محاکمه ژنرال مشرف و تقابل نهادهای قدرتمند در پاکستان
رای دادگاه ویژه پاکستان مبنی بر حکم اعدام علیه «پرویز مشرف» حاکم نظامی سابق این کشور به جرم خیانت و واکنش‌های جدی از سوی دولت و ارتش به آن، بحث تقابل میان نهادهای قدرتمند در پاکستان را شدت بخشیده است.
تاکنون بیشترین واکنش‌ها به حکم اعدام ژنرال مشرف از جانب ارتش پاکستان دیده شد، جایی که مشرف زمانی ریاست ستاد مشترک ارتش و فرماندهی نیروهای مسلح را برعهده داشت.
به گزارش روز یکشنبه رسانه‌های پاکستان: این کشور در گذشته نیز طعم تلخ رویارویی میان قوه قضاییه و ارتش به عنوان دو نهاد قدرتمند بعد از دولت را چشیده و این وضعیت تبعات سنگینی بر اوضاع داخلی و سیاست کشور داشت.
حال با صدور رایی نهایی دادگاه درخصوص پرونده پرویز مشرف به عنوان حاکم نظامی، رئیس جمهور و فرمانده پیشین این کشور باعث شد تا ضمن واکنش صریح دولت و ارتش به این حکم، ناخرسندی جدی آنان نسبت به فرآیند قضایی و عملکرد قاضیان پرونده درپی داشت.
چند روز پس از اعلام حکم اعدام ژنرال مشرف، جزئیات کامل رای دادگاه ویژه پاکستان نیز منعکس شد. قاضی پرونده به نام «وقار سیت» در بند ۶۶ حکمنامه خود خطاب به نهادهای مجری قانون پاکستان دستور داد که اگر مجرم (مشرف) قبل از اجرای حکم بمیرد، باید جسد وی به پاکستان منتقل شده و در مرکز پایتخت به مدت سه روز (پیکر مجرم) به دار آویخته شود، واکنش‌ها به حدی شدید بود که سخنگوی ارتش پاکستان با برگزاری نشست خبری فوری ضمن سرزنش این حکم گفت: ارتش پاکستان یک نهاد منظم و مدیریت شده است و همانگونه که با تهدیدهای خارجی مقابله کرده توانایی مبارزه با تهدیدهای داخلی و همدستان دشمنان در داخل کشور را دارد.
نمایندگان دولت پاکستان نیز بند ۶۶ حکم نامه قضایی مربوط به محاکمه مشرف را مغایر با هنجارهای بین المللی و آموزه‌های اسلامی دانستند و تصمیم گرفتند که علیه قاضی پرونده مشرف به شورای عالی قضایی شکایت کنند.
ورود دیوان عالی پاکستان
چند روز پس از صدور حکم اعدام ژنرال مشرف، خبرهایی منتسب به قاضی «آصف سعید» رئیس سابق دیوان عالی پاکستان که دو روز پیش از مقام خود بازنشسته شد، منتشر شد که در آن وی به سرانجام رساندن پرونده مشرف را مهم دانسته و هرگونه صدور رای در این خصوص را تاریخی عنوان کرده بود.
قاضی آصف سعید نیز در واکنش ضمن تکذیب خبرهای منتشره، اعلام کرد: دیوان عالی هیچ نقشی در فرآیند قضایی پرونده حاکم نظامی سابق پاکستان و یا دخالت در اعلام حکم اعدام برای متهم نداشته است.
وی افزود: پس از رای نهایی پرونده مشرف یک پویش شیطانی علیه قوه قضاییه پاکستان به اجرا درآمده و عواملی در حال توطئه علیه سیستم قضایی کشور هستند.
سیاسیون و روحانیون پاکستان نیز ضمن اعتراض به حکم اعدام علیه پرویز مشرف، دستور قاضی مبنی بر به دار آویختن جسد مشرف در صورت مرگ وی قبل از اجرای حکم، گفتند: رای دادگاه اعتبار کشور را زیر سوال برد و باعث لطمه به اعتبار ارتش شد.
