رئیس اتاق بازرگانی: باید از فرصت تحریم برای قوی‌تر کردن اقتصاد بهره وافر برد
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه اتاق ایران نقاط ضعف و قدرت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده گفت: پیشنهادهای عملی برای اصلاح آن ارائه داده ایم.
به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی در دهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم که با حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با ارائه توضیحاتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح این لایحه، دلایل اصلی تورم و اهمیت پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به RCEP، بر ضرورت رفع و خنثی‌سازی تحریم‌ها تأکید و اظهار کرد: تولیدکنندگان و بخش خصوصی مولد که بازیگران اصلی عرصه اقتصادی به شمار می‌روند و انتظار دارند که تصمیم‌گیران عرصه سیاست با درک شرایط نابسامان تولید در کشور و چالش‌های به وجود آمده برای این بخش در دوران تحریم، با نگاهی واقع‌بینانه، تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع ملی را حفظ کرده و گامی بلند برای بهبود اقتصاد و معیشت کشور برداشته شود که عزت ایران نیز درگروی آن است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فضای پسا برجام، بیان کرد: باید توجه داشت که رفع تحریم‌ها برای بهبود فضای اقتصادی به دست دشمن است، اما خنثی سازی آن دست خودمان است و بیش از آنکه به فکر رفع تحریم‌ها باشیم باید به خنثی‌سازی آنها فکر کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه تولید کنندگان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد هستند، تصریح کرد: تولیدکنندگان انتظار دارند که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران با درک شرایط و چالش‌های تولید در فضای تحریم‌ها، واقع بیگانه تصمیمات لازم را برای حفظ منافع ملی و بهبود معیشت و اقتصاد مردم بردارند.
وی اضافه کرد: باید از فرصت تحریم برای قوی‌تر کردن اقتصاد از طریق تکمیل زنجیره ارزشی تولیداتی که کشور در آن مزیت رقابتی دارد و افزایش کالاهای اساسی بهره وافر برد.
شافعی همچنین بیان کرد: تصمیمات عجولانه نه تنها به این روند کمک نخواهد کرد، بلکه به اثرگذاری بیشتر روند تحریم‌ها نیز تآثیر خواهد گذاشت.
وی با تحسین اقدامات رزم‌حسینی در چند ماهه اخیر گفت: سرعت حرکت صادرات در چند ماه گذشته با مجموعه این اقدامات بیشتر شده است.
شافعی با بیان اینکه بخش خصوصی آماده حرکت به سمت توسعه اقتصادی در راستای تحقق شعار سال است بیان کرد: این روند نیازمند مسیری هموار برای حرکت و حداقل حمایت‌ها می‌باشد.
وی یادآور شد: دولت، مسئول بسترسازی مناسب و حمایت از فعالان اقتصادی است؛ اما اغلب نتیجه سیاست‌گذاری‌های نامناسب در جهت عکس بوده است و سنگ‌اندازی‌های بعضی از سازمان‌ها مسیر حرکت را دشوارتر کرده است؛ باکمال تأسف، علی‌رغم تأکیدات سیاست‌های اصل ۴۴، میزان عمل بخش خصوصی به‌خصوص در دو سال گذشته به‌شدت محدودشده است.
چند نکته مهم بودجه از دیدگاه بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: قبل از هر چیز باید گفت فعالان بخش خصوصی به حجم وظایف دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و درعین‌حال دشواری انجام این وظایف در شرایط تحریم و در یک سال آتی شرایط کرونا واقف هستند و در حد توان خود با دولت همکاری می‌کنند و خواهند کرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است؛ نقاط ضعف و قدرت آن را ارزیابی کرده و درنهایت پیشنهادهای عملی برای اصلاح برخی مشکلات آن را ارائه کرده است.
وی ادامه داد: به دلیل ریسک‌های مربوط به تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و عدم انعطاف هزینه‌های دولت درباره آثار اقتصاد کلان بودجه ۱۴۰۰ بر ثبات اقتصادی سال آینده‌نگرانی وجود دارد. در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با ترکیب مصارف فعلی که انعطاف‌ناپذیر است؛ جهش ارز و تداوم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست.
به گفته شافعی دست‌اندازی بودجه‌ای به منابع صندوق توسعه ملی یکی از دلایل مهم عدم توسعه مناسب بخش خصوصی است که در بودجه ۱۴۰۰ تکرار شده بود. خوشبختانه با اعلام نظر رهبر معظم انقلاب تا حدود زیادی رفع شد. امیدواریم در فرآیند بررسی و تصویب بودجه حکم ایشان موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی به میزان بیش از ۵۰ درصد موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب‌وکارهای شناخته‌شده شود. آیا این روش در نظام بودجه‌ریزی در جهت تحقق جهش تولید است؟
شافعی اظهار داشت: به‌رغم هدف دولت مبنی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق تخصیص ارز به قیمت ترجیحی، بر اساس گزارش‌های متعدد کارشناسی به هدف خود نرسیده است. یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبهم بودن سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت است.
پیشنهادهای مهم اتاق ایران در خصوص بودجه ۱۴۰۰
وی تأکید کرد: بودجه ۱۴۰۰ استمرار سیاست‌های بودجه‌ریزی ۵۰ سال گذشته است. قوه مجریه و قوه مقننه با درس‌آموزی از تجربه تحریم‌های اقتصادی که موجودیت و مقبولیت نظام سیاسی کشور را هدف گرفته بود، با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه‌فقط صادرات) نفت و گاز در کشور، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور را در دستور کار خود قرار دهند. چنین اصلاحاتی نیازمند استفاده از فرصت‌ها، تصمیم‌گیری‌های دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه‌های آن عمدتاً باید توسط سیاست‌مداران فراهم شود.
شافعی افزود: هرگاه قوه مجریه و مقننه اقدامات عملی برای ساماندهی هزاران پروژه عمرانی و لغو اجرای صدها مورد از این طرح‌ها که توجیه اقتصادی ندارند و در اثر فشارهای محلی و منطقه‌ای و دستگاهی به بودجه تحمیل‌شده است، اقدام کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای دمیدن در خواسته‌های گروه‌های مختلف برای افزایش حقوق و دستمزد، سعی در حذف کسری بودجه ساختاری کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای روی آوردن به گسترش پرداخت یارانه به‌عنوان راهی برای حامی پروری سعی کردند که ثروت آفرینی و رشد اقتصادی بالاتر را هدف قرار دهند، هرگاه دستگاه دولتی و عمومی که دوباره‌کاری و موازی کاری و پراکنده‌کاری می‌کنند و کم‌فایده بودن وجود آنها محرز است ادغام یا منحل شد و هرگاه منابع حاصل از نفت به‌جای آنکه صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد، صرف رشد و توسعه تولید شد آنگاه می‌توان گفت گام‌های عملی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته‌ایم.