افزایش حقوق کارگران و کارمندان تابع دو قانون مجزا است!
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب می‌شود و تابع دستورالعمل دولت برای کارمندان نیست، تاکید کرد: در شرایطی که افزایش هزینه‌ها امرار معاش برای جامعه کارگری حتی بازنشستگان را دشوار کرده لازم است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ توجه به هزینه‌های سبد معیشت به طور جدی مدنظر قرار گیرد.
ناصر چمنی در گفت وگویی، با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران و کارمندان تابع دو قانون مجزا است، اظهار کرد: اینکه برخی نگرانی‌ها نسبت به افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد که مبادا افزایشی که برای کارمندان در بودجه لحاظ شده برای حداقل بگیران هم درنظر گرفته شود شدنی نیست؛ چون حقوق کارگران و کارمندان دو قانون مجزا است، افزایش حقوق کارمندان در قانون بودجه می آید ولی افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب می شود.
وی ادامه داد: وقتی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری صورت می‌گیرد، ردیف بودجه اش را از خزانه دولت می‌دهند ولی درمورد بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند باید از جیب خودتان بدهید.
چمنی با بیان اینکه تعیین حداقل مزد کارگران تابع دستورالعمل دولت برای کارمندان نیست، افزود: کارمندان دولت علاوه بر حقوق، مزایایی هم در فیش دارند که شاید از حقوق پایه کارگران بیشتر باشد و از امکانات و شرایطی که به کارمندان تعلق می‌گیرد، برخوردار نیستند و با حقوق حداقلی امرار معاش می‌کنند.
این فعال کارگری با تاکید بر توجه به معیشت خانوارهای کارگری در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ گفت: معتقدم ابتدا باید به وضع معیشت کارگران رسیدگی و یک دستمزد منطقی تعیین کنیم بعد به مسایل رفاهی آنها بپردازیم.
چمنی تصریح کرد: وقتی کارگری نمی‌تواند ۱۵ روز سفره خود را با حداقل‌ها پر کند یا مایحتاج اولیه و مرغ و گوشت خانه را بخرد یا وقتی در آمارها اعلام می‌شود که برنج و گوشت نسبت به سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش فروش داشته نشان می‌دهد که قدرت خرید جامعه کارگری حتی بازنشسته به شدت کاهش پیدا کرده است.
به گفته وی افزایش هزینه‌ها و تورمی که کارگران با آن دست به گریبان هستند باعث شده تا شرایط زندگی و امرار معاش آنها سخت‌تر شود و می طلبد که در دستمزد ۱۴۰۱ توجه به هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و حمایت از کارگران و حداقل‌بگیران به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.