چه یک سکه چه ۱۰۰ سکه؛ مهریه براساس قانون زندان ندارد

موضوع مهریه و زندانی کردن بدهکاران مهریه سال‌هاست که به عنوان یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات حقوقی در سطح جامعه مطرح بوده و مخالفان و موافقان آن همواره بر دلایل خود پافشاری کرده‌اند.

به گزارش فرتاک نیوز، هفته گذشته حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگویی با تأکید بر لزوم زندانی نکردن بدهکاران مهریه اظهار کرد: در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت از این رو و با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد.

این اظهارنظر واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و بسیاری از رسانه‌ها با همان دلایل همیشگی خود به تأیید یا رد آن پرداختند اما موضوع قابل توجه در این میان بی‌اطلاعی کنش‌گران و حتی طراحان طرح مذکور در خصوص قوانین حوزه بدهکاری‌های مالی است که اصل ارائه چنین طرحی را زیرسؤال می‌برد.

در خصوص این موضوع محمد روشن  عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که در حال حاضر قوانین ما اجازه حبس بدهکاران مهریه را مگر در شرایط بسیار خاص نمی‌دهد و ارائه چنین طرحی اصولا تحصیل حاصل است و موضوعیتی ندارد.

محمد روشن در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به این موضوع که ریشه بسیاری از مشکلات ناشی از مهریه نگاه غلط به مهریه است، اظهار کرد: زیاد یا کم بودن میزان مهریه مسئله‌ای است که به اراده زوجین است و اگر آن‌ها خودشان بر اساس اصل حاکمیت اراده بر یک میزانی از مهریه رضایت دهند، قاعدتا باید آن را پرداخت کنند. اما متأسفانه فرهنگ نادرستی در بین مردم ما شکل گرفته که اصطلاحا می‌گویند: «مهریه را کی داده؟ کی گرفته؟»

مهریه؛ پیشکش یا فخر؟

وی با تأکید براینکه باورهای غلط نسبت به مهریه، کارکرد مهریه را تغییر داده است، گفت: در حال حاضر در جامعه ما مهریه از کارکرد اصلی خود خارج شده است و مهریه‌ای که در اصل قرار بود پیشکشی از سوی مرد مطابق توانایی او به زن باشد، عملا تبدیل به وسیله‌ای برای تفاخر شده است و بسیاری بر این باورند که میزان مهریه باعث فخر خانواده و افراد است. این نگاه به مهریه نگاه غلطی است.

رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی افزود: در برخی اوقات نیز برخی می‌خواهند با مهریه نقص‌هایی را که در حوزه حقوق خانواده و حقوق زنان وجود دارد را جبران کنند اما طبیعتا مهریه نباید چنین کارکردی داشته باشد؛ بنابراین در حال حاضر افراد فکر می‌کنند اگر میزان مهریه را بالا بگیرند و مبالغ سنگینی را به عنوان مهریه قرار دهند، این می‌تواند عاملی برای تضمین رعایت حقوق زن در زندگی مشترک باشد.

مهریه نمی‌تواند تضمین حقوق زنان باشد

وی با بیان اینکه مهریه نمی‌تواند تضمین مناسبی برای حقوق زنان باشد، تشریح کرد: این تلقی که مهریه می تواند حقوق زن در زندگی مشترک را تضمین کند در تجربه زیسته ما هیچ گاه این انگیزه موفق نبوده است؛ چرا که باور دیگری بین زنان رواج دارد که وقتی در زندگی مشترک به بن بست می‌رسند می‌گویند: «مهرم حلال، جانم آزاد» و این ادبیات و این مثل شکل گرفته شده و منبعث از رفتاری است که درباره مهریه وجود داشته و دارد.

این استاد دانشگاه، با بیان اینکه زنان عمدتا قادر نیستند مهریه خود را وصول کنند، گفت: اگر مهریه سنگین بشود هیچ‌گاه عاملی برای تداوم و یا استحکام‌بخشی به خانواده نخواهد بود و اگر آماری از وصول مهریه‌ها از محاکم قضایی بگیریم، درخواهیم یافت که زنان عمدتا نتوانسته‌اند مهریه خود را وصول کنند و اگر هم وصول کرده‌اند به میزان اندک و یا در اقساط طولانی مدت بوده است.
وی در خصوص پیش بینی قانون برای زندانی کردن مردان به خاطر عدم پرداخت مهریه گفت: براساس مواد ۳ و ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مصوب ۹۴) اصولا کسی بابت مهریه و یا بابت دیه نباید به زندان رود مگر اینکه ملائت و توانایی پرداخت داشته باشد و از پرداخت خودداری کند. براساس حقوق موضوعه و براساس سیاست‌های قضایی کشور و سیاست های رییس محترم قوه قضاییه و آنچه باید قضات محترم در رسیدگی‌هایشان مدنظر قرار دهند ما نباید هیچ زندانی مهریه معسری که توانایی پرداخت مهریه را ندارد، در حبس داشته باشیم.

