ورود دادستانی تهران برای برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار
دادستان تهران از اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داد و گفت: شعبات ویژه‌ای بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسرا‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرائم رایانه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است.
علی القاصی مهر دادستان تهران ظهر امروز در جلسه‌ای پیرامون پیگیری و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی با مسؤولیت دادستانی تهران که با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، اظهار کرد: فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌ها علاوه بر اینکه دارای فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و غیره هستند آسیب‌هایی را در نوع خود به دنبال دارند.
به گزارش فرتاک نیوز، وی به گوشه‌ای از آسیب‌های فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های ارسال شده از سوی ضابطان، مراجع امنیتی و انتظامی همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط به دادستانی متأسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر همچنین سایت‌های شرط‌بندی و قمار در این فضا هستیم.
دادستان تهران ادامه داد: برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک شبه ره صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متأسفانه وارد این سایت‌ها شده و مال خود را از دست می‌دهند.
القاصی مهر با اشاره به اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور هستند، ابراز کرد: همین امر باعث شده که این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول‌های کلانی به جیب زده و ارز‌های خارجی را تصاحب کنند.
وی از ورود دادستانی به موضوع سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داد و تأکید کرد: موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است پیگیری دستگاه‌های ذی‌ربط برای شناسایی این سایت‌ها در حوزه مقابله است از این رو دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایت‌های مذکور را به مراجع قضایی معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و دستگیری گردانندگان آن‌ها اقدام شود.
دادستان تهران با تأکید بر اینکه برخورد با گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی مطالبه عمومی است، افزود: بر این اساس دادستانی در راستای مطالبه به حق عمومی و به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و به طور حتم با این دسته از افراد برخورد می‌کند.
القاصی مهر در ادامه سخنان خود بر لزوم انجام هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های ذی‌ربط برای ورود به این موضوع تأکید کرد و گفت: در این راستا باید با تدوین طرحی جامع با رویکرد فعالیت دستگاه‌های مختلف و در عین حال اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی برای مسدودسازی این سایت‌ها و برخورد با گرداندگان آن‌ها اقدام کرد.
وی به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت‌ها و گردانندگان آن‌ها اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر قانون مجازات اسلامی که قمار بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیت‌های قانونی دیگری از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد.
دادستان تهران خواستار استفاده دستگاه‌های ذی‌ربط از تمام توانمندی‌های خود برای پیگیری و برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار شد و عنوان کرد: باید با یک کار مشترک و گروهی ضمن آسیب‌شناسی با رویکرد تحولی، نو و تسریع به موضوع ورود کرد.
القاصی مهر همچنین از اعلام آمادگی دادستانی تهران برای وصول گزارشات مراجع رسمی و صدور دستورات قضایی لازم خبر داد و گفت: تاکنون هر کدام از دستگاه‌ها درخواستی برای برخورد با این سایت‌ها داشته‌اند و دادستانی تهران در چارچوب قانون و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام داده است.
وی پیرامون حساب‌های اجاره‌ای نیز بیان کرد: بانک مرکزی باید در زمینه شناسایی حساب‌ها و یا کارت‌های اجاره‌ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدودسازی این حساب‌ها اقدام کند چرا که این موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا را به همراه دارد.
دادستان تهران از اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر و ادامه داد: شعبات ویژه‌ای بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسرا‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرائم رایانه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است.
القاصی مهر یادآور شد: کارگروهی به منظور رصد و پیگیری با مسؤولیت یکی از معاونان دادستان با حضور کلیه دستگاه‌های مسؤول تشکیل خواهد شد تا اتخاذ تدابیر با رویکرد ایجابی و سلبی باشد.
وی تأکید کرد: علاوه بر این ضرورت دارد رسانه ملی و مطبوعات در زمینه آگاهی دادن به جامعه و خانواده‌ها با کسب اطلاعاتی از مراجع قضایی برای پیشگیری از مالباخته شدن افراد اقدام کنند.