بورسی‌ها از وام مسکن عقب نشینی کردند
بازار مسکن از دو ناحیه تقاضای خرید از سوی سهامداران و خرید و فروش اوراق، تحت تاثیر قرار گرفته است؛ با این حال اعمال محدودیت برای معاملات اوراق وام مسکن به کاهش قیمت «تسه» منجر شد.
بازار مسکن طی هفت ماه گذشته تحت تاثیر رشد شاخص بورس و انتقال نقدینگی از این بخش به بخش مسکن با رشد معاملات و به تبع آن قیمت مواجه شده، به طوری که در تیرماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به ۲۰ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید. معاملات نیز ۱۴ هزار و ۴۷ فقره شد که از رشد ۳۰ درصد و ۱۹۳ درصد به ترتیب نسبت به خرداد امسال و تیر ماه پارسال حکایت داشت.
به گزارش فرتاک نیوز؛از طرف دیگر برخی سهامداران غیرحرفه‌ای با خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن شرایط افزایش قیمت این نوع وام را فراهم کردند؛ تا جایی که در روزهای گذشته متوسط قیمت تسه ۸۳ هزار تومان و برخی نمادهای اوراق تسهیلات مسکن به کانال ۹۰ هزار تومان وارد شد. اما با ایجاد محدودیت در سقف خرید اوراق، در نظر گرفتن مدت زمان انقضا و همچنین تعیین چهار ماهه حداقل مدت زمان انتظار، نرخ اوراق تسهیلات مسکن روند معکوس گرفته و هم اکنون میانگین قیمت آن ۶۵ هزار و ۶۰۰ تومان است.
عمده ترین دلیلی که از آن به عنوان عامل افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر یاد می‌شد انجام معاملات اوراق و عرضه اوراق از سوی افرادی بود که فقط در قیمت‌های بالا حاضر به عرضه اوراق بازار شده بودند و در مقابل افرادی هم در سمت تقاضا حاضر به خرید اوراق با قیمت بالاتر شدند. شاید با این انگیزه که همزمان با سایر بازارها و سایر سهم ها قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم در آینده افزایش یابد و بتوانند از این طریق سود قابل توجهی کسب کنند.
قیمت وام مسکن در حالی رشد پیدا کرد که بنا به گفته محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن تغییر محسوسی نه از جانب بانک و نه از جانب تقاضای تسهیلاتی از سوی متقاضیان صورت نگرفته است.
او همچنین اعلام کرد: بانک مسکن با هماهنگی فرابورس محدودیت هایی برای معاملات اوراق وام مسکن در نظر گرفته است که هدف از اعمال این محدودیت ها جلوگیری از رشد افسار گسیخته قیمت اوراق و ممانعت از ورود اوراق به بازار سفته بازی و سوداگری است.
به گفته مرادی، این محدودیت ها شامل محدودیت در سقف خرید اوراق، در نظر گرفتن مدت زمان انقضا برای مصرف اوراق و محدودیت های معاملاتی اوراق به لحاظ تعیین حداقل مدت زمان انتظار (چهار ماهه) از زمان خرید تا فروش اوراق است.