جلیلی: نباید اصلاح ساختاری بودجه همواره به سال بعد موکول شود

 نشست مشترک دبیران کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه با ۱۹ نماینده مجلس جهت ارائه راهکار‌های پیشنهادی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دفتر سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملّی برگزار شد.

تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه بر اساس مطالبه رهبر انقلاب از نمایندگان مجلس از جمله محور‌های مهم مطرح شده در این نشست بود.

جلیلی اصلاح ساختار بودجه و حتی ارتقاء آن را یکی از مهمترین انتظارات موجود از مجلس یازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: بودجه صرفاَ چند عدد و رقم نیست، بلکه به منزله برنامه یک سال نظام و کشور است. نباید اصلاح ساختاری بودجه هر سال به سال بعد موکول شود. انتظار از دوره جدید مجلس این است که با رویکردی متفاوت وارد بررسی بودجه شود تا حداقل در سال های آینده، شاهد اصلاح حقیقی ساختار بودجه باشیم.

به گزارش فرتاک نیوز، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دستگاه های اجرایی نباید صرفا هزینه کننده بودجه باشد. باید سهم هر دستگاه در تأمین بودجه نیز تعریف شود. اگر قرار است بودجه وابسته به نفت نباشد باید سهم کشاورزی، معدن، صنعت، دانشگاه و... در تأمین بودجه و ارزآوری برای جایگزینی درآمدهای نفتی تعریف شود.

جلیلی تصریح کرد: یکی از اقدامات کارگروه های تخصصی دولت سایه در  چند سال گذشته  برنامه ریزی برای تحقق این نگاه بوده است.

در ادامه این نشست کارشناسان دولت سایه، موضوعات مربوط به اصلاحات مورد نیاز نظام بودجه‌ریزی کشور را ابتدا با ارائه پیشنهاد در سه محور اصلاح ساختار بودجه‌ای و فرابودجه‌ای، اصلاح منابع و اصلاح مصارف و در نهایت نحوه مواجهه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای نمایندگان حاضر در نشست بیان کردند که به شرح ذیل است:

بخشی از موارد مربوط به اصلاحات نظام بودجه ریزی، شاید مستقیما ارتباطی به متن لایحه بودجه نداشته باشند و اصطلاحا فرابودجه ای باشند اما تاثیر زیادی در نوع بودجه ریزی کشور دارند از جمله نحوه درآمدهای حاصل از فروش نفت، اداره اموال دولت و نیز مدیریت بدهی های ایجاد شده.

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نباید صرف هزینه های جاری و روزمره دولت ها شود و باید از آن برای پروژه های توسعه ای پایدار و بین نسلی استفاده نمود. لذا ضروری است این پیشفرض که این درآمدها وارد بودجه شود و فقط بخش کوچکی از آن به صندوق توسعه ملی واریز شود به حالتی تغییر کند که تمام درآمد حاصل از این محل به صندوق توسعه ملی واریز شود و کارکرد توسعه ای داشته باشد. در حالت جدید درصد کمی از منابع صندوق نیز برای کارکردهای تثبیتی درشرایط بحران ذخیره خواهد شد.

اداره شفاف و صحیح اموال و شرکت ها و موسسات متعدد دولتی نیازمند تمرکز و مدیریت جدی تری است که با اصلاح ساختار و رویه سازمان خصوصی سازی و دادن اختیارات لازم باید دولت برای اداره این اموال متولی مناسبی داشته باشد تا از محل مولدسازی آنها، درآمد پایدار کسب نماید.

باید نهادی با کار ویژه مدیریت بدهی های دولت به صورت یکپارچه و روشن تاسیس شود تا  اجازه افزایش بدهی های دولت در صورت تعریف محل دقیق مصرف و زمان و نحوه بازگشت، توسط این نهاد تعیین گردد.

ضروری است اصلاحات جدی دیگری در نوشتن لایحه و نیز مدیریت بودجه مد نظر قرار بگیرد.

روستا به عنوان قلب پیشرفت کشور با وجودی که ۲۶ درصد از جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشور را در دل خود دارد، در زمان تقدیم و تصویب بودجه، به هیچ عنوان، سهم متناسب خود را دریافت نمی کند و بخشی از همان میزان هم که تصویب می شود، در واقعیت برای مصارف دیگر استفاده می شود. یکی از اقدامات لازم برای پیشگیری از این اتفاق، رعایت قانون برنامه ششم توسعه است که بایستی بودجه مربوط به توسعه روستاها در قالب یکی از پیوست های بودجه، تصریح شود.

همچنین برای برنامه ریزی حقیقی بودجه بر مبنای عملکرد، باید قالب مناسبی در نظر گرفته شود. یعنی باید در لایحه بودجه و سپس اجرایی شدن آن دقیقا مشخص باشد که چه میزان از بودجه برای چه کاری هزینه شده و آیا تداوم آن در سال های آینده، ضروری است یا می توان با حذف آن، در هزینه کرد منابع عمومی صرفه جویی نمود.

