مخالفت دولت یازدهم با «اعلام عمومی حقوق مدیران»

به گزارش فرتاک نیوز، یکی از ابزارهای مهم مردم برای انتخاب نامزد اصلح در انتخابات ریاست جمهوری، شناخت دقیق دیدگاه‌های نامزدها درباره مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. شرط تحقق این موضوع هم این نکته است که نامزدها درباره این موضوعات مواضع خود را به صورت شفاف بیان نمایند. با این وجود، هنوز دیدگاه‌های اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره برخی از مسائل مهم کشور مشخص نیست و همین امر پیچیدگی انتخاب نامزد اصلح را برای مردم بیشتر می کند.

ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر الزام دولت به انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران یکی از مصادیق مهم این موضوع است؛ ماده‌ای که در راستای مبارزه با فیش‌های حقوقی نجومی و علی‌رغم مخالفت نماینده دولت در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان مردم در خانه ملت رسید. مطابق با این ماده، دولت  مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. اما ماجرا چیست و چرا انتظار می‌رود که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره این موضوع دیدگاه‌های خود را به صورت شفاف اعلام نمایند؟

بعد از افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی از مدیران بخصوص مدیران بانکی و بیمه‌ای در فضای مجازی در اواسط بهار 95، برخورد جدی با این وضعیت غیرقابل قبول و تبعیض‌آمیز، به یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های مردم و مقام معظم رهبری از قوای سه‌گانه تبدیل شد. در همین راستا، اقدامات زیادی توسط مسئولین قوای سه گانه بخصوص دولت و نهادهای نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی مانند دیوان محاسبات کل کشور با دو محور بررسی وضعیت حقوق‌های مدیران و تلاش برای بازگشت حقوق‌های نجومی پرداختی به بیت المال و همچنین از بین بردن منافذ قانونی پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران و تصویب قوانینی برای تعیین سقف حقوق و مزایای آنها، صورت گرفت.

هرچند این اقدامات، اقدامات خوب و قابل تقدیری بود ولی نتوانست نگرانی‌های موجود درباره کابوس حقوق‌های نجومی را پایان دهد زیرا در این حالت، همچنان نظارت بر اجرای صحیح و دقیق سازوکارهای قانونی مذکور، صرفا بر عهده نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی قرار داشت؛ همان نهادهایی که پیش از افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران در اواسط اردیبهشت ماه امسال هم از این موضوع مطلع بودند و در مواردی صرفاً به متخلفان تذکر داده بودند ولی این سطح از آگاهی و اقدامات نتوانست جلوی این شیوه تبعیض آمیز پرداخت حقوق و مزایا به این مدیران را بگیرد یا موجب اصلاح آن شود.

همین موضوع باعث شده است که در جامعه این سوال مطرح شود که به چه دلیلی باید دوباره به این نهادهای نظارتی اعتماد کنیم؟ البته محدود کردن نظارت بر وضعیت حقوق و مزایای مدیران به نهادهای نظارتی که به معنای رویکرد «نظارت متمرکز» است، در بسیاری از کشورهای جهان هم کارنامه قابل دفاعی نداشته است و در حال حاضر اجرا نمی شود زیرا هم امکان فساد (تبانی بین مدیران و نهادهای نظارتی) و اهمال‌کاری در این نهادها قابل صرفنظر کردن نیست و هم در این رویکرد، فاصله طولانی بین کشف جرم تا برخورد قضائی و مجازات متهم و بازگرداندن دریافتی‌های مازاد وجود دارد.

با توجه به همین موضوع، در بسیاری از کشورهای جهان از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می شود یعنی حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی شفاف است و هم برای عموم مردم.

در واقع، در این کشورها اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می شود. این شیوه سال‌هاست که در بیش از 60 کشور جهان مانند آمریکا، کانادا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی، پاکستان و افغانستان اجرا می‌شود و توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد.

کاهش فوق‌العاده هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه فساد، کاهش امکان تبانی یا اهمال‌کاری نهادهای نظارتی، ارائه حق مردم در زمینه نظارت بر «امور و اموال خود»، ایجاد زمینه اجتماعی برای افزایش بهره‌وری مدیران و در نهایت افزایش اعتماد مردم به نظام، مهمترین دستاوردهای اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است. نگاهی دقیق به تجربه افشای حقوق های نجومی هم حاکی از آن است که استفاده از ظرفیت های مردمی در زمینه نظارت بر وضعیت حقوق و مزایای مدیران، تاثیرات مثبت بزرگی برای اصلاح وضعیت این بخش دارند. در واقع، تنها بعد از اطلاع مردم از فیش‌های حقوقی نجومی در اواسط بهار امسال، فضای مناسب برای برخورد با تخلفات در کشور فراهم شد و تلاش‌های نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کل کشور موثر واقع شد و اقداماتی مانند برکناری متخلفان، بازپس‌گیری وجوه اضافه پرداختی از بیت‌المال و تصویب قوانینی برای اصلاح وضعیت حقوق و مزایای مدیران صورت گرفت.

با توجه به همین موضوعات بود که ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید که به معنای تغییر رویکرد نظارتی از «نظارت متمرکز» به «نظارت عمومی و مردمی» است و قوی ترین ضمانت اجرایی برای  رعایت سازوکارهای موجود درباره حقوق و مزایای مدیران را ایجاد می‌کند. در واقع، این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، گام بزرگی در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش‌های نجومی مدیران است و می تواند ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق های نجومی را جبران کند.

اما تمامی زحمات مجلس در جریان تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه زمانی به ثمر خواهد رسید که رئیس جمهوری انتخاب شود که به ضرورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران برای عدم تکرار حقوق های نجومی اعتقاد داشته باشد و در نتیجه، خود را متعهد به اجرای این ماده از قانون برنامه ششم توسعه بداند. با این وجود، اکثر نامزدهای تایید صلاحیت شده هنوز هیچ اظهار نظر شفافی درباره ماده 299 برنامه ششم توسعه یا ضرورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران نداشته اند و همین امر نگرانی های مردم درباره امکان تکرار کابوس حقوق های نجومی را افزایش داده است.