تعیین تکلیف رتبه‌بندی نیروهای آموزشی شاغل در بخش اداری تا مهر ۹۹
وزیر آموزش و پرورش درباره تعیین تکلیف رتبه‌بندی برای نیروهای آموزشی شاغل در بخش اداری گفت: ما با ابلاغ آیین نامه‌ای، آنها را مخیر می‌کنیم که اگر بخواهند در شغل اداری بمانند و به شغل اداری تبدیل وضعیت دهند و یا به شغل آموزشی برگردند. تا مهر ۹۹ فرصت دادیم این افراد همچنان به کار خودشان ادامه دهند و اگر تمایل به انتقال داشتند از مهر ۹۹ به مدرسه بروند.
محسن حاجی میرزایی در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف رتبه‌بندی برای نیروهای آموزشی شاغل در بخش اداری اظهار کرد: عنوان این طرح، رتبه بندی معلمان است و همه کسانی که در طبقه بندی شغل معلمی قرار می‌گیرند مشمول طرح شده‌اند از جمله آموزگار، دبیر، مربی پرورشی، مربی سلامت، مشاور، معاون و مدیر مدرسه مشمول هستند.
وی افزود: برخی کارکنان ما به استناد مصوبه‌ای که معروف به بخشنامه ۲۳۰ است از مشاغل آموزشی به مشاغل اداری منتقل شده‌اند. ما با ابلاغ آیین نامه‌ای، آنها را مخیر می‌کنیم که اگر بخواهند در شغل اداری بمانند و به شغل اداری تبدیل وضعیت دهند و یا به شغل آموزشی برگردند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تا مهر ۹۹ فرصت دادیم تا این افراد همچنان به کار خودشان ادامه دهند و اگر تمایل به انتقال داشتند از مهر ۹۹ به مدرسه بروند و مشمول رتبه بندی شوند گفت: چون همچنان به نیروی معلم در مدرسه نیاز داریم. اما اینکه لازم است چه کسانی در اداره بمانند و شغل اداری داشته باشند و چه تعداد افراد منتقل می شوند را بررسی می‌کنیم.
حاجی میرزایی ادامه داد: بعد از ابلاغ، ارزیابی و به دست آوردن نسبت این نیروها، متناسب با رقم داوطلبان، تصمیم گیری می‌کنیم. سازمان امور اداری استخدامی تعهد کرده است به میزانی که از نیروهای اداری منتقل شوند، ردیف استخدامی برای استخدام نیروی اداری خاص به آموزش و پرورش تخصیص دهد.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از نیروهای اداری در بخش‌های کارگزینی، حسابداری و ... مشغول به کار هستند که شغلی تخصصی است اظهار کرد: به دلیل اینکه ما همیشه از نیروی آموزشی در این بخش‌ها استفاده کرده‌ایم این تجربه انباشته نشده است. بخشی از خطاهای مربوط به تنظیم احکام و ... که پیش می‌آید نیز ناشی از عدم اطلاع به زوایای مناسبات مالی و اداری است. با استفاده از نیروهای متخصص این روند بهبود پیدا می‌کند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در هرصورت جای نگرانی برای هیچ کس وجود ندارد، تعلق هرگونه مزایا، تابع نوع مشاغل است و نمی‌توان همزمان از دو گونه مزایا استفاده کرد.