برگزاری نشست هیئت های اندیشه ورز سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه

 در این نشست که اعضای هیئت اندیشه ورز بسیج حقوق دانان شهرستانهای استان نیز از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس حضور داشتند، رسول بهرامی پور مدیر سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه در سخنانی اظهار داشت: انتخابات پیش رو یک رویداد سیاسی و اجتماعی مهم در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می رود که حقوق دانان بسیجی و انقلابی از حیث تخصصی در امر بصیرت افزایی حقوقی در این عرصه نقش آفرین خواهند بود.

بهرامی پور در ادامه با بیان اینکه کاندیداهای انتخابات آتی اعم از ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در وعده های انتخاباتی با رعایت قانون طوری عمل کنند که بتوانند وعده های خود را عملیاتی کنند و بدانند که مردم و جامعه حقوق دانان انقلابی در این زمینه مطالبه گر خواهند بود.

 وی با بیان اینکه امروز مردم از اوضاع اقتصادی جامعه گلایه دارند، افزود: آنچه امروز راه حل برون رفت از مشکلات جامعه است حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای و انتخاب خادمان شایسته و  افرادی در تراز انقلاب اسلامی است که بتوانند با روحیه جهادی و انقلابی در عرصه خدمتگزاری به مردم ایثارگری کنند.

 مدیر سازمان بسیج حقوق دانان استان با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی ریاست جمهوری به عنوان عالی ترین مقام اجرایی در کشور بیشترین و بهترین اختیارات قانونی را بر عهده دارد، افزود: مدیریت مطلوب و استفاده صحیح از اختیارات قانونی در اداره امور کشور و رفع مشکلات مردم می تواند بسیار موثر واقع شود.

 بهرامی پور در خاتمه با توجه به لزوم نقش آفرینی حقوق دانان بسیجی در تبیین حقوق انتخاباتی مردم افزود:  مطابق قانون اساسی بعنوان منشور ملی ، حق رای دادن حق مردم است و  در کشور ما مردم هستند که با استفاده  از این حق قانونی مسولان مختلف را با رای خود تعیین میکنند و امیدوار هستیم در انتخابات خرداد نیز مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی و استان شهید پرور کرمانشاه و به ویژه جوانان عزیز که گام دوم انقلاب اسلامی نیازمند حضور باصلابت آنان در عرصه های مختلف است، با حضوری مقتدرانه و انتخاب افراد اصلح نقشه های دشمنان انقلاب اسلامی را نقش بر آب نمایند.

 وی همچنین از کاندیداهای شورای اسلامی خواست تا در فرآیند تبلیغات انتخاباتی حقوق مردم را مراعات نمایند و در امر تبلیغات طوری عمل نکنند که باعث تضییع حقوق شهروندی مردم شوند و قانون را ملاک عمل قرار دهند و مقید به اجرای قانون باشند.