اولین تغییرات بنیادی "کنکور" بعد از 50 سال کلید خورد

داستان کنکور در ایران از وقتی شروع شد که همه می‌خواستند دکتر شوند! رقابت برای ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پایه‌گذار امتحانی سراسری در ایران شد. در واقع تا دهه ۴۰ شمسی هر دانشگاهی در ایران، شیوه‌ای متفاوت برای گزینش دانشجو داشت؛ امتحان یا مصاحبه علمی. دانشگاه‌ها انگشت شمار بودند و البته تعداد متقاضیان تحصیل هم محدود بود. دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر (پُلی‌تکنیک سابق)، دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق)، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید چمران (جُندی شاپور سابق) و دانشگاه شیراز (پهلوی سابق) از جمله دانشگاه‌های کشور بودند با ظرفیت‌هایی که تکمیل نمی‌شد. تا این‌که به‌ تدریج تقاضای ورود به دانشگاه افزایش یافت و شرایط تغییر کرد. آزمونی به نام کنکور آمد و ماندگار شد و پزشکی اولین رشته‌ای بود که در دانشگاه‌های ایران پرطرفدار شد.

اولین کنکور

نخستین بار در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به دلیل تعداد زیاد متقاضیان امتحانی هماهنگ برگزار شد. بعد دانشکده‌های حقوق و فنی نیز امتحان ورودی برگزار کردند. شرایط چنین بود که اغلب متقاضیان ورود به دانشگاه ابتدا در امتحان دانشکده پزشکی شرکت می‌کردند و اگر قبول نمی‌شدند، می‌رفتند سروقت باقی رشته‌ها و دانشکده‌ها. سال‌ها وضعیت به همین منوال بود تا این‌که در سال ۱۳