌ها انجام می‌دهیم،پس باید قانون بارها مطالعه شود تا آئین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که به استان‌ها واگذارشده را به‌خوبی تبیین کنیم.

نظری بیان کرد:بخش مهمی در مدیریت بحران‌ها به استان‌ها واگذارشده است و امیدواریم قانون جامع و کاملی با آئین‌هایی که بتواند ما را در اجرای دقیق این ظرفیت‌ها مساعدت کند پیش رو داشته باشیم،ازاین‌پس برای همه این دغدغه‌ها اعتباراتی وجود دارد و آنچه در سامانه سجاد وارد و توسط وزارتخانه پایش شود پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تأکید ریاست‌جمهور در قرارگاه نوسازی و بهسازی مناطق سیل‌زده،راست آزمایی برای رسیدن به نقطه مطلوب در تعیین خسارات است،برخی از گزارش‌ها در مورد خسارات،راست آزمایی شد، در این خصوص دستگاه‌های اجرایی باید گزارش‌ها دقیقی از میزان خسارات سیل و بحران‌های اخیر ارائه بدهند و با حساسیت ویژه‌ای میزان خسارات تعیین شود.

وی عنوان کرد:ظرفیت خوبی در مدیریت سیل اخیر در قم وجود داشت، مجموع اعتبارات که از سوی استاندار و مسئولان قم مطالبه شده است،مورد پیگیری قرار می‌گیرد.