آینده کدام سهام بورسی روشن است؟
شاخص دولت؛ شاخص ملت. این‌روزها پشت سر نماگرهای اصلی بازار حرف و حدیث زیاد است. واگرایی دو نماگر اصلی بازار سهام و سبقت شاخص کل به‌عنوان نماینده گروه‌های بزرگ و عمدتا کامودیتی‌محور از شاخص هم‌وزن به‌عنوان نماینده گروه‌های کوچک عامل اصلی زمزمه این روزهای فعالان بازار سهام است.
در این میان برخی فعالان بازار این اختلاف بازده را نتیجه حمایت‌های دولتی می‌دانند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ با عقب بردن نقطه پایه محاسبه رشد به ابتدای سال ۹۷ میزان بازده شاخص هم‌وزن به مراتب از شاخص کل بیشتر است. دلیل اصلی رشد بزرگان در سال ۹۹ چیست؟ چرا کوچک‌ترها از قافله رشد بازمانده‌اند؟
سفته‌بازی کساد شد؟
از نظر فعالان و سهامداران بورس، شاخص کل که متاثر از وضعیت سهام شرکت‌های بزرگ بازار است به «شاخص دولت» و «شاخص کل هم وزن» که وضعیت دقیق‌تری از منفی یا مثبت بودن کلیت بازار نشان می‌دهد، به «شاخص ملت» معروف شده‌اند. شاخص کل از ابتدای سال ۹۹ تاکنون رشدی نزدیک به ۲۶۰ درصد را ثبت کرده است. اما نماگر هم‌وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد در این برهه زمانی به رشد ۱۷۲ درصدی بسنده کرده است. برخی حمایت دولت از سهام شرکت‌های بزرگ را که اغلب در پرتفوی (سبد) سهام عدالت و البته صندوق‌های ETF نیز جاگرفته‌اند دلیل اصلی سبقت شاخص کل قلمداد می‌کنند. جایی که شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بازار در روزهای سپری شده از امسال با رشد ۳۶۱ درصدی مواجه شده است. این موضوع بعد از آن داغ شد که برخی گروه‌های تلگرامی رشد شاخص کل را ناشی از حمایت تصنعی دولت از چند سهم بزرگ بازار خواندند و این‌گونه برداشت کردند که عملکرد سهامداران دولتی در این سهام باعث ارزنده جلوه دادن برخی سهم‌ها و در مقابل تحمیل فشار عرضه در دیگر نمادها شد. اما اگر نیم‌نگاهی به نماگرهای اصلی بازار در سال‌های اخیر بیندازیم سبقت محسوس شاخص هم‌وزن از شاخص کل نمایان است.
در آن سال‌ها بسیاری از سهام شرکت‌های کوچک بازار که البته از ارزندگی چندانی نیز برخوردار نبودند، در اغلب روزها در صف خرید قفل می‌شدند و سودهای غیرقابل توجیهی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده بودند. به‌عنوان نمونه در معاملات سال ۹۸، بیشترین بازده از آن گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی با تک نماد «لپارس» شد. نماد شرکت پارس الکتریک با سرمایه ۳۰ میلیارد تومانی که در سال ۹۸، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی سهمی ۴۸ درصدی از آن داشت، در سال گذشته با رشد قیمت ۹۹۰ درصدی همراه شد. این رشد قیمت در حالی رقم خورد که «لپارس» با کاهش ۴۸ درصدی سود هر سهم خود در سال ۹۸ مواجه شد و درآمدهای عملیاتی این شرکت نیز کاهش ۵۸ درصدی داشت. پس دلیل اقبال به این سهام چه بود؟ استقبالی که البته در سال ۹۹ نیز تدوام یافت و رشد قیمت ۳۸۴ درصدی سهام «لپارس» را به دنبال داشت. آیا جز این است که سهام کوچک؛ محلی برای جولان سفته بازانی است که به راحتی می‌توانند روند سهم را تعیین کنند؟ نمونه‌های این چنین در بورس تهران به کرات دیده می‌شود.
در آن برهه زمانی اما انتقادی از فعالان بازار شنیده نمی‌شد و القابی نیز برای این دو نماگر در نظر گرفته نشده بود. با عقب بردن نقطه پایه محاسبه رشد ۳ شاخص کل، هم‌وزن و ۳۰ شرکت بزرگ متوجه می‌شویم که میزان بازده شاخص هم‌وزن به مراتب از شاخص کل بیشتر است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حالی شاخص کل از ابتدای سال ۹۷ تا امروز رشدی حدود هزار و ۸۰۰ درصدی را تجربه کرده است که میزان بازدهی شاخص هم‌وزن حدود ۲هزار و ۷۰۰ درصد برآورد می‌شود. با تغییر سال پایه به ۹۸ نیز نتایج مشابهی به‌دست می‌آید. شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۹۸ تاکنون با رشد ۹۳۰ درصدی همراه شده اما شاخص هم وزن در همین بازه زمانی هزار و ۳۶۰ درصد افزایش یافته است. پس چرا در آن سال‌ها القابی به این نماگرها داده نمی‌شد؟ واقعیت این است در سهم‌های کوچک بازار که به چابکی معروفند، به دلیل ارزش پایین دادوستدها، با کمترین میزان پول می‌توان جهت قیمت را تعیین کرد. این موضوع به محلی برای کسب سود از سوی عده‌ای از سفته‌بازان تبدیل شده بود. حال با چرخش نگاه فعالان بازار به گروه‌های کوچک اما به نظر می‌رسد این زمین سودگیری به اصطلاح کساد شده است و شاید حرف و حدیث‌های این روزهای بازار نیز از این محل آب می‌خورد. اما دلیل قرار گرفتن گروه‌های کامودیتی‌محور در کانون توجه صاحبان نقدینگی چیست؟
حجم مبنا؛ لنگر سنگین کوچک‌ترها
اواخر سال گذشته بورس اوراق بهادار تهران قوانین مربوط به حجم مبنا را سخت‌گیرانه‌تر کرد. در فرمول جدید حجم مبنا کف و سقف ارزش مبنای معاملاتی که از آن حجم مبنای سهام هر شرکت محاسبه می‌شود، تعیین شد. بر این اساس برای بورس و بازار اصلی فرابورس کف ارزش مبنا ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. هر چه حجم مبنا بیشتر باشد روند رسیدن قیمت پایانی به آخرین معاملات کندتر نیز خواهد شد؛ زیرا باید معاملات با حجم بیشتری از سهام در یک قیمت نسبت به قیمت پایانی انجام شود تا میانگین قیمتی روزانه خود را به آخرین معاملات برساند.
