بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران:
درخواست از قوای سه‌گانه برای مبارزه قاطعانه با فساد اقتصادی
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران ضمن حمایت از اقدامات قوه قضائیه اعلام کرد: امید است دولت، مجلس و قوه قضائیه با برخورد مستمر و بدون اغماض با مفسدین، امید وافر و شوق روزافزون را در دل مردم زنده نگه دارند.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران در بیانیه‌ای تحلیلی ضمن حمایت قاطع از اقدامات قوه قضائیه و هر نوع اقدام فساد ستیز در قوای سه‌گانه اعلام کرد: امید است دولت با سازوکار نظارتی قوی و کارآمد، مجلس شورای اسلامی با بستن گلوگاه‌های قانونی فساد و قوه قضائیه با برخورد مستمر و بدون اغماض با مفسدین، امید وافر و شوق روزافزون را در دل مردم زنده نگه دارند.
در این بیانیه آمده است:
«جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند» امام خامنه‌ای
اقدامات اخیر قوه قضائیه در مبارزه با فساد و دستگیری و محاکمه مفسدین اقتصادی بار دیگر امید را در دل دوستداران انقلاب زنده کرد. عدالت و رفع تبعیض‌های ناروا و برخورد با مفسدین از اهداف انقلاب اسلامی و از خواسته های اصلی مردم بوده و هست. شک نیست که ریشه کن کردن فساد جز با اراده و تصمیم جدی قوای سه گانه میسر نمی شود. چنان که امام خامنه ای در سال 1380 با صدور فرمان هشت ماده ای خطاب به سران سه قوه خاطرنشان کردند: «خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به‌وسیله‌ی قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد»
اینک که پس از 18 سال عدم مبارزه جدی و کافی برای برخورد با فساد، قوه محترم قضائیه با عزمی راسخ و اراده ای قوی مفسدین اقتصادی و اخلال گران در نظام اقتصادی کشور را پای میز محاکمه کشانده و فضا را برای خائنین به ملت تنگ کرده، بسیج دانشجویی ضمن حمایت قاطع از اقدامات قوه قضائیه و هر نوع اقدام فساد ستیز در قوای سه گانه، بار دیگر فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری را به مسئولان یادآوری می کند:
1. با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2. ممکن است کسانی به خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
3. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4. ضربه عدالت باید قاطع ولی درعین‌حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.
5. بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولانِ آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
6. وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.
7. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
و اما چند نکته:
* با شروع مبارزه جدی با فساد در زمان ریاست جدید قوه قضائیه، فریادها و نعره هایی از اطراف شنیده می شود. از قوه قضائیه انتظار است بدون کوچکترین واهمه و مسامحه با مجرمین و مفسدین برخورد قاطع و قانونی شود.
* ضمن قدردانی و سپاس از رویکرد حجه الاسلام رئیسی در توجه به مسئله رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان یادآور می شود، مبارزه با اخلالگران اقتصادی باید تا حصول اطمینان خاطر برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و رونق کسب و کار و تولید ملی ادامه یابد.
* اقدام قوه قضائیه در شروع مبارزه با فساد از درون خود را باید به فال نیک گرفت و از قوای مقننه و مجریه نیز انتظار می رود این امر خطیر را از درون خود شروع کنند و گزارش آن را به مردم ابلاغ نمایند.
* در اطلاع رسانی ها باید به اخلاق عمومی و حفظ حیثیت افراد توجه شود. نباید بدون اطلاعات کافی و اثبات جرم، موضع گیری رسانه ای کرد که این امر موجب تشویش اذهان و بردن آبروی بی گناهان خواهد شد.
* در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید بازنگری صورت گیرد. ترکیب جدید با انگیزه و اختیار کافی و البته به دور از هر گونه شائبه و سوء ظن باید با قوت امر مبارزه با فساد را پیگیری نماید.
* گزارش فساد در برخی دستگاه ها نشان می دهد وزارت اطلاعات آن طور که باید و شاید به این امر نپرداخته. انتظار می رود این وزارت خانه با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد و به دور از ملاحظه کاری راه هر گونه فساد اداری و اقتصادی و سوءاستفاده از بیت المال را ببندد.
* هرگونه شعارزدگی و عوام فریبی سم مهلک برای عدالت و فساد ستیزی است. انتظار می رود مسئولان سه قوه به شعار و وعده صرف اتکا نکنند و خود را در پیشگاه خدای متعال و بیت المال مسلمین مسئول بدانند. بدون شک اعتماد مردم به مسئولین زمانی محقق می شود که از آنها اقدام و عمل حقیقی برای مبارزه با فساد دیده شود.
*برخی از الزامات مبارزه با فساد نیازمند وضع قوانین لازم است. انتظار می رود با روی کار آمدن مجلس انقلابی و کارآمد به این امر مهم و حیاتی توجه جدی و قابل قبولی شود.
در پایان امید است دولت محترم با سازوکار نظارتی قوی و کارآمد، مجلس شورای اسلامی با بستن گلوگاه‌های قانونی فساد و قوه قضائیه با برخورد مستمر و بدون اغماض با مفسدین، امید وافر و شوق روزافزون را در دل مردم زنده نگه دارند.