درخواست واردکنندگان برنج از معاون اول رئیس جمهور
انجمن واردکنندگان برنج در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور خواستار افزایش قیمت برنج شد. تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای بدون هماهنگی با تشکل‌ها از جمله مواردی است که این انجمن در این نامه به آن اشاره کرده و هشدار داده که این اقدامات منجر به تعطیلی تجارت برنج می‌شود.
در نامه رییس انجمن واردکنندگان برنج به محمد مخبر پنج مورد که موجب تهدید بازار و واردات برنج و امنیت غذایی کشور می‌شود مورد توجه قرار گرفته است.
«عدم ابلاغ و اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در گمرکات کشور تاکنون؛ در صورت ترخیص کالا به صورت علی الحساب بر مبنای سال ۱۴۰۰ محاسبات انجام و تعهد از واردکنندگان اخذ می شود» و «عدم امکان فروش بر اساس تعهد گمرک، به دلیل عدم محاسبه قیمت تمام شده مستند در سازمان محترم حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مغایر شدن قیمت تمام شده سال ۱۴۰۱ با قیمت های دستوری سال ۱۴۰۰ جهاد کشاورزی» بخشی از موارد تهدید بازار برنج اعلام شده است.
همچنین در این نامه «عدم امکان نگهداری محموله ها در انبارها بعد از ترخیص تا اعلام قیمت تمام شده توسط دولت به دلیل ظن به احتکار»، «امکان عدم ترخیص از گمرکات به دلیل دموراژ ، عدم امکان انبارداری در فضا های مناسب، شرایط آب و هوایی جنوب کشور و خصوصاً متروکه شدن محموله ها توسط سازمان محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی» و « افزایش قیمت تمام شده محموله ها به دلیل عدم تصمیم گیری دولت در میزان سود بازرگانی؛ حتی در صورت تقلیل ۶% به ۱% حداقل ۱۰۰۰ تومان با مبنای ETS ( نرخ سامانه مبادلات ۲۳۰۰۰ تومانی ) علاوه بر افزایش های قیمت جهانی برای هر کیلوگرم برنج را خواهیم داشت» از دیگر مواردی اعلام شده که موجب تهدید بازار و واردات برنج و امنیت غذایی کشور می شود.
در ادامه این نامه آمده است: معاون اول محترم ، آیا واردکنندگان با این معادله چند مجهولی که در هیچ جای آن امکان حضور و تصمیم سازی ندارند، چاره ای جز ریسک در ترخیص و تحمل ضرر و زیان برای محموله های وارد شده و تعطیل کردن ادامه تجارت واردات برنج دارند؟
پیشنهاداتی برای بهبود بازار
در این نامه پیشنهاداتی نیز برای بهبو بازار ارائه شده است؛ در این پیشنهاد اضطراری آمده دولت در کاهش سود بازرگانی و به تبع آن، علی رغم مخالفت این انجمن با قیمت گذاری به دلیل نوسان عوامل تشکیل دهنده آن با تخصیص ارز نیمایی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و اعلام آن با استناد به ارزش های جهانی برنج و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصمیمات دولت در تعیین میزان سود بازرگانی و سایر افزایش های قانونی در اسرع وقت با هماهنگی بخش خصوصی اقدام کنند.
همچنین در صورت امکان، کمک به کاهش ضرر و زیان واردکنندگان با بهره مندی از قوانین و مقررات صادرات و واردات برای آن دسته از واردکنندگانی که با ریسک خطر بالا در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و قبل از اجرای قانون بودجه اقدام به واردات و عرضه بر اساس قیمت های سال ۱۴۰۰ با فاکتور رسمی اعلام شده در سامانه کرده‌اند.
از سوی دیگر به نظر می رسد با وجود تعلل و تاخیر بیش از یک ماه در اجرا و تصمیم گیری وظایف محوله دولت و امکان عدم ریسک برای واردات که تا کنون واردکنندگان برای تنظیم بازار فروردین ماه و ماه مبارک رمضان به آن تن داده اند چاره ای جز عدم واردات و تعطیلی بخش خصوصی صنعت واردات برنج متصور نیست.