دولت و ارتش پاکستان معتقدند که فرآیند قضایی پرونده مشرف شفاف نبوده و به ژنرال مشرف حق دفاع از خود داده نشده است به همین دلیل دولت تصمیم گرفته تا علیه قاضی پرونده به عالی‌ترین مرجع قضایی شکایت کند.
در همین حال کانون حقوق دادن و وکلای دیوان عالی پاکستان، واکنش دولت به حکم مشرف را توهین آمیز دانست و گفت: حکم دادگاه ویژه این اطمینان را خواهد داد که دیگر هیچ فردی در آینده جرات تعلق قانون اساسی کشور را نخواهد داشت.
تقابل نهادهای قدرتمند پاکستان
سخنگوی ارتش پاکستان درروزهای اخیر طی نشست خبری برخی از عناصر داخلی را به آتش افروزی در کشور و تحت الشعاع قرار دادن عملکرد نیروهای مسلح متهم کرد و افزود: برخی از همدستان دشمن به دنبال تضعیف کشور و ارتش هستند اما آنان قادر به اجرای طرح خود نخواهند بود.
ناظران سیاسی در پاکستان معتقدند: ارتش از رویکرد دادگاه این کشور در قبال پرونده مشرف ناخرسند بوده و حکم اخیر علیه فرمانده پیشین ارتش پاکستان را به نوعی انتقام سیستم قضایی از نیروهای مسلح می‌داند.
ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان ۱۳ سال پیش رئیس وقت قوه قضاییه را به دلیل سرپیچی از فرمان ریاست جمهوری موسوم به (پی سی او) برکنار کرد علاوه بر آن نزدیک به ۶۰ قاضی را اخراج کرد و نیروهای مسلح نیز ساختمان دیوان عالی و مراکز مهم قضایی را تصرف کردند.
ژنرال مشرف ۱۲ آبان ۱۳۸۶ پس از اختلافات شدید با رئیس دیوان عالی و قضات پاکستانی برای ۴۲ روز اقدام به تعلیق قانون اساسی کشور کرد.
تنش میان قوه قضاییه و ارتش پاکستان از همان روز شروع شد و این روند تا کناره گیری مشرف از قدرت، برگزاری انتخابات عمومی و روی کار آمدن دولت حزب مردم در پاکستان ادامه داشت.
سرانجام افتخار محمد چودری رئیس برکنار شده قوه قضاییه توانست با حمایت برخی از احزاب سیاسی وابسته به جناح مخالف در ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ دولت وقت حزب مردم را مجبور به لغو فرمان تعلیق فعالیت قضات کرده و به این ترتیب رئیس برکنار شده قوه قضاییه دوباره توانست بر منصب ریاست بنشیند.
چالش بزرگ رئیس جدید قوه قضاییه پاکستان
قاضی «گلزار احمد» به عنوان بیست و هفتمین رییس دیوان عالی (قوه قضاییه) پاکستان امروز یکشنبه درحالی سوگند خدمت یاد کرد که پرونده ژنرال مشرف و ماجرای تدوین قانون درخصوص تمدید ماموریت فرمانده ارتش پاکستان دو چالش بزرگ پیش روی وی است.
«مطیع الله جان» تحلیلگر پاکستانی در این زمینه گفت: تحولات پس از صدور حکم اعدام مشرف، واکنش ارتش به تصمیم دادگاه ویژه و همزمان ماجرای تمدید ماموریت فرمانده ارتش مسائلی هستند که اوضاع را در آینده پیچیده خواهد کرد.
وی افزود: اوضاع فعلی برای رئیس دیوان عالی پاکستان و روابط این نهاد با دولت و ارتش بسیار تعیین کننده خواهد بود.
«یاسین آزاد» رئیس سابق کانون وکلای دیوان عالی پاکستان نیز گفت: دیوان عالی کشور همواره بدون در نظر گرفتن چالش‌های آتی و براساس آیین و قانون تصمیم گرفته است.
آخرین گزارش‌ها در ارتباط با تحولات مربوط به پرونده مشرف حاکی از دیدار روز گذشته (شنبه) نخست وزیر پاکستان با فرمانده ارتش این کشور و رایزنی فشرده دولت برای مراجعه به شورای عالی قضایی پاکستان جھت شکایت از قاضی پرونده ژنرال مشرف است.