اعدام،حکم گرانفروشان است!
نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
27 تیر 1352؛ مجتمع‌های صنعت ماهی در سواحل جنوب احداث می‌شود
سازمان مرکزی تعاون صیادی در سواحل جنوب کشور به وجود می‌آید و نظم نوینی همراه با هدف کمک هرچه بیشتر به صیادان جنوب به مرحله اجرا درخواهد آمد. شرکت سهامی شیلات جنوب با انعقاد پنج قرارداد با بخش خصوصی خود را برای صید پنج هزار تن ماهی از دریای جنوب آماده می‌سازد و ناوگان صیادی شیلات جنوب نیز به موازات بخش خصوصی به صید ماهی خواهد پرداخت.
تیمسار سپهبد اسماعیل ریاحی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت شیلات جنوب گفت: هدف شرکت در دوران جدید فعالیت خود، همکاری نزدیک با وزارت کشاورزی و شیلات شمال می باشد و به همین منظور شرکت از عرضه مستقیم ماهی به مردم خودداری خواهند کرد؛ بلکه ماهی جنوب به وسیله سازمان‌های مربوط به تهیه گوشت کشور عرضه خواهد شد. به‌عبارت دیگر توزیع ماهی جنوب نیز همگام با سیاست تهیه گوشت قرمز و گوشت مرغ که به وسیله دولت اتخاذ شده، در اختیار مردم قرار گیرد.
تیمسار ریاحی گفت: سرمایه اولیه سازمان مرکزی تعاون صیادی با توافقی که با شرکت‌های خصوصی صیادی شده از پورسانت 2 تا 5 درصد پرداختی آنان تامین می‌شود و انتظار می‌رود رقم آنان در سال‌‌جاری از میلیون تومان تجاوز کند.
27 تیر 1362؛ حکم محتکران و گرانفروشان اعدام است
دادستان کل کشور در دیدار با رئیس‌کل سازمان غله کشور و سرپرست شورای آرد و نان اعلام کرد: اگر افرادی در صدد باشند با احتکار، گرانفروشی و با ایجاد کمبود مصنوعی برای جامعه نگرانی به‌وجود آورند، در حکم مفسد خواهند بود و از نظر اسلام حکم مفسد اعدام است.
آیت‌ا... صانعی، دادستان کل کشور با تشکر و قدردانی از قدم جالبی که مهندس موسوی، نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران در جهت مبارزه با گرانفروشی و احتکار در جامعه برداشته و همچنین توجه سریع دولت به مشکل نان و رفع نارسایی‌های تهیه نان که ممکن بود مشکلاتی برای جامعه ایجاد کند، پیرامون برخورد قوه قضائیه با موارد تخلف و متخلفین در امر تهیه آرد و نان کشور مطالبی بیان کرد.
دادستان کل کشور در زمینه برخورد قاطع دادگاه‌ها و دادسراها با موارد تخلف گفت: راه‌هایی که قانون برای گرانفروشی، احتکار و ایجاد کمبود در نظر گرفته بسیار سنگین است و اگر در امر تهیه و توزیع آرد و نان، گرانفروشی، احتکار و یا عدم‌پخت تمامی سهمیه آرد و دیگر موارد در جهت ایجاد کمبود نان از کسی تخلفی مشاهده شد، قضات طبق قانون برای متخلفین حکم مجازات زندان از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت 5 تا 200 هزار ریال جریمه نقدی صادر خواهند کرد. حتی قضات در شرایط کنونی و مساله جنگ می‌توانند حکم هر دو مجازات را برای متخلفین صادر کنند و در صورتی که متخلفی برای بار دوم مرتکب این موارد از تخلف شود، طبق قانون پروانه کسب مغازه وی باطل و با پیش‌بینی‌هایی که قانون در این زمینه کرده است، دادگاه‌ها می‌توانند اداره مغازه را با نظر مسوولان به افراد دیگری واگذار کنند و این مساله هیچ مغایرتی با مسائل شرعی ندارد.
27 تیر 1392؛ استاندارد عیار طلا، 18 ماند
مخالفت 80 درصدی فعالان صنف طلا و مصرف‌کنندگان با تغییر عیار استاندارد 18 داخلی بالاخره این رقم را برای استاندارد طلای کشور ماندگار کرد.
در تفاهم‌نامه‌ای که دیروز در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی میان این سازمان، اتحادیه طلا و جواهر کشوری و اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر استان تهران انجام شد، پس از تقریبا 7 ماه مقرر شد تا ساخت طلا با عیار کمتر از 18 همچنان غیراستاندارد معرفی شود و ضمن مخالفت دوباره با ورود قاچاق این محصولات به کشور نظارت‌های قوی‌تر نیز با همکاری سه‌جانبه صورت گیرد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه عدم‌آگاهی مردمی باعث شده است تا برخی سودجویان در چند وقت گذشته به فروش طلا با عیار کمتر از استاندارد بپردازند، گفت: مردم از واحدهای دارای مجوز خرید کنند و می‌توانند با کنترل آرم‌های حک‌شده در طلا مانند آرم استاندار و حرف t در استان تهران طلای موردنظر را مورد ارزیابی قرار دهند.
وی همچنین درباره پلاتین و نقره گفت: پلاتین با عیار بیش از 800 و حرف pt و نقره با عیار 90 یا 900 که عرف جهانی آن 925 است، شناسایی می‌شود.