تکرار یک اشتباه / وضع دوباره عوارض برای صادرات خرما
عضو هیئتمدیره و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در خوزستان گفت: بازگرداندن نرخ عوارض به صادرات خرما اشتباه بزرگی است که تیشه به ریشه تجارت خارجی در این بخش میزند.
امیررضا منصوری با اشاره به نارضایتی صادرکنندگان از بازگرداندن نرخ عوارض به صادرات خرما اظهارداشت: دولت اشتباه چند ماه قبل خود را تکرار و مجدداً مصوبهای که فقط تاریخ مصرفش یک هفته بود را به بهانه کنترل بازار داخلی برای ماه مبارک رمضان، عملیاتی کرد.
وی افزود: سوء مدیریت در کنترل شبکه توزیع را نمیتوان با یک مصوبه که تیشه به ریشه تجارت خارجی و بازارهای چند دهساله محصول خرمای خوزستان میزند، پوشش داد.
عضو هیئتمدیره و دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در خوزستان ادامه داد: تصمیم گیران برای صادرات این کشور، عملکردی شبیه همان اصطلاح خود تحریمی را دارند؛ در شرایطی که سربازان اقتصادی، در سختترین وضعیت تحریمی و جنگ اقتصادی در تلاش برای صادرات مازاد نیاز داخلی هستند و باید با تحریمهای ظالمانه دستوپنجه نرم کنند نباید از داخل نیز به آنها فشار وارد کرد.
منصوری بیان داست: تصمیمات خلع الساعه و تهی از حداقل نظرات کارشناسی، شرایط را برای بقاء واحدهای تولیدی صادرات محور مشکل کرده و عملاً اشتغال موجود را نیز تهدید میکند.
وی تصریح کرد: تصمیم گیران بدون نظر کارشناسی بخش خصوصی و مانند همیشه در اتاقهای دربسته تصمیم گرفتند ولی غافل از این هستند که اکثر نمونههای خرما، مصرف داخلی ندارد و با وضع عوارض، باعث بالارفتن نرخ تمامشده میشوند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در خوزستان تأکید کرد: با این کار عملاً بازارهای جهانی را به نفع رقبا و بخصوص پاکستان از دست میدهیم و آنگاه چه کسانی پاسخ گوی کارخانههای فرآوری تعطیلشده، اشتغالهای از بین رفته، خرمای مانده در انبارها و عدم اشتیاق کارخانهها به خرید محصول آینده کشاورزان خواهند بود.
منصوری افزود: انتظار داریم، کارشناسان بخش خصوصی را دعوت کنند تا آنها را توجیه کنیم که نمیتوان با یک بخشنامه، برای ارقام مختلف خرما تصمیم گرفت.
وی ادامه داد: مسئولان باید بدانند که عواقب تصمیمات اینچنین، برای یک صنعت فاجعهبار است. هنوز دیر نشده و از گذشته و مصوبه قبلی که طول عمرش فقط 5 روز بود عبرت بگرید.
به گزارش تسنیم اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، شعبه خوزستان، اعلام کرده که آمادگی دارد تا نظرات کارشناسی خود را برای تصمیمگیریهای اینچنین در اختیار مدیران دولتی قرار دهد.