نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد؟
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: در قانون اساسی اشکال و مجازات‌هایی برای جرم نشر اکاذیب در نظر گرفته شده‌است.
حمید افشاری کیا در گفت‌وگو با خبرنگار اظهار کرد: جرم نشر اکاذیب و انتشار مطالب دروغ جرمی است که امکان تحقق آن در فضای مجازی و حقیقی و از طریق ابزار و وسایل مختلف وجود دارد.
وی ادامه داد: ارتکاب این جرم در فضای حقیقی در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مورد اشاره قرار گرفته و انتشار مطالب کذب در رسانه، نشریات و… از طریق این ماده قابل مجازات است، اما هنگامی که مطالب دروغ در بستر فضای مجازی پخش شود و یا از ابزار رایانه‌ای برای انتشار این مطالب استفاده شود این جرم رایانه‌ای محسوب شده و مقررات ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای در مورد آن اعمال می‌شود.
افشاری کیا با اشاره به اینکه در قانون برای تحقق جرم نشر اکاذیب سه رفتار بیان شده، عنوان کرد: اول پخش کردن مطلبی به دروغ در فضای مجازی، دوم در دسترس دیگران قرار دادن مطالب دروغ و سوم نسبت دادن یک چیز یا رخداد دروغ و خلاف حقیقت به دیگری.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است، عنوان کرد: برای واقع شدن آن نیازی به تحقق نتیجه‌ای خاص نیست، به طور مثال نیازی نیست که انتشار مطالب دروغ سبب ورود ضرر و زیان اعم از مادی یا معنوی یا بی‌آبرو شدن بزه‌دیده شود و صرف ارتکاب عمل نشر اکاذیب توسط مرتکب کفایت می‌کند، بنابراین شاکی خصوصی نیز در ضمن شکایت خود نیازی به ارایه مدارک لازم برای اثبات ورود ضرر به خود را ندارد.
وی در رابطه با عنصر روانی جرم یعنی قصد و نیت مرتکب جرم، گفت: این جرم از جرایم عمدی است و شخصی که سهواً و از روی اشتباه مطلبی را در فضای مجازی منتشر می‌کند نمی‌توان به مجازات جرم نشر اکاذیب محکوم کرد، بنابراین وجود عمد در فعل انتشار و یا در دسترس قرار دادن یا نسبت دادن مرتکب ضروری است.
افشاری افزود: مرتکب باید به کذب بودن مطالب آگاهی داشته باشد، یعنی اگر شخصی مطالبی را به تصور اینکه مطابق واقع هستند و به عنوان خبر واقعی منتشر کند مرتکب به جرم نشر اکاذیب نشده است، البته در این زمینه اختلاف نظراتی مشاهده می‌شود و برخی از حقوقدانان معتقدند باتوجه به عبارت «راساً یا به عنوان نقل قول» قانونگذار تلاش کرده است از انتشار اخبار کذب در جامعه جلوگیری کند و علم و آگاهی به دروغ بودن شرط تحقق بزه نباشد، بلکه عدم اطمینان در مورد صحت مطالب منتشره قبل از انتشار کفایت می‌کند.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در این ماده وجود سوءنیت خاص برای تحقق جرم لازم است و آن «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» است، به این معنی که هرچند این جرم نیازی به تحقق نتیجه ندارد، اما مرتکب باید چنین قصدهایی داشته باشد، پس به‌طور مثال شخصی که به منظور کمک کردن به دیگری در میان اقوام و دوستان به دروغ شایعه خروج وی از کشور را منتشر می‌کند نمی‌توان مرتکب جرم نشر اکاذیب دانست.
وی تصریح کرد: با توجه به اشاره ماده به عبارت «به عنوان نقل قول»، لازم نیست ناشر یا ارایه‌کننده اکاذیب یا نسبت دهنده اعمال خلاف واقع شخصاً آن مطالب را ذکر کرده باشد، بلکه اقدام به باز نشر یا ارایه مطالب دروغ به نقل از دیگران هم برای تحقق جرم کفایت می‌کند.
