مقایسه سهم کارمندان ایرانی از بودجه با سایر کشورها
کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری حدود نیمی از هزینه‌های جاری دولت و ۳۲ درصد از بودجه عمومی سال آینده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان از پرداخت‌های عمومی دولت در کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه کمتر است.
اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور، بیش از ۳۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. یکی از فصل‌های هزینه جاری در بودجه، مربوط به جبران خدمات کارکنان یا همان حقوق و دستمزد است که در سال آینده، برای این فصل بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت خواهد شد.
البته این تنها سهم کارکنان دولتی در بودجه نیست. حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نیز بخشی از هزینه‌های جاری بودجه را تشکیل می‌دهد. بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از این بودجه را به خود اختصاص خواهند داد.
اگر هزینه‌های مربوط به حقوق بازنشستگان را نیز در نظر بگیریم، سال آینده تقریباً نیمی از هزینه‌های جاری دولت به کارمندان فعلی و قبلی دولت تخصیص پیدا خواهد کرد. در مجموع، پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان در سال آینده، حدود ۳۲ درصد از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
سهم هزینه‌های حقوق و مزایای شاغلان و مستمری بازنشستگان در هزینه‌های جاری دولت از حدود ۴۰ درصد در بودجه سال۱۳۹۸ به حدود ۵۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ رسیده است. جبران خدمت کارکنان و پرداخت‌های بازنشستگی در کشورهای دیگر نیز سهم قابل توجهی از پرداخت‌های دولتی را به‌خود اختصاص می‌دهد، اما این نسبت در ایران، از میانگین جهانی بالاتر است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، این نسبت در سطح کشورهای جهان به‌طور میانگین، حدود ۲۱ درصد بوده است.
دولت‌ها چقدر برای کارمندانشان خرج می‌کنند؟
نکته قابل توجه درباره حقوق کارمندان دولتی این است که نسبت این مبلغ به کل پرداخت‌های دولت، در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. عربستان سعودی از کشورهایی است که حقوق و مزایای کارمندان دولتی و بازنشستگان، بیش از نیمی از پرداخت‌های دولت را به‌خود اختصاص می‌دهد. این نسبت در عربستان در سال ۲۰۱۷ حدود ۵۸ درصد بوده است. در کشورهای آفریقایی سومالی و گابون نیز بیش از نیمی از پرداخت‌های عمومی دولت مربوط به حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان است.
آلمان و بلژیک با حدود ۶ درصد از جمله کشورهایی هستند که پایین‌ترین نسبت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان به پرداخت‌های عمومی دولت را دارند. در ژاپن، سوئیس، فنلاند، هلند، سوئد، هند و آمریکا نیز این نسبت کمتر از ۱۰ درصد است.
این نسبت در بین کشورهای همسایه ایران با توجه به وضعیت اقتصادی این کشورها متفاوت است. در آذربایجان ۱۲ درصد پرداخت‌های عمومی دولت صرف حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌شود. این نسبت در روسیه ۱۳ درصد و در ترکیه و ارمنستان حدود ۲۲ درصد است. ۳۴ درصد از پرداخت‌های عمومی دولت در افغانستان و ۳۷ درصد در امارات متحده عربی، صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان می‌شود.
چرا کاهش هزینه‌های جاری به نفع اقتصاد کشور است؟
سهم بالای هزینه حقوق و دستمزد در بودجه، موجب می‌شود سهم هزینه‌های جاری در بودجه افزایش یابد. در شرایط محدودیت منابع، دولت‌ها بین هزینه‌های جاری و عمرانی دست به انتخاب می‌زنند. از آنجایی که ملاحظات رفاهی و معیشتی کوتاه‌مدت به‌دلیل اجتناب از اعتراضات اجتماعی در اولویت دولت‌ها قرار می‌گیرند، از هزینه‌های عمرانی کاسته می‌شود.
این راه‌حلی است که شاید پاسخ کوتاه‌مدتی به چالش دولت‌ها درباره تأمین هزینه‌های نیروی انسانی در استخدام خود باشد، اما در بلندمدت هزینه طرح‌های عمرانی به تعویق افتاده را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، تأخیر در طرح‌های زیربنایی و اساسی، کشور را در مسیر توسعه متوقف می‌کند.
درس‌های کشورهای توسعه یافته در کاهش این بخش از هزینه‌ها می‌تواند علاوه بر اصلاح بودجه، بر سیاست‌های بازار کار و اشتغال نیز تأثیرگذار باشد. سهم پایین حقوق و دستمزد در پرداخت‌های عمومی دولت در کشورهای توسعه یافته نه به معنای کاهش حقوق و دستمزد، بلکه به معنای کاهش استخدام در بخش دولتی و زمینه‌سازی محیط کسب‌وکار برای فعالیت بنگاه‌های خصوصی است.