اگر نظام یارانه‌ای اصلاح نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟
قیمت مسکن فعلا بالا نمی‌رود
یک کارشناس بازار مسکن گفت: حتی اگر حذف ارز ترجیحی منجر به تورم نهاده‌های ساختمانی شود، در کوتاه‌مدت به رشد قیمت‌ها در بازار مسکن منجر نخواهد شد اما اگر روند افزایش قیمت دلار و تورم ادامه پیدا کند طبیعتا مسکن نیز در بلندمدت تاثیر می‌پذیرد.
حسن محتشم اظهار کرد: مسکن از مجموعه‌ی کالاها و خدمات شامل زمین، نیروی انسانی، خدمات و نهاده‌های ساختمانی تشکیل می‌شود. بخشی از نهاده‌های ساختمانی از حذف ارز 4200 تومانی تاثیر می‌گیرد ولی به طور مثال در شهر تهران که قیمت متوسط هر متر خانه حدود 34 میلیون تومان است، این اقدام در کوتاه مدت تاثیر چندانی ندارد.
بازار مسکن لزوما همسو با تورم پیش نمی‌رود
وی افزود: قبل از حذف ارز ترجیحی نیز ما با تورم عمومی سنگین در کشور مواجه بودیم که نرخ مصالح ساختمانی و دستمزد به همین ترتیب افزایش یافته بود. حذف ارز دولتی مجددا می‌تواند روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد و بخش ساختمان را دچار تغییر قیمت کند؛ منتها بخش مسکن همیشه با تورم، یکسان پیش نمی‌رود.
محتشم یادآور شد: سال گذشته تورم حدود 40 بود، در حالی که رشد قیمت مسکن در تهران به 16 درصد رسید. پیش‌بینی من این است که امسال هم این روند ادامه می‌یابد؛ اما اگر قیمت ارز و تورم مرتبا افزایش یابد مجموعه کالاها و خدمات مرتبط با بخش مسکن نیز دچار رشد قیمت می‌شود که احتمال افزایش قیمت مسکن در آینده وجود دارد.
این کارشناس بازار مسکن در عین حال خاطرنشان کرد: وقتی ارز چندنرخی می‌شود طبیعتا یک طبقه‌بندی در قیمت کالاها و خدمات به وجود می‌آید که برای اقتصاد خوب نیست. یک اقتصاد سالم باید از ارزها با یک نرخ مشخص تبعیت کند. وقتی دلار چندنرخی می‌شود قیمت تمام شده‌ی یک سری از کالاها بیشتر و برخی کالاها کمتر می‌شود.
وی گفت: ارز 4200 تومانی مختص کالاهای ضروری بود. ابتدا ارز ترجیحی برخی داروها را حذف کردند و سپس در جریان اصلاح نظام یارانه‌ای ارز 4200 تومانی اقلام اساسی نیز حذف شد. برخی کارخانه های تولیدی برای واردات دستگاه‌ها یا نهاده‌های خود از این ارز که در واقع نوعی یارانه محسوب می‌شد استفاده می‌کردند و در نتیجه کالای آنها با قیمت تمام شده پایین‌تری تولید می‌شد اما از آن طرف تورم افزایش می‌یافت که نوعی تناقض در این فرآیند را نشان می‌داد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: دولت باید کنترل می‌کرد که اگر شرکتی از ارز 4200 تومانی برای واردات استفاده کرده، محصول خود را با قیمت تمام شده پایین به مردم عرضه کند اما این اتفاق به دلایلی رخ نداد.
درآمد به ریال، خرج به دلار
محتشم با اشاره به تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با قیمت 30 هزار تومانی آن در بازار گفت: این تفاوت فاحش می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌هایی از طرف دریافت کنندگان ارز باشد. حالا دولت، رانت را حذف کرده و از این بابت خوب است اما خانوارها در هزینه‌های خود دچار مشکلاتی شده‌اند. اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که قیمت کالاها با دلار محاسبه می‌شود، در حالی که درآمد مردم به ریال است و حقوق کارمند و کارگر به نسبت رشد قیمت کالاها افزایش نیافته است.
به گفته وی، دولت باید بتواند توان اقتصادی خانوارها را افزایش دهد. حذف ارز ترجیحی، تنها یکی از اقدامات ضروری برای اصلاحات اقتصادی است که منجر به مسدود کردن یکی از منافذ رانت می‌شود اما باید برای پر کردن فاصله تورم با درآمدها فکری شود.