جهانگیری:گلوگاه های فساد مسدود شود/اژه ای: لزوم برخورد با موسسات اعتباری غیر مجاز
معاون اول رئیس جمهوری بر استمرار مبارزه با فساد در دوره دولت دوازدهم تاکید کرد و گفت: هر بار چهره فساد در کشور عوض می شود که لازم است گلوگاه های آن شناسایی و مسدود شود.
به گزارش فرتاک نیوز، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه و در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم، تصریح کرد: این ستاد در پرونده های مختلف و بخصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است.
وی با بیان اینکه در چهارسال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند، گفت: بطور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه موسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که لازم است بصورت جدی با آنها برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه موسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده گذاران تاکید کرد.
رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می کند و گاهی در قالب تعاونی های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمین خواری و دست اندازی به منابع ملی نمایان می شود و هر بار چهره فساد عوض می شود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه ای و شناسایی و برخورد با کانون ها و گلوگاه های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه های فساد تلاش کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار موسسات و تعاونی های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
در این جلسه که نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز ارائه کرد و به تشریح برنامه های تدوین شده برای ساماندهی این موسسات و تعیین تکلیف وضعیت سپرده گذاران براساس اولویت و زمان بندی مشخص پرداخت.