حکم جالب دادگاه انقلاب درباره یکی از متهمان اغتشاشات آبان ماه
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی افشاری، یکی از متهمان اغتشاشات آبان ماه امسال را به کتابخوانی و ارائه خدمات رایگان در آسایشگاه جانبازان محکوم کرد.
پیام درفشان وکیل مدافع این متهم 34 ساله با اعلام این مطلب اظهار کرد: موکل در شلوغی‌های آبان ماه امسال دستگیر و بازداشت شد که پس از انجام و تکمیل تحقیقات توسط ضابطان و دادسرا، شعبه بازپرسی پرونده وی را تحت عناوین اتهامی اخلال در نظم عمومی از طریق سلب آسایش عمومی و ممانعت از کسب و کار مردم همراه با هیاهو جنجال د معابر، تخریب اموال عمومی و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به دادگاه انقلاب ارسال کرد.
این وکیل دادگستری افزود: پرونده پس از ارسال به دادگاه برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری ارجاع شد که دادگاه پس از مطالعه دقیق پرونده به ویژه پرونده شخصیت موکل که به صورت کامل و جامع در پرونده وجود دارد، جلسه محاکمه را برگزار و بعد از استماع اظهارات وکیل و متهم پرونده، مبادرت به صدور رأی کرد.
درفشان اضافه کرد: دادگاه در حکم صادره که به تازگی ابلاغ شده، موکل را در ارتباط با عنوان اتهامی اخلال در نظم عمومی با توجه به اقاریر و اظهارات وی، گزارش بدوی و نهایی ضابط پرونده، ابراز پشیمانی موکل در جلسه رسیدگی، نحوه شناسایی و دستگیری وی که مبادرت به سنگ پرانی کرده اما خوشبختانه منجر به آسیب نسبت به کسی نشده، در وهله نخست به تحمل یکسال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد.
وکیل مدافع متهم این پرونده افزود: دادگاه در ادامه رأی خود با در نظر گرفتن توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر توصیه ایشان به برخورد توام با رأفت اسلامی نسبت به بازداشت‌شدگان آبان ماه و همچنین اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب بزه، فقدان سابقه کیفری در موکل و وضع خاص وی از جمله جوانی و سیاست دستگاه قضایی مبنی بر حبس‌زدایی، اجرای مجازات یاد شده را مناسب ندانسته و تجویز مواد متعدد قانون مجازات اسلامی، موکل را به شش ماه حبس تعزیری، تعلیق مجازات شلاق به مدت چهار سال، مطالعه و رونویسی از چهار جلد کتاب محکوم کرد.
درفشان ادامه داد: دادگاه همچنین در ادامه این رأی، سه ماه از 6 ماه حبس تعزیری صادره را به ارائه روزانه چهار ساعت خدمات رایگان به جانبازان گرانقدر هشت سال دفاع مقدس به مدت یک ماه در آسایشگاه جانبازان تبدیل کرده است.
وی درباره دو عنوان اتهامی تخریب اموال عمومی و اجتماع و تبانی نیز گفت: در ارتباط با این دو عنوان اتهامی نیز با توجه به اظهارات وکیل و متهم پرونده و استدلال دادگاه مبنی بر اینکه برای یک رفتار واحد نمی‌توان دو عنوان و دو مجازات تعیین کرد و اینکه متهم قویاً این اتهام را منکر شده و ارتباط و توافق وی با سایرین به قصد ارتکاب جرم و تخریب اموال عمومی روشن نیست، دادگاه حکم به بارئت صادر کرد.
این وکیل دادگستری درباره جایگاه قانونی تعلیق مجازات که در این رأی مورد استناد قرار گرفته، اظهار کرد: تعلیق مجازات به معنی آن است که مجازات مجرم به طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم برای بازگشت به اجتماع است. ضمن اینکه با تعلیق مجازات، مجرم در محیط مضر زندان قرار نمی‌گیرد و مدت تعلیق نیز در قانون از یک تا پنج سال است.
درفشان افزود: چنانچه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده برای اولین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه یا به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه یا قرار تعلیق را لغو می‌کند. ضمن اینکه منظور از تعلیق مراقبتی که در این حکم نیز مورد اشاره قرار گرفته، این است که مجرم علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، باید الزاماتی را در مدت معینی از طرف دادگاه رعایت کند در صورت انجام دستورات دادگاه از مجازات معاف می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد توجه مسئولانه و دقیق به اوضاع و احوال متفاوت بین متهمین و استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور نگاه بزرگوارانه با هدف اصلاح اشخاص، موجب ایجاد وفاق ملی شود.