حذف ارز ترجیحی؛ تغییر به نفع مردم
در شرایطی که در ماه های اخیر کمتر کسی بود که موافق تداوم تخصیص ارز ترجیحی باشد و اغلب کارشناسان بر ضرورت حذف آن تاکید می کردند، به نظر می رسد در روزهای اخیر که دولت به درستی اقدام به این کار کرده، این حمایت‌ها کمرنگ تر شده است.
هر چند یقینا در مورد شیوه و جزییات اجرای این طرح نکاتی وجود دارد ولی در مجموع سیاست جدید در مقایسه با وضعیت سابق و تداوم تخصیص، حتما سیاست بهتری محسوب می شود. اقتصادآنلاین همچون گذشته، در روزهای آتی هم جزییات آثار مثبت این طرح را به صورت کاملتر بررسی خواهد کرد، اما از آنجایی که ظاهرا این آثار مثبت به فراموشی سپرده شده و این اقدام صحیح دولت بعضا دستمایه برخوردهای سیاسی و جناحی قرار گرفته است، مرور کلی برخی از آثار مثبت حذف این سیاست شوم لازم به نظر می رسد:
۱. عدالت: همانطور که تجارب قبلی تبدیل یارانه قیمتی به نقدی در سالهای ۸۹ و ۹۸ نشان می‌دهد، این نوع سیاستگذاری در کاهش ضریب جینی و بی‌عدالتی موثر بوده است. در شرایط فعلی هم به وضوح پرداخت یارانه ۱.۶میلیونی به یک خانواده ۴نفره دهک اولی که منابع آن از افزایش قیمت کالاهای مصرفی دهک دهم تامین شده باشد، در راستای افزایش عدالت است. در واقع قیمت‌های پایین تر کالاهای اساسی برای خانوارهای دهک اول تا سوم چندان موضوعیت نداشت، چرا که با همان قیمت‌های پایین تر هم دسترسی چندانی به این کالاها نداشتند و اختلاف قیمتی در حالت قبلی و فعلی یارانه ای بود که به ازای مصرف هر واحد از این کالاها به مصرف کننده پرداخت می شد و بنابراین ناگفته پیداست که هر کسی مصرف بیشتری داشت، یارانه بیشتری هم دریافت می کرد که هیچ سنخیتی با عدالت نداشت. اما در شرایط فعلی این یارانه هایی که قبلا توسط افراد دهک‌های بالاتر مصرف می شد، بین دهک‌های محروم توزیع شده است. به عنوان مثال اگر مرغ را در نظر بگیریم، قیمت‌هایی اعلامی این کالا از حدود ۳۰هزار تومان به حدود ۶۰هزار تومان افزایش یافته است، هر چند اخبار رسیده حاکی از توزیع این کالا با قیمت‌های حدود ۴۵هزار تومانی است. قبلا هر خانواده دهک‌های بالاتر به ازای مصرف هر کیلو مرغ به اندازه ۳۰هزار تومان (اختلاف بین قیمت ۳۰ و ۶۰هزار تومانی) یارانه دریافت می کرد و مثلا اگر خانواده ای ۱۰کیلو مرغ مصرف می کرد، عملا ۳۰۰هزار تومان یارانه دریافت می کرد و خانواده دهک پایینی که قبلا مصرف چندانی از مرغ نداشت، عملا یارانه ای دریافت نمی کرد.
این در شرایطی است که یکی از مهمترین وظایف دولتها مبارزه با فقر است و دولت هیچ وظیفه ای برای فراهم آوردن کالای ارزان برای دهک‌های بالاتر ندارد، به خصوص آنکه بسیاری از افراد در دهک‌های پایین نتوانند معیشت روزانه خودشان را تامین کنند.
۲. تولید: بر اساس علم اقتصاد، بین کل سود و قیمت‌ها رابطه یک به یک وجود دارد؛ به این معنی که کاهش قیمت‌ها منجر به کاهش سودآوری بنگاه ها و سود کل اقتصاد می شود و بنابراین انگیزه تولید را کاهش می دهد و همین باعث افزایش واردات کالاهای اساسی شده بود. حال با واقعی تر شدن قیمت‌ها و کاهش مداخلات قیمتی، انگیزه بیشتری برای تولید و عرضه این کالاها ایجاد شده و خود همین منجر به افزایش ثبات و تداوم وفور کالاها در بازار می شود. اکنون این سیاست شوم که در عرصه های مختلف رقابت نابرابری را بین تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی شکل داده بود، حذف شده و این شرایط را برای رشد تولید و افزایش ثبات در بازارهای مختلف فراهم کرده است.
۳. تورم: نگرانی از افزایش قیمت‌ها مهمترین دلیل مخالفان این طرح بوده است. از این منظر هم باید توجه کرد که به مرور زمان و افزایش فاصله قیمتی ارز ۴۲۰۰تومانی و نرخ نیمایی، شرایط برای حذف دشوارتر می شد و در نتیجه این سیاست افزایش قیمت بیشتری را به دنبال داشت. در صورتی که در سالهای اخیر و زمانی که ارز نیمایی حدودا ۲برابر ارز ترجیحی بود، این حذف صورت می گرفت، طبیعتا آثار آن بر قیمت‌ها کمتر بود و مخالفان هم باید به این سوال پاسخ بدهند که در صورت ادامه تخصیص ارز ترجیحی (به فرض امکان پذیری آن) و افزایش فاصله نرخ نیمایی و ترجیحی، آیا در سالهای آتی افزایش شدیدتری در قیمت‌ها رخ نمی داد؟
مساله بعدی هم به میزان موثر بودن این سیاست برمی گردد که قیمت‌های جدید نشانگر آن است که ارز ترجیحی به میزان خیلی کمی در کنترل قیمت‌ها موفق بوده است.
البته یقینا این مهم باید مدنظر قرار بگیرد که موفقیت این سیاست در گرو کنترل تورم است؛ چرا که در غیر این صورت در آینده با افزایش فاصله قیمتی میان ارز آزاد و نیمایی مجددا همان آثاری که باعث این سیاست جدید شد، به اقتصاد تحمیل می شود. اینکه در شرایط فعلی کالاهای اساسی افزایش قیمت‌های دفعتی را تجربه کردند، به دلیل عدم اعتماد به سازوکار بازار در سالهای گذشته بوده که تلاش شده بود تا با تعیین دستوری هزینه‌های تولید این کالاهای اساسی از طریق تخصیص ارز ترجیحی، قیمت‌ها کنترل شود. سیاستی که باعث می‌شود، همه افزایش قیمت‌هایی که به تدریج می توانست اتفاق بیفتد، به یکباره اعمال شود. بنابراین ضروری است سیاست‌گذاران در ادامه با اعتماد به سازوکار بازار، تلاش اصلی خود را بر کنترل ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها یعنی تورم متمرکز کنند تا کنترل قیمت‌ها اساسا موضوعیت نداشته باشد.
اقتصادآنلاین در روزهای آتی نیز آثار مثبت این اقدام بر اقتصاد ملی را با آمار و ارقام و جزییات بیشتر بررسی و تبیین خواهد کرد.