برگزاری نخستین روز دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره هواپیمای اوکراینی
سفیر ایران در کی یف در توئیتی نوشت: روز نخست سومین دور مذاکرات ایران و اوکراین با حضور معاونان وزرای خارجه و کارشناسان فنی، نظامی و قضایی دو کشور برگزار و طرفین دیدگاه های خود را درباره ابعاد مختلف حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی بیان کردند.
«منوچهر مرادی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در کی یف امروز (چهارشنبه) در صفحه توئیترش با اشاره به دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی که نخستین روز آن با حضور محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان در کی یف برگزار شد، نوشت: روز نخست سومین دور مذاکرات ایران و اوکراین با حضور بهاروند و ینین (معاون وزیر خارجه اوکراین) و کارشناسان فنی، نظامی و قضایی دو کشور در ساختمان آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه اوکراین برگزار و طرفین دیدگاه های خود را پیرامون ابعاد مختلف حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی بیان داشتند.
به گزارش فرتاک نیوز، محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران به منظور شرکت در این نشست دیروز (سه شنبه) در رأس هیأتی وارد کی یف شد.
قرار است این مذاکرات به مدت دو روز برگزار شود.
شایان ذکر است دو دور پیشین مذاکرات در مرداد و آبان سال ۱۳۹۹ به ترتیب در کی یف و تهران برگزار شد.
دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سقوط هواپیمای اوکراینی از صبح دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹ به مدت دو روز به ریاست محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت خارجه و «یوگنی ینین» همتای اوکراینی در تهران برگزار شد.
۱۸ دی ماه سال گذشته (۱۳۹۸) بود که یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هواییاوکراین بر اثر خطای انسانی و شلیک موشک بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی (ره) سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین آن شامل اتباع ایرانی، کانادایی، افغانستانی، سوئدی، انگلیسی و کادر پرواز اوکراینی جان باختند. بنا بر اعلام دولت کانادا، ۶۳ نفر از مسافران این هواپیما تابعیت کانادایی داشتهاند. در این هواپیما ۱۱ اوکراینی، ۱۷ سوئدی، چهار افغان و چهار انگلیسی نیز حضور داشتهاند.جمهوری اسلامی ایران پس از وقوع این حادثه آمادگی خود را برای پرداخت غرامت اعلام کرد. صبح ۲۱ دی ماه، ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد که بلافاصله مقصر این حادثه را به سازمان قضایی نیروهای مسلحمعرفی میکند تا با خطای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد.