جنجال قانون آزادسازی ورود خودروهای خارجی

حشمت اله سلطانی؛ در شرایط کنونی؛ اقتصاد کشور، نیازمند جرح و تعدیل ساختاری و اراده و شجاعت لازم به منظور تغییر ریل و ایجاد مناسبات مبتنی بر خردورزی و سیاست های جامع و راهبردی است. بی گمان امضا و اجرایی کردن سند راهبردی یک کمربند، یک راه با چین، که اقدام مشترک توسعه و تولید خودروهای مشترک را نیز در بر می گیرد، بر بازشدن گره کور واردات خودرو خارجی، تاثیر می گذارد و این گونه نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شورای نگهبان، یا هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مستقل از چنین روابط جامع و پیچیده اقتصادی و تولیدی، بتواند تصمیمات قاطعی بگیرد.

در خوش بینانه ترین حالت؛ اتخاذ تصمیماتی ناظر بر قراردادهای آتی و یا خودروهای تحت لیسانس شرکت‌های بزرگ چینی در سایر کشورهاست، وگرنه بعید به نظر می رسد از شرکت‌های بنز، کرایسلر، هیوندای و غیره که بر بنیان‌ای اقتصادی و سیاسی غرب، استوار شده@اند، وارداتی صورت بگیرد، که اصولا راه کار مالی در شرایط تحریم و سطح اقتصادی مردم، چنین قدرتی را به ما نمی‌دهد.

بدیهی است واردات قاچاقی خودروهای لاکچری مانند لامبورگینی، مازراتی و سایر برندهای فوق لوکس جهانی، تنها مختص آقازاده هایی است که پول‌های باد آورده دارند و از این که چند میلیارد تومان را هزینه یک خودرو لوکس بکنند، ابایی ندارند.

با این حال طرح اولیه آزاد سازی خودروهای خارجی، از سوی شورای نگهبان، مورد ایراداتی واقع و ورود بدون انتقال ارز این گونه خودروها، اساسا به عنوان عبارتی مبهم که توضیحات و توجیهات موجه و معقولی ندارد، مطرح و خواستار تشریح منطقی چنین درخواست و مصوبه ای است.

نکته جالب این جاست که محسن مجتهد شبستری؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک تشخیص شخصی، گفته است؛ باید تولیدات داخلی را افزایش داد و از واردات خودروهای خارجی جلوگیری کرد، ایران؛ کشوری است که نباید از ماشین‌های خارجی استفاده کند! افاضات ایشان؛ در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق آقازاده‌ها و وابستگان به دست اندرکاران و مدیران و تصمیم گیران نظام، از خودروهای سطح بالای خارجی استفاده می‌کنند و ایشان و هم فکران‌شان، شان ملت بزرگ و فداکار ایران را بالاتر از ارابه مرگ؛ یعنی پراید نمی‌دانند و طوری از افزایش تولیدات خودروهای داخلی سخن می‌گویند که گویی صنایع خودرویی ایران پس از سالیان متمادی مونتاژ نمونه های خارجی، آن هم به شکل کاملا ناشیانه ای، هرسال از حیث کیفیت فنی و تخصصی، بالابردن شاخص‌های ایمنی و ارتقای گرید فنی و تخصصی ایران، هم اکنون نه از میتسوبیشی ژاپن و هیوندای کره جنوبی، که از خودرو سازی هند و مالزی هم، پیشی گرفته اند!
گذشته از همه این‌ها، به فرض آزادسازی نمونه‌های مشخصی از خودروهای خارجی، آن هم تحت شرایط خاص تعرفه‌ای یا محتوایی و شفافیت تبادل مالی در این زمینه، باید به نحوی عمل کرد که زمینه‌های ایجاد حباب قیمت، احتکار و مخفی سازی، نوسان بازار عرضه و سواستفاده‌های قطعی و نه احتمالی عده‌ای که از هم اکنون به صورت لحظه‌ای و ثانیه‌ای، این مذاکرات را پی‌گیری می‌کنند، فراهم نشود و خود این آزادسازی؛ محملی برای به گروگان گرفتن طرح مذکور برای مردم و خودروسازان، مهیا نگردد.