چرا دلار در جا زد ولی قیمتها گران شدند؟
اسفند سال گذشته دلار حول ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان نوسان می‌کرد و هم‌اکنون در اسفند سال ۱۴۰۰، مجددا ۲۶ هزار تومان و در روزهایی پایین‌تر از آن است. در واقع رشدش در این مدت تقریبا «صفر» بوده است. پس بنا به باور رایج بین بیشتر مردم و مسئولان که «دلار گران شود همه چیز گران می‌شود» باید تورم کالا و خدمات مصرفی هم در سال ۱۴۰۰ صفر بوده باشد، پس چرا این طور نشده است؟
روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: «این پرسش، پرسش بجا، مهم و خوبی است که البته پاسخ دشواری هم ندارد.
۱- چرا دلار گران نشد اما قیمتها دچار رشد شدند؟
چون افزایش قیمتها به دلیل دلار نبود که با کاهش یا ثبات موقتش، افزایش نیابند! دلیل رشد همیشگی، پیوسته تدریجی و همه‌جانبه قیمت انواع کالاها و خدمات صرفا تداوم «مازاد رشد پول» است. گوشت و پراید و حتی خود دلار هم از این قاعده مستثنی نیستند.
اگر مقیاس کوتاه‌مدت اقتصاد باشد، سبد کالا و خدمات مصرفی از انواع کالاهای داخلی و خارجی و خدمات داخلی تشکیل شده است، نه فقط کالاهای خارجی که با افزایش نرخ ارز، همه کالاها و خدمات دچار افزایش قیمتی متناسب شوند.
تورم در درازمدت اقتصاد هم از تعادل‌های اقتصاد کلان سرچشمه می‌گیرد نه حتی از حسابداری محاسبه رشد قیمت با جمع خطی و تناسبی رشد قیمت تک‌تک کالاهای خارجی به نسبت سهمشان در سبد مصرف‌کننده؛ چرا که در درازمدت توانایی جانشینی بین کالای داخلی و خارجی وجود دارد.
۲- «مازاد رشد پول» چیست؟
وقتی به دلایلی چون «کسری بودجه دولت‌ها»، «ناترازی بانک‌های تجاری» یا «رشد اقتصادی منفی یا کم» ناترازی اقتصاد، خود را به‌صورت افزایش حجم پول بیش از افزایش خروجی اقتصاد نشان دهد، اصطلاحا رشد مازاد پول رخ داده است.
به بیان دیگر، رشد مازاد پول زمانی رخ می‌دهد که هنگام رشد پول، چه به قصد «مصرف نهایی دولت‌ها» (از حقوق، قند و چای کارمند و خدمه بخش دولتی بگیریم تا سرمایه‌گذاری عمرانی ساخت راه، مدرسه و بیمارستان)، چه به قصد «مصرف نهایی مردم و بخش خصوصی» پول به‌صورت «سود سپرده» یا «پرداخت تسهیلات جدید» به ترازنامه بانک‌ها اضافه شود؛ اما در واقع به اندازه و مابه‌ازای آن حجم پول فعالیت سودآور اقتصادی انجام نشود. در نتیجه این اتفاق، پس از مدتی اقتصاد با افزایش قیمتها روبه‌رو می‌شود تا اثر رشد پول خنثی شود.
۳- با این حساب چرا قبل از موج تورمی، ابتدا دلار گران می‌شود؟
قیمت برخی دارایی‌ها (ارز، طلا و...) به دلیل نقدشوندگی بیشتر و پایین‌بودن هزینه و زمان مبادله و نگهداری، محتمل است که زودتر رشد یابد. این زودتر بودن رشد قیمت این دارایی‌ها به‌دلیل انتظارات تورمی، به این باور نادقیق دامن می‌زند که: «عامل رشد قیمت‌های آینده کالا و خدمات که در پی آنها می‌آید، رشد قیمت ارز بوده است» نه این که هر دو اتفاق معلول رشد پولند.
همچنین دارایی‌ها به خاطر درگیری در بازی‌های سفته‌بازانه، مستعد رفتارهای گله‌ای در کوتاه‌مدت هستند. به این معنی که با کمی بالارفتن قیمت، سوداگران با هدف‌گرفتن بازدهی بیشتر، متقاضی خرید بیشتر در بازارهای دلار یا طلا می‌شوند که صرف همین باعث افزایش بیشتر قیمت آن دارایی می‌شوند. البته جای نگرانی نیست و با ترکیدن حباب، بازارها دوباره رفتار درازمدت را با رهگیری و هماهنگی با «رشد مازاد پول» پی خواهند گرفت.
اما رشد زودتر قیمت دلار همیشه این تصور اشتباه را رایج می‌کند که «عامل» افزایش قیمت کالا و خدمات، خودِ رشد قیمت دلار است.