منابع ورودی و مصارف بودجه نیز باید از طریق ایجاد یک سیستم شفاف و برخط، به صورت لحظه ای برای مدیران مربوطه قابل رصد باشد و این امکان را داشته باشند که در صورت عدم کفایت، منابع بنابر اولویت بندی طرح های مختلف تخصیص پیدا کنند.

در بخش اصلاح منابع نیز پیشنهاداتی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت توسط کارشناسان اقتصادی دولت سایه مطرح شد. اولا جلوگیری از فرار مالیاتی گسترده ای که وجود دارد با تکمیل و اتصال زیرساخت های اطلاعاتی و تشخیص مالیات، ثانیاً ساماندهی معافیت های مالیاتی و تعریف پایه های مالیاتی جدید به نحوی که افزایش درآمدها صرفا از درآمدها و ثروت های کلانی اخذ شود که سه ویژگی را داشته باشند: تاکنون خارج از تور مالیاتی بوده اند، آحاد جامعه مشمول آن نشوند و جزو فعالیت های تولیدی و اشتغالزای کشور نباشند. با توجه به اجماع خبرگان این حوزه و با رعایت این شرایط، درآمدهای مالیاتی تا دوبرابر قابل افزایش است اما متاسفانه دولت چند سال است که از این اصلاحات سرباز زده است.

 در بخش افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز بخشی از برنامه های ارزآوری آماده شده در کارگروه های تخصصی دولت سایه به منظور جهش در صادرات برق، فرآورده‌های نفتی و محصولات کشاورزی ارائه شد. طبق این برنامه، راهکارهای پیشنهادی منجر به افزایش درآمدهای مستقیم دولت شده و همچنین به صورت غیرمستقیم درآمدهای مالیاتی دولت از این محل را افزایش می دهد.

در ادامه نیز کارشناسان به شرح ذیل به بیان نکاتی راجع به لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند.

کسری شدید تراز عملیاتی، انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی، عدم امکان تحقق فروش سهام شرکت ها، عدم تحقق منابع در نظر گرفته شده از صندوق توسعه ملی و افزایش شدید وابستگی بودجه به نفت از جمله ایرادات لایحه بودجه است.

میزان کسری تراز عملیاتی یا همان مابه التفاوت درآمدها و هزینه ها 319 هزار میلیارد تومان است که باید 121 هزار میلیارد تومان آن از خالص فروش دارایی ها و 198 هزار میلیارد تومان از خالص استقراض از طریق اوراق مالی و فروش سهام شرکت ها جبران شود. این در حالی است که همواره میزان کسری محقق شده بیشتر از کسری در نظر گرفته شده در لایحه بودجه بوده است و در تحقق فروش دارایی ها و استقراض در نظر گرفته شده نیز تردید زیادی وجود دارد.

مهمترین بخش در اوراق مالی در نظر گرفته شده، درآمد پیش فروش نفت معادل 70 هزار میلیارد تومان است که امکان تبدیل به اوراق ارزی یا ریالی دارد. علاوه بر پیش فروش نفت، دولت اجازه دارد به میزان عدم تحقق فروش نفت، اوراق منتشر کند که در عمل سقف مجاز انتشار اوراق را به 325 هزار میلیارد تومان افزایش می دهد.

همچنین به سازمان هدفمندی نیز در صورت عدم کفایت منابع برای یارانه، مجوز انتشار اوراق داده شده است که سقف مجاز اوراق را 90 هزار میلیارد تومان دیگر افزایش می دهد. علاوه بر این، مجوز انتشار اوراق به شرکت های دولتی و شهرداری ها به اندازه 14.5 هزار میلیارد تومان داده شده است. روشن است که فروش این حجم از اوراق مالی نه ممکن است و نه صحیح.

دولت برای بخشی از منابع بودجه روی عدم واریز بخشی از سهام صندوق توسعه ملی و برداشت منابع از صندوق حساب باز کرده بود که با توجه به نامه پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس جمهور، دولت باید مصارف در نظر گرفته شده را از منابع عمومی بودجه تامین کند.

به نظر می رسد با در نظر گرفتن ردیف های مربوط به درآمد حاصل از فروش و پیش فروش نفت، عدم واریز سهم صندوق و برداشت از صندوق برای مصارف تبصره ۴ لایحه، وابستگی بودجه به نفت به بیشترین میزان طی سال های اخیر رسیده است.

گفتنی است در پایان این جلسه نیز پیشنهادهای مختلفی چون منوط کردن تصویب کلیات به موافقت دولت با تغییر اساسی ردیف های منابع و مصارف، تصویب سریع اصلاح قانون مالیات های مستقیم طرح شد.