این تغییر قانون تفاوت چندانی برای نمادهای بزرگ بازار ایجاد نکرد. سهامی که پیش از این نیز به واسطه حجم و ارزش بالای معاملاتشان در همان دقایق ابتدایی بازار، حجم مبنا را به راحتی پرمی‌کردند. اما دربازار سهام کوچک شرایط متفاوت بود. تا پیش از تغییر قانون حجم مبنا، سهام کوچک با کمترین میزان مبادله رشد‌های قیمتی سریع و بالایی را تجربه می‌کردند (یا بالعکس). اما درحال‌حاضر تغییرات قیمت پایانی نیازمند حجم مشخصی از معامله است. در نتیجه امکان نوسان برای نمادهای کوچک بازار دشوارتر از قبل شد. از این رو در امسال این گروه‌ها و نمادهای بزرگ سهامی بودند که در مرکز توجه بورس‌بازان قرار گرفتند. سهامی که تغییر قوانین مربوط به حجم مبنا اثر چندانی بر روند معاملاتی‌شان نداشته و ندارد.
نوبت جامانده‌ها است
همان‌طور که گفته شد در دو سال گذشته این گروه‌های کوچک بورس بودند که گوی سبقت را از بزرگان کالایی ربوده بودند. از این رو به نظر می‌رسد یکی دیگر از دلایلی که می‌توان برای سبقت قیمت سهام گروه‌های بزرگ بازار نسبت به کوچک‌ترها اعلام کرد، حس جاماندگی در این دسته از سهام است. از این رو فعالان بازار چنین برداشت می‌کنند که پس از ثبت یک رالی پرشتاب قیمتی برای سهام کوچک بورس، حال نوبت به بزرگان رسیده تا گوی سبقت را بربایند. همین احساس جاماندگی مزید بر علت شده است تا شاهد افزایش محسوس تقاضا برای سهام بزرگ کالایی باشیم. یافته‌های آماری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۹ تاکنون شاهد جذب ۱۰هزار میلیارد تومان نقدینگی از سهامداران خرد به گروه‌های بزرگ بازار بودیم.
دلار ۲۳هزار تومانی
در روزهای گذشته دلار مرزهای جدیدی را فتح کرد و از ۲۳ هزار تومان نیز فراتر رفت. هر چند برخی معتقدند رشد قیمت دلار ممکن است بخشی از نقدینگی بازار سهام را روانه بازار ارز کند و آن را به زیان بورس قلمداد می‌کنند اما در واقعیت رشد دلار به نفع بازار سهام تمام خواهد شد. شرکت‌های بزرگ بورس از جمله فولادی‌ها، پالایشگاه‌ها و... پذیرای بیشترین تاثیر از جهش قیمت دلار هستند، شرکت‌های صادرات‌محوری که درآمد ارزی داشته یا قیمت کالاهای آنها با توجه به قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود. از این رو رشد نرخ دلار را می‌توان به‌عنوان اصلی مهم برای سبقت شاخص کل از شاخص هم‌وزن دانست.
بازوی اثرگذار ETFها
آخرین روزهای فروردین ماه بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) خبر داد.
علی‌رضا صالح در تشریح جزییات واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اعلام کرده بود: ۱۸ شرکت دولتی که قرار است در قالب ۳صندوق ETF پذیره‌نویسی شوند شامل بانک و بیمه، پالایشگاه و فلزات و خودرو می‌شوند. اما ۱۴ اردیبهشت‌ماه مرحله اول این واگذاری‌ها با پذیره‌نویسی سهام بانک‌ها و بیمه‌ها آغاز شد و با وجود استقبال ناچیز، اما رشد قیمت قابل توجهی را ثبت کرد و خاطره‌ای شیرین برای فعالان بازار سهام شد. این موضوع را می‌توان یکی از دلایل رشد قیمت بزرگان بورس قلمداد کرد. جایی که سهام پالایشی، فلزی و خودرویی نیز در نوبت عرضه قرار گرفته‌اند و در آینده‌ای نزدیک در قالب صندوق‌های جدید ETF به صاحبان نقدینگی واگذار خواهند شد. فعالان بازار آینده‌ای روشن برای این سهام می‌بینند و از این رو از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون به وضوح شاهد رشد قیمت سهام پالایشی همچون «شپنا» و فولادی‌ها همچون نماد معاملاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران و البته سهام خودروسازانی همچون ایران‌خودرو و سایپا بودیم.