۴- آیا وقوع انتظارات تورمی به‌دلیل افزایش ارز نمی‌تواند عامل تورم باشد؟
با افزایش انتظارات تورمی، مردم به عنوان بازیگران اقتصاد تلاش می‌کنند تا عقب‌افتادن آتی خود را از قیمت کالاهایی که مصرف می‌کنند، جبران کنند. بنابراین به صورت پیشینی قیمت کالاهایی را که خود عرضه‌کننده آن هستند، به امید کسب درآمد بیشتر افزایش می‌دهند یا به احتکار کالاها به امید کسب سود بیشتر اقدام می‌کنند. این اتفاق در کوتاه‌مدت باعث نوعی از افزایش قیمتها می‌شود اما چون دائمی و همیشگی، پیوسته و تدریجی نیست، بنا به تعریف شاید نتوان نام آن را تورم گذاشت. اگر رشد پول کمتر باشد و هماهنگ و همگام با این انتظارات تورمی نباشد، پس از مدتی سوخت پول در جریان برای تغذیه انجام‌شدن معاملات با قیمت‌های جدید به انتها می‌رسد و در ادامه با مستهلک‌شدن انتظارات تورمی، شیب افزایش قیمتها به شیب پایدار خود یعنی همان شیب رشد مازاد پول برمی‌گردد.
۵- مگر وقوع تحریم و کم‌شدن عرضه دلار باعث تورم نشد؟
درباره کشورها با درآمد منابع طبیعی مثل نفت نکات گفتنی دیگری هم وجود دارد. این کشورها بنا به تجربه، معمولا در دوران وفور درآمد نفتی را صرف واردات کالای خارجی می‌کنند. در این شرایط حتی با وجود کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها، تورم از حد متناسب با رشد مازاد پول خود پایین‌تر می‌آید و در اعدادِ کمتری تثبیت و سرکوب می‌شود اما به دلیل تجارتی‌نبودن نیروی کار محلی و اجاره و سایر خدمات، تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده محو و ناچیز نمی‌شود.
در هنگامه مثبت‌بودن خالص تراز پرداخت‌ها ناشی از صادرات کالاهای معمولی با ادامه این روند و کاهش تدریجی نرخ حقیقی ارز خارجی، به دلیل رقابتی نبودن صادرات کالاها بلاموضوع می‌شود و در عوض واردات بسیار به صرفه‌تر خواهد شد اما در ادامه با تداوم رشد تقاضای ارز و فشار روی افزایش نرخ ارز، با گران‌ترشدن واردات و ارزان‌ترشدن کالای صادراتی، بار دیگر تعادل برقرار خواهد شد.
اما در این کشورهای خاص دارای منابع طبیعی این اتفاق فوق نمی‌افتد چون نسبت بازدهی منابع طبیعی بسیار بالاست و به این زودی‌ها از سودآوری نمی‌افتند. به عنوان مثال وقتی برای تولید و استخراج نفت حدود هشت دلار برای هر بشکه هزینه می‌شود، اما حدود ۱۰۰ دلار به فروش می‌رسد، یعنی ممکن است سال‌ها یا دهه‌ها طول بکشد تا با افزایش هزینه‌های داخلی، تولید نفت از صرفه بیفتد. این پدیده نام معروفی به نام «بیماری هلندی» دارد.
در نتیجه افت نرخ حقیقی ارز تا حد بسیار زیادی ادامه پیدا خواهد کرد تا جایی که به دلیلی مثل «تحریم خارجی» یا «افت قیمت جهانی آن منبع طبیعی» (مثلا نفت)، سیل درآمدهای بادآورده کم یا قطع شود.
در آن زمان بازیگران اقتصاد که با حجم بالای پول در جیب و کارت‌های بانکی خود (که در این مدت به‌دلیل کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها بیشتر هم شده است)، همچنان خواهان خدمات، کالای خارجی و خروج سرمایه هستند اما چون عرضه ارز خارجی به‌شدت کم شده است، نرخ ارز ناگزیر جهش می‌کند و حالا قیمت کالای خارجی بسیار افزایش می‌یابد.
اما بنگاه داخلی تولیدکننده محصول مشابه خارجی در بهترین حالت، اگر تا آن لحظه به دلیل شیوع همین بیماری هلندی در اقتصاد تعطیل نشده باشد، ظرفیت محدودی دارد و نمی‌تواند پاسخگوی حجم بالای جانشینی مصرف‌کننده از نمونه خارجی به داخلی باشد، پس به ناچار قیمت کالای داخلی جهش کرده و هر چه تورم در آن سال‌ها انباشت شده بود، یک جا بر سر اقتصاد آوار می‌شود! که البته پس از این جهش، مجدد افزایش قیمتها با رشد مازاد پول هماهنگ خواهد شد.
در واقع این تحریم‌ها صرفا مانند جرقه‌ای، انبار باروت پول را منفجر کرده‌اند نه اینکه خود علت تامه و علت‌العلل تورم باشند. اگر آن ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه نبود، انبار باروتی هم نبود که تحریم‌ها بخواهد روی آن اثر انفجاری تورم بگذارد.
با توجه به همین توضیحات بالا، با این که در ۱۲ ماه گذشته قیمت دلار تغییری نکرد اما نزدیک به ۳۵درصد تورم کالا و خدمات مصرفی داشتیم که ناشی از کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌هاست که خود را به صورت رشد نقدینگی و پول نشان می‌دهد. اگر افزایش سطح عمومی قیمتها در سال گذشته تابع قیمت دلار در طول آن بود و نه در عرض آن، اکنون باید تورم نقطه به نقطه‌ای نزدیک به «صفر» را تجربه می‌کردیم که می‌دانیم با واقعیت فاصله زیادی دارد.»