عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: متهمان پرونده قرارداد ویلموتس، ممنوع‌الخروج شوند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد مجلس این است که تمامی افرادی که در پرونده قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی مورد ظن و اتهام قرار دارند، ممنوع‌الخروج شده و حساب‌های بانکی آن‌ها توقیف شود تا نتیجه نهایی پرونده در CAS مشخص شود.
سید علی یزدی‌خواه روز چهارشنبه با اشاره به ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع پرونده قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی، اظهار داشت: مجلس در این پرونده چند هدف مهم را دنبال می‌کند که یکی از اصلی‌ترین مسائل، اصلاح رویکرد در موضوع عقد قرارداد با مربیان خارجی است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مشخص نیست چرا قرارداد مارک ویلموتس به صورت محرمانه و بدون اطلاع کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال منعقد شده است، افزود: اینکه هیات رییسه فدراسیون نیز ۸ روز پس از عقد قرارداد در جریان مفاد آن قرار می‌گیرد، مساله مبهم دیگری است که رییس سابق فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش باید در این باره توضیحاتی را ارائه کنند.
یزدی‌خواه با تأکید بر اینکه تمامی مسوولانی که در موضوع انعقاد این قرارداد نقش داشته‌اند امروز باید پاسخگو باشند، ادامه داد: رسیدگی به تمامی این موضوعات در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که در حال تدوین برای ارسال به قوه قضاییه است، دیده خواهد شد.
وی با انتقاد از نبود نظارت وزارت ورزش در عقد قراردادهای خارجی، اضافه کرد: باید مشخص شود آیا این قرار داد به عمد به این شکل منعقد شده یا نظارت حقوقی بر آن وجود نداشته است که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع نیز پرداخته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پیشنهادی که مجلس دارد این است که تمامی افرادی که در این پرونده مورد ظن و اتهام قرار دارند، ممنوع‌الخروج شده و حساب‌های بانکی آن‌ها توقف شود تا نتیجه نهایی پرونده در CAS مشخص شود.