جرم‌انگاری عدم تأدیه مهریه مشروعیت ندارد

عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره طرح خبرساز اخیر کمیسیون قضایی مجلس در خصوص تعیین سقف ۵ سکه برای زندانی کردن مدیونین مهریه بیان کرد: در خصوص این طرح باید پرسید آیا اصول و قواعد حقوق این اقتضا را دارد که ما در حوزه خصوصی مردم به این نحو دخالت کنیم؟ و همانطور که گفته شد تعیین میزان مهریه به تراضی طرفین است و نمی‌توان در این تراضی هیچ دخالتی کرد و جرم انگاری برای عدم تأدیه، چه ۱ سکه و چه ۱۰۰ سکه و چه هر عدد دیگری به نظر مشروعیت ندارد.
وی افزود: در فقه ما بازداشت و حبس به خاطر دین مهریه و دیه نامشروع است، مگر اینکه معلوم شود که مدیون توانایی پرداخت دارد ولی پرداخت نمی‌کند چرا که دین مهریه و دین خاص هستند؛ چرا که این دو مسبوق به یک دارایی نیستند و در آن‌ها بدوا اصل بر ناداری و عدم تمکن است و اگر کسی براساس اصل ادعای عدم توانایی برای پرداخت کند و مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارایی‌ها خود را اعلام کند ما به هیچ وجه مجاز به حبس نیستیم اما اگر دین مسبوق به یک رابطه تجاری بین دو طرف باشد اصل بر ملائت و تمکن بدهکار است و باید پرداخت کند، مگر اینکه ثابت کند که معسر است و قانونگذار نیز به درستی در  قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دیون ناشی از داد و ستد و دیون ناشی از مهر و دیه را که مسبوق به یک داد و ستد نیستند متفاوت قانون گذاری کرده است.

طراحان متوجه قوانین جدید نبوده‌اند

روشن با اینکه پیشنهاد دهندگان این طراح گویا متوجه قوانین جدید نبوده‌اند، گفت: باید به طراحان  این طرح گفت که فرمایشات آن ها معطوف به قبل از سال ۹۳ و ۹۴ است که در آن زمان ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۷۳ حاکم بوده است ما حال با توجه به این قانون‌گذاری جدید، اصلا بازداشت به حد نصاب سکه موضوعیت ندارد و یکی از نقدهای جدی که متوجه طراحان محترم این طرح است همین است که باید دقت کنند تحصیل حاصل صورت نگیرد؛ یعنی الان تمام خواسته‌هایی که این نمایندگان دنبال آن هستند در اجرای درست قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صراحتا آمده است و به نظر من دلیلی برای اصلاح قانون وجود ندارد.

وی ادامه داد: ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ که برای مهریه سقف ۱۱۰ سکه ایجاد کرده بود را باید در کنار مواد دیگر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی تفسیر کرد که براساس این تفسیر و تجمیع این قوانین، حکم به بازداشت برای مهریه دیگر وجاهت قانونی و شرعی نخواهد داشت.

روشن در پایان با بیان اینکه ضروری است که نمایندگان در تنظیم طرح‌ها و پیشنهادات خود از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و همچنین قضات باتجربه استفاده کنند، گفت: نمایندگان باید تلاش کنند که وقت مجلس صرف امور اولویت‌دار شود و در مواردی که با نقص و خلاء قانونی و یا قانون نامناسب مواجه هستم سرمایه‌های مجلس خرج شود و باید با توجه به هزینه‌های مادی و معنوی که این طرح‌ها برای مملکت به دنبال دارند، قبل از اینکه این پیشنهادات تقدیم مجلس شورای اسلامی شود، نمایندگان از نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دانشگاهیان و علمای حوزه‌های علمیه استفاده کنند.