نامه به رئیس جمهور درباره اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با ضرورت اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری به رئیس جمهور پیشنهاد داد کارگروه تخصصی ویژه با حضور نهادهای فعال بازار سرمایه تشکیل شود.
سعید اسلامی بیدگلی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی در خصوص ضرورت اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد: یکی از معضلات بزرگ اقتصادی که زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت شده، قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات است.
در این نامه آمده است: به طوری که طی سالیان اخیر اتخاذ برخی تصمیم های اشتباه در این حوزه با هدف حمایت از مصرف‌کننده منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار شده که در نتیجه آن از یک طرف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را دچار بحران کرده و از طرف دیگر نارضایتی عمومی مردم را به همراه داشته و چنان فشاری بر ساختار تولیدی وارد کرده که گاه برخی از بخش‌های تولیدی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
در این برهه حساس اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به دور از جناح بندی های سیاسی و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. به نظر اکثر متخصصین، پژوهشگران و فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای موثر در خشکاندن ریشه های فساد و رانت در اقتصاد، حرکت به سمت ایجاد بازار های شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و تعیین قیمت محصولات بر اساس ساز و کار بازار است تا از طریق برقراری توازن میان عرضه و تقاضا، منابع محدود بطور بهینه به بخش های مولد تخصیص یابد.
با توجه به مطالب فوق به پیوست نامه برخی از نهادهای عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و فعالان بازار سرمایه در رابطه با مضرات و مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری و پیشنهادهای ارائه شده جهت استحضار و بهره برداری به حضور تقدیم می شود. موضوع این کانون نیز پرهیز از مداخله دولت در بازار و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات است تا در شرایط تنگنای اقتصادی، منابع محدود صرف فربه تر کردن دلالان، تشدید اختلاف طبقاتی و افزایش بیکاری به اسم حمایت از مردم نشود.
تغییر ساز و کارهایی که سال‌ها است بر اقتصاد حکمرانی می کند، کاری بسیار دشوار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود این مهم با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه با حضور کارشناسان و پژوهشگران و نهادهای فعال در بازار سرمایه انجام شود و این کارگروه در طراحی ساز و کارهای نوین با وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دولتی همکاری کند و در فرایند اجرا نیز حضور داشته باشد. امید که با بذل توجه به دغدغه های مطرح شده و نظرات کارشناسی ارائه شده شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد باشیم.