جزییات جدید از افزایش حقوق بازنشستگان | بازنشستگان بخوانند

در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.

 مهدی مجیدی (عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور) گفت: بازنشستگان کارگری در انتظار نامه‌نگاری ریاست مجلس و رئیس جمهور و تعیین تکلیف حقوق خود هستند؛ براساس رای هیات تطبق قوانین مجلس، مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری غیرقانونی‌ست و دولت باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

مجیدی با بیان اینکه بازنشستگان دائم در مورد وضعیت افزایش حقوق خود سوال می‌پرسند، گفت: با توجه به اینکه بیش از سه ماه از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد و افزایش بی‌رویه بهای کالا و خدمات که آسیب‌های شدیدی به قشر بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان وارد شده، باعث شد تا زندگی بازنشستگان به سختی بگذرد.

 وی با اشاره به اینکه دولت اجرای مصوبات قانونی شورای‌ عالی کار را با تاخیر مواجه کرده است، افزود: بر تورم افسارگسیخته ناشی از تحریم، سوءمدیریت، جراحی اقتصادی و… به‌رغم رشد دستمزد و حقوق بازنشستگان که تاکنون اجرا نشده، هر روز این گروه فقیر‌تر می‌شوند.

این فعال بازنشسته گفت: در ماه‌های اخیر، بازنشستگان کارگری به افزایش ده درصدی سایر سطوح اعتراض کردند. بنابراین دولت سریعتر تکلیف بازنشستگان را روش کند چراکه اعتراضات بازنشستگان باید به پایان برسد.

 مجیدی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان بایستی تابعِ تصمیمات شورایعالی کار باشد، گفت: حقوق حداقل‌بگیران باید ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح باید ۳۸درصد به علاوه‌ی ۵۱۶هزار تومانِ افزوده شود.

عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان بیان کرد: امیدواریم هر چه زودتر مستمری‌ها مطابق با قانون افزایش یابد در این مورد چندین بار رئیس جمهور دستور پیگیری به معاون اول خود داده‌اند.

 پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس و دولت نیست.

محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیئت تطبیق تشکیل شد که این هیئت مصوبات را با قوانین انطباق می دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد.

 پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی خواند و توسط هیئت تطبیق نیز رد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد و یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیئت دولت تائید و ابلاغ شود.

 وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به ابلاغ دولت شده، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس و دولت نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره جاماندگان سهام عدالت نی گفت: منتظر آیین نامه اجرایی دولت از سوی وزارت اقتصاد هستیم و هفته قبل پیگیری کردیم و دولت اعلام کرده در حال شناسایی سهام قابل واگذاری است.

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش بینی می کنیم ۴ میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح ودیعه مسکن اظهار کرد: در پی افزایش شدید قیمت مسکن واجاره بها در دو سال گذشته، دو اقدام توسط مجلس و دولت پیگیری می شود که اقدام اول نظارت در قرارداد اجاره است که مبادی رسمی از جمله مشاوران املاک باید تبعیت کنند.

وی بیان کرد: اقدام دوم که همزمان در کمیسیون عمران مجلس با عنوان مدیریت بخش مسکن در کشور دنبال می شود، مجموعه ای از تصمیمات پایه در حوزه زیرساخت ها و ... است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکسری اقدامات موقتی نیز در حوزه نظام بانکی است که از جمله آنها طرح ودیعه مسکن است که کمک می کند نرخ های تامین مالی در بخش اجاره با عدد کمتری اتفاق بیفتد اما با توجه به تورم، جوابگو نیست و باید به افزایش میزان درآمد و افزایش قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کنیم.