نرخ سود بانکی باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین شود

«محمدرضا جمشیدی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اظهار داشت: هفته آینده مدیران بانک های دولتی و خصوصی جلسه ای در رابطه با نرخ سود دارند تا نظر خود را درباره تغییر نرخ سود مطرح کنند و به جمع بندی نهایی برسند.

وی افزود: این تغییر الزاما به معنی کاهش نرخ سود بانکی نیست و از آنجا که قانون، شورای پول و اعتبار را مسئول تعیین نرخ سود می داند، بانک ها نظر مشورتی خود را در این زمینه ارائه می کنند.

جمشیدی ابرازامیدواری کرد نرخی برای سود بانکی تعیین شود که قابل اجرا باشد زیرا پارسال نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش یافت اما در عمل اجرایی نشد.

این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: عوامل متعددی از جمله صدور اوراق اسناد خزانه با نرخ های بالای 22 درصد مانع از آن شد که نرخ سود بانکی در محدوده 15 درصد بماند و حتی شاهد آن بودیم که نرخ سود اوراق خزانه به 28 درصد در بازار سرمایه رسید.

جمشیدی به اقدام خودروسازان برای پیش فروش محصولات خود با نرخ های 28 درصدی اشاره و آن را به عنوان یکی از بازارهای رقیب شبکه بانکی در جذب نقدینگی برشمرد که مانع از تحقق کامل اجرای نرخ سود 15 درصدی در بانک ها شد.

وی اظهار داشت: پارسال حتی در آگهی های روزنامه ها شاهد آن بودیم که برخی آژانس های املاک حاضر به جذب منابع مردم و پرداخت سودهای بالاتر از بانک ها بودند.

دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری تاکید کرد: نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار باید منطقی باشد تا زمینه اجرایی آن فراهم شود.

به گفته وی، هرچه نرخ سود در شبکه بانکی بالاتر رود، تولیدکنندگان و تسهیلات گیرندگان متضرر می شوند و هرچه پایین تر بیاید، مردمی که از محل سود سپرده های خود ارتزاق می کنند و توانایی سرمایه گذاری و ایجاد شغل ندارند، زیان می کنند.

وی با یادآوری اینکه نرخ سود بانکی بر بازار مسکن اجاره ای نیز اثرگذار است، گفت: هرچه نرخ سود بانکی پایین بیاید، صاحبان مسکن (موجر) از دریافت پیش پرداخت بیشتر از سوی مستاجر امتناع کرده و اجاره بهای بیشتری طلب می کند که در نهایت فشار بیشتری را به اقشار کم درآمد وارد خواهد کرد.

جمشیدی به الزام برنامه ششم توسعه برای کاهش نرخ سود اشاره کرد و گفت: در این برنامه بانک مرکزی ملزم شده است فاصله نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را سالی 10 درصد کاهش دهد.

به گزارش ایرنا، مدیران بانک های دولتی و خصوصی 17 خرداد ماه نشست مشترکی دارند تا درباره نرخ سود سپرده های بانکی در سال جاری تصمیم گیری کنند.

سال گذشته نیز در همین ایام بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود به 15 درصد برای سپرده های یکساله توافق و این کاهش را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کردند.

در همین پیوند، پارسال شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود سپرده ها به 15 درصد و نرخ سود تسهیلات به 18 درصد رای داد و نرخ های جدید از تیر ماه برای بانک ها و موسسه های اعتباری لازم الاجرا شد.

با وجود پیش قدم شدن نظام بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم که اکنون به زیر 10 درصد رسیده (9.8 درصد در اردیبهشت 96)، گزارش ها گویای آن است که در یک سال گذشته بانک ها به تصمیم خود پایبند نبوده اند و برخی بانک ها که اغلب خصوصی هستند سودهای 22 درصدی را نیز به سپرده گذاران خود پیشنهاد می کنند.

به باور مسئولان بانک مرکزی، مدیران و کارشناسان بانکی، یکی از علل شکسته شدن نرخ سودهای اعلامی، انتشار اوراق اسناد خزانه از سوی دولت آن هم با نرخ سودهای حداقل 22 درصد بود که سبب شد تا بخشی از نقدینگی موجود به جای سپرده گذاری در بانک ها، جذب خرید این اوراق شود و به همین دلیل بانک ها برای جذاب بودن سپرده گذاری ها و حفظ سپرده های مشتریان خود اقدام به دور زدن نرخ سودهای اعلامی کرده اند.

مدیران بانک های دولتی و خصوصی اسفند ماه گذشته نیز برای توافق بر سر نرخ سود جلسه ای برگزار کرده بودند، اما به نتیجه نرسیدند و مقرر شد مدیران بانکی بررسی های خود را در این زمینه جمع بندی کرده و در نشست خرداد ماه مطرح کنند.

ابتدای امسال نیز «ولی اله سیف» رییس کل بانک مرکزی از بررسی موضوع نرخ سود بانکی در این نهاد خبر داد که گزارش آن به شورای پول و اعتبار ارسال می شود و ممکن است بر اساس آن نرخ سود کاهش یابد.