آیت‌الله جنتی: مجلس باید نظارت مستقل و حرفه‌ای داشته باشد
دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه در بعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه، باید به گونه‌ای عمل شود که نه مقابل دولت بایستد و نه تسلیم دولت شود، گفت: مجلس باید نظارت مستقل و حرفه‌ای داشته باشد.
جلسه امروز (چهارشنبه ۲۱ خرداد) شورای نگهبان با حضور همه اعضای فقیه و حقوقدان به ریاست آیت‌الله احمد جنتی برگزار شد.
در بخشی از این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع اعضای شورای نگهبان حضور یافت و درباره قانونگذاری و تعامل میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد.
آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در این جلسه با تبریک به نمایندگان و رئیس مجلس بابت فرصت خدمت رسانی به مردم خطاب به رئیس مجلس گفت: مسئولیت شما و همه نمایندگان مردم چه از حیث قانونی و اخلاقی و چه از حیث اجتماعی بسیار سنگین است.
وی تاکیدات و توصیه‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت و وظایف مجلس را بسیار مهم و راهگشا دانست و از رئیس نهاد قانونگذاری خواست این فرمایشات به ویژه پیام اخیر مقام معظم رهبری در آغاز به کار مجلس را سرمشق و چراغ راه خود قرار دهد.
دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود گفت: امید این است که مجلس یازدهم مسائل اصلی و مهم کشور همچون مسائل معیشتی و فرهنگی را در اولویت برنامه ریزی و دستور کار قرار داده و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و غیر ضروری بپرهیزد.
وی به مشکلات معیشتی مردم اشاره و تاکید کرد: الان بحث بیکاری و تورم بسیاری از مردم را تحت فشار قرار داده است که امیدوارم با همکاری دولت و نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم و با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها در جهت حل هرچه سریعتر این مشکلات برنامه ریزی و اقدام شود.
دبیر شورای نگهبان توجه به مسئله فرهنگ و اقتصاد را امر بسیار مهم و اولویت‌دار برای مجلس فعلی دانست و گفت: اگرچه باید برای مسائل معیشتی و اقتصادی مردم تدبیر فوری و آنی صورت بگیرد، اما نباید از مسئله فرهنگ نیز غافل شد چرا که آسیب‌های فرهنگی پایه بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی امروز است.
وی با توصیه به نمایندگان جدید برای تجربه اندوزی از عملکرد ادوار گذشته مجلس تاکید کرد: ۴ سال به سرعت می‌گذرد و در این زمان باید طوری عمل کنید که خدای متعال و مردم، از شما و عملکردتان راضی و خشنود باشند.
آیت‌الله جنتی توجه ویژه به سیاست‌های کلی انتخابات را از جمله دیگر موضوعات مهم و مورد توجه عنوان کرد و افزود: اگرچه شورای نگهبان ظرفیت کارشناسی خود را برای اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات در اختیار مجلس قبل قرار داد، اما متاسفانه این قانون به سرانجام نرسید که امیدواریم مجلس یازدهم قانون جامع انتخابات را با همکاری دولت و شورای نگهبان به سرانجام برساند.
وی بر ضرورت حفظ وحدت کلمه و هم افزایی هرچه بیشتر و بهتر در درون مجلس و میان نمایندگان با گرایشات و سلایق مختلف تاکید و متذکر شد: اختلاف نظر همواره وجود داشته و امر طبیعی و لازم است، اما نباید این مساله موجب خدشه به کلیت مجلس شود از این رو در مراقبت از وحدت کلمه در مجلس کوشا باشید.
دبیر شورای نگهبان درباره بهبود فرآیند قانون گذاری در مجلس نیز یادآور شد: اگر مجلس در فرآیند قانونگذاری از نظرات فقهی و حقوقی شورای نگهبان استفاده کند، مطمئناً در تسریع و بهبودی کیفیت قانونگذاری تاثیرگذار خواهد بود.
آیت‌الله جنتی گفت: در بعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه، باید به گونه‌ای عمل شود که نه مقابل دولت بایستد و نه تسلیم دولت شود بلکه باید نظارت مستقل و حرفه‌ای داشته باشد که این مقوله وظیفه سنگینی است و باید جدی گرفته شود.
وی در آخرین توصیه خود به رئیس مجلس تاکید کرد که روحیه انقلابی و جهادی را در بین نمایندگان و مجلس حفظ کنید تا شاهد موفقیت و کارآمدی مجلس باشیم.
در ادامه این جلسه اعضای فقیه و حقوقدان شورای نگهبان به بیان نکات و دغدغه خود نسبت به تعامل هرچه بهتر مجلس با شورای نگهبان و نیز ارتقای کیفیت قانونگذاری در مجلس یازدهم پرداختند که محور‌های این سخنان به شرح زیر است:
- اصلاح هرچه سریعتر قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات
- اهتمام به نظارت جدی مجلس در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی
- استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی در تدوین طرح‌ها و لوایح قانونی
- توجه ویژه به موضوع بحران جمعیت و تصویب طرح‌هایی برای تعالی خانواده و حل مسئله جمعیت
- تاکید بر اصلاح زبان قانون نویسی با توجه به ادبیات و اصطلاحات حقوقی
- اعلام آمادگی برای حضور کارشناسان شورای نگهبان در جلسات کمیسیون‌های مجلس برای تدوین و اصلاح مصوبات
- لزوم بازنگری و بررسی قوانین پیش از انقلاب از منظر انطباق با موازین شرع با تشکیل یک کمیسیون در مجلس شورای اسلامی
- توجه به رویه‌ها و نظرات شورای نگهبان در تصویب طرح‌ها و لوایح
- اصلاح ساختار بودجه و رفع اشکالات اساسی آن خصوصاً در مواردی همچون بودجه شرکت‌های دولتی و درج احکام غیربودجه‌ای در لوایح بودجه