افشاری با اشاره به اینکه «اعاده حیثیت» در ردیف مجازات‌های مرتکب جرم نشر اکاذیب قرار دارد، عنوان کرد: در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت، اعاده حیثیت از بزه‌دیده است نه مجرم، بنابراین دادگاه در صورت امکان ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون، منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد، اقداماتی را به منظور بازگرداندن حیثیت از دست رفته انجام دهد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات هر امری که به دروغ به دیگری نسبت داده شود که برخلاف واقعیت باشد از مصادیق نشر اکاذیب است و می‌توان با توجه به آن علیه منتشرکننده اعلام شکایت کرد، تاکید کرد: با توجه به گسترش روز افزون نسبت دروغ دادن به دیگران ، مصادیق بیشتری شامل این جرم خواهد شد.
وی بیان کرد: در موضوع جرم نشر اکاذیب مطلب کذب باید این قابلیت را داشته باشد که به فردی که آن مطلب در مورد وی نشر پیدا کرده ضرر وارد کند، در روند بررسی پرونده اثبات کذب بودن مطلب منتشره به عهده شاکی گذاشته شده است و در مقابل اگر متهم بتواند درستی مطلب را در دادگاه اثبات کند، دیگر محکوم نخواهد شد.
افشاری با بیان اینکه هتک حیثیت عبارت است از اقدامی که سبب تحقیر و پایین آوردن ارزش و اعتبار افراد در میان جامعه و ایراد ضربه به آبرو و حیثیت آنها می‌شود، عنوان کرد: قانونگذار در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای در خصوص رفتارهایی که منجر به هتک حیثیت افراد می‌شود، اقدام به جرم انگاری کرده است.
این وکیل دادگستری افزود: در جرم موضوع ماده ۱۶ برای تحقق بزه دو رفتار مطرح شده اول حالتی که فرد با تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر متعلق به دیگری آنها را منتشر می‌کند و دوم حالتی که فرد محتوای تغییر یا تحریف یافته توسط دیگری را با علم به تغییر یا تحریف منتشر می‌کند.
وی تصریح کرد: مطابق تبصره همین ماده، اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد.
افشاری ادامه داد: مطابق تبصره همین ماده، اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: بزه موضوع ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، مقید به نتیجه است؛ یعنی هر دو حالت رفتاری تغییر و تحریف و انتشار و نیز انتشار با علم به تغییر و تحریف، باید عرفاً موجب هتک حیثیت شده و علیه آبروی قربانی باشد.
وی ادامه داد:با توجه به لفظ عرفاً، در خصوص هتک حیثیت قانون عرف را معیار قرار داده است و ملاک تشخیص هتک حیثیت عرفی، شرایط زمانی و مکانی است.
افشاری با اشاره به اینکه ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای در راستای حمایت از حریم خصوصی به موضوع انتشار اسرار خصوصی و محتویات خانوادگی که جرمی ضد حریم خصوصی بوده پرداخته است، عنوان کرد: رفتار مجرمانه موضوع این ماده حالتی است که مرتکب صوت، تصویر، فیلم یا اسرار دیگری را بدون ایجاد تغییر و تحریف در فضای مجازی منتشر یا در دسترس دیگران قرار داده است، اما با توجه به این که این عکس‌ها بدون رضایت مالک آنها منتشر شده و جز اسرار وی محسوب می‌شود، مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: این جرم نیز نیاز به نتیجه دارد و انتشار این تصاویر باید منجر به ضرر یا هتک حیثیت قربانی شود، پس انتشار تصویر عکس رسمی یا پرسنلی دیگری در فضای مجازی مجازاتی در پی ندارد.
وی بیان کرد: به منظور تحقق جرایم مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، همچون جرم نشر اکاذیب، مرتکب باید عمد در عمل داشته باشد و همچنین نسبت به صوت، تصویر، فیلم خصوصی، خانوادگی یا اسرار متعلق به دیگری آگاهی داشته باشد.
افشاری ادامه داد: مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
این وکیل دادگستری عنوان کرد: هتک حیثیت و نشر اکاذیب ازجمله جرایمی است که می‌تواند به راحتی برای شما اتفاق بی‌افتند و به سرعت در فضای مجازی انتشار یابد و این امر نیازمند کنترل رفتارها و فعالیت‌های ما در فضای مجازی است.