منتقدین افزایش حقوق بازنشستگان چه می گویند؟
با وجود تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر در هیئت وزیران، اما کاهش ۲۸ درصدی میزان افزایش حقوق سایر سطوح انتقاداتی را در پی داشت.
دولت پس از ۷۷ روز، بالاخره میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را تصویب کرد؛ مصوبه ای که اگرچه در آن افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقلی بگیران تایید شده، اما کاهش میزان افزایش پیشنهادی برای حقوق سایر سطوح انتقاداتی را به همراه داشته است.
اگرچه در سال گذشته، هیئت دولت وقت، افزایش ۳۹ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان را در ۱۸ فروردین ماه تصویب کرد، اما در سال ۱۴۰۱ تصمیمگیری درباره این موضوع مهم با تاخیری عجیب همراه شد. اسفندماه سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران را تصویب کرد، همه منتظر بودند تا طبق روال همه ساله، حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز به همین نسبت افزایش یابد؛ اما مدت این انتظار کمی طولانی شد و این بازنشستگان، حقوق فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۱ را بدون افزایش سنواتی و همانند سال گذشته دریافت کردند. «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در نامهای خطاب به رئیسجمهور از این تاخیر گلایه و اعلام کرد: «به رسم رویه مورد عمل در سال‌های گذشته هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی متناسب با افزایش حقوق کارگران، برای بازنشستگان هم افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقلیبگیران و افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح را به هیئت وزیران پیشنهاد کرده است، باید تصویب آن تسریع شود».
اگرچه این پیگیری به سرعت گرفتن روند تصویب افزایش حقوق بازنشستگان در هیئت وزیران منجر شد، اما صحبتهای مطرح شده درباره اختلاف نظر موجود بین برخی وزرا با درصد‌های پیشنهادی هم خودش را در مصوبه نهایی نشان داد و باعث کاهش ۲۸ درصدی یکی از این عدد‌ها شد.
افزایش ۵۷.۴ درصدی برای حداقلی بگیران
طبق مصوبه هیئت دولت که دیروز جزئیات آن اعلام شد، حقوق بازنشستگان حداقلیبگیر تامین اجتماعی، (به گفته کوهستانی عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان، ۶۳ درصد جمعیت این بازنشستگان حداقلیبگیر هستند)، مشابه کارگران و به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش خواهد یافت و حداقل حقوق آنها نیز کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان (حداقل حقوق امسال کارگران) نخواهد بود.
از کار افتادگان جزئی و افرادی که سنوات پرداخت حق بیمه آنها متفاوت است نیز به همان نسبت و مبتنی بر همین مصوبه افزایش حقوق خواهند داشت.
کاهش ۲۸ درصدی میزان پیشنهادی برای سایر سطوح؟!
اما طبق مصوبه دولت، حقوق بازنشستگانی که دریافتی آنها بیش از میزان حداقلی است، فقط ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت تا قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره هماهنگسازی پرداخت حقوق در کلیه صندوقهای بازنشستگی اجرایی شود. این در حالی است که دهم اردیبهشتماه امسال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان افزایش حقوق مصوب در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان را مشابه کارگران (حداقل بگیران ۵۷ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان) اعلام کرده و از ارسال این پیشنهاد به دولت خبر داده بود. پیش از او، «علی‌اصغر بیات»، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی هم در ۲۲ فروردین‌ماه همین درصد‌ها را تایید کرده بود، اما افزایش ۳۸ درصدی حقوق برای «سایر سطوح» در مصوبه هیئت دولت کاهش یافته است. در واقع، دولت افزایش حقوق برای حقوقهای کمتر از ۱۰ میلیون را ۱۰ درصد به علاوه ۶۵۰ هزار تومان و برای حقوقهای بالای ۱۰ میلیون تومان را فقط ۱۰ درصد تصویب کرده است.
انتقاد بازنشستگان بالای ۱۰ میلیون حقوق چیست؟
افزایش فقط ۱۰ درصدی برای حقوقهای بالای ۱۰ میلیون، محل انتقاد برخی بازنشستگانی است که معتقدند باید میزان افزایش حقوقشان، مانند کارگران سایر سطوح و همان میزان ۳۸ درصد پیشنهادی تامین اجتماعی باشد نه اینکه همه این افراد با وجود پرداخت حق بیمههای بالا، حالا فقط ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند.
دفاع وزیر؛ جلوگیری از بیشتر شدن شکاف بین حقوق بازنشستگان
اما وزیر کار که پیش از این خواستار تصویب پیشنهاد تامین اجتماعی در هیئت دولت بود، روز گذشته از مصوبه نهایی هیئت وزیران دفاع کرد و درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق سایر سطوح هم گفت: «دهک‌های درآمدی بالاتر طبیعتا افزایش حقوق کمتری به لحاظ درصد خواهند داشت و افزایش‌ها پلکانی است تا با عادلانه‌کردن افزایش حقوق‌ها، شکاف بین حقوق بازنشستگان بیشتر نشود.»
قانون چه می‌گوید؟
آنچه درباره افزایش حقوق بازنشستگان به آن استناد می‌شود، دو ماده قانون تامین اجتماعی است مبنی بر این که:
ماده ۹۶: سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
ماده ۱۱۱: مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
دولت در مصوبه خود مدعی است به این دو ماده قانونی پایبند بوده، اما فعالان حقوق بازنشستگان مدعی هستند دولت نباید پیشنهاد‌های شورای عالی کار و هیئت امنای تامین اجتماعی را تغییر میداده است؛ موضوعی که حقوقدانان باید به آن پاسخ دهند تا تکلیف آن روشن شود.
تکلیف فروردین و اردیبهشت چه می‌شود؟
فارغ از این ماجرا، زمان پرداخت افزایش حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ هم برای بازنشستگان مهم است که طبق اعلام وزیر کار، مابهالتفاوت این دوماه در ماههای تیر و مرداد به آنها پرداخت خواهد شد.
مصوبه دولت مطابق نظر کانون عالی نیست
دیروز تلاش کردیم با «محمد اسدی»، دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته، گفتوگویی داشته باشیم که اگرچه فرصت بررسی تفصیلی مصوبه دولت برایمان فراهم نشد و اسدی به این نکته اشاره کرد که: «بعد از اعلام مصوبه، تشکیل جلسه دادهایم و در حال بررسی موضوع هستیم». او این نکته را هم گفت که: «هیچ چیز مصوبه دولت مطابق نظر ما نیست و کانون عالی در این باره با وزیر کار و مدیر عامل تامین اجتماعی اختلاف نظر دارد، اما جزئیات را بعد از جلسات اعلام خواهیم کرد».
پیگیری از دیوان عدالت در صورت تغییر نکردن مصوبه دولت
در همین زمینه «علی اکبر عیوضی» عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: اقدام دولت در تصویب افزایش ۱۰ درصدی حقوق انبوه متوسط بگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسطبگیران، یک بدعت و بی‌قانونی بی‌سابقه‌ای بوده است. عیوضی افزود: امیدواریم دولت در این تصمیم تجدیدنظر کند، در غیر این صورت فعالان حقوق بازنشستگان مترصد هستند از دولت به دلیل این تصمیم غیرقانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و رای ابطال این مصوبه هیئت وزیران را بگیرند».