کمیسیون اروپا: بازنگری توافق برگزیت نقض حقوق بین‌الملل است
کمیسیون اروپا بازنگری توافق برگزیت را نقض حقوق بین‌الملل توصیف کرد.
به نقل از یورونیوز، دفاع دولت بریتانیا از لایحه بازنگری بخش‌هایی از توافق با اتحادیه اروپا بر سر برگزیت «به بهای نقض مقررات حقوق بین‌الملل»، واکنش تند اتحادیه اروپا را برانگیخت.
مفاد این لایحه که ظهر چهارشنبه منتشر شد، به گفته بوریس جانسون، نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا به ویژه با هدف «تضمین پویایی و امنیت بازار داخلی» این کشور تنظیم شده است.
جانسون در زمان معرفی این لایحه در مجلس عوام گفت: «وظیفه من حفظ تمامیت ارضی پادشاهی متحد و همچنین دفاع از روند صلح ایرلند شمالی و توافق جمعه نیک است. برای انجام این [وظیفه] ما به یک امنیت حقوقی شفاف برای دفاع از کشورمان در برابر تفسیرهای تندروانه و غیرمنطقی از پروتکل [موافقت‌نامه برگزیت] نیاز داریم که می‌تواند به چالش مرزی در دریای ایرلند بیانجامد.»
به گزارش فرتاک نیوز؛ در حالیکه گفت‌وگوها میان اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر روند اجرای برگزیت از زمان توافق میان دو طرف به سختی پیش می‌رود، تقدیم لایحه بازنگری توافق، خشم بروکسل را برانگیخته است. اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در نخستین واکنش، برنامه تازه دولت بریتانیا را «نقض حقوق بین‌الملل» توصیف کرد.
داوید ساسولی، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا هم گفت که تصمیم اخیر بوریس جانسون، تبعات بسیار بدی برای بریتانیا در پی خواهد داشت.
همزمان دولت آلمان هم خواستار اجرای کامل تعهدات بریتانیا بر اساس توافق میان دو طرف در 31 ژانویه سال 2020 شده است. کمیسیون اروپا هم خواستار برگزاری یک جلسه فوق‌العاده با حضور نمایندگان بریتانیا برای بررسی لایحه جدید دولت جانسون شد.
در حالیکه به نظر می‌رسد بسیاری از مقام‌های اتحادیه اروپا از تصمیم بریتانیا بهت زده شده‌اند، لئو وارادکار، معاون نخست وزیر جمهوری ایرلند برنامه جدید دولت جانسون را با یک حمله انتحاری مقایسه کرد که اثرات مخربش به مهاجم بر‌می‌گردد و موجی از واکنش‌های منفی را در پی دارد.
ترزا می، نخست وزیر سابق بریتانیا هم نسبت به بی‌اعتمادی جامعه جهانی به وفای به عهد بریتانیا هشدار داد.
لایحه بازنگری توافق برگزیت در حالی به مجلس عوام تقدیم شد که نمایندگان بریتانیا، دور هشتم مذاکرات «پسابرگزیت» برای تعریف چگونگی روند جدایی از اتحادیه اروپا را از سه‌شنبه آغاز کرده‌اند. دو طرف، رسما تا پایان دسامبر برای رسیدن به یک توافق داد و ستد آزاد مهلت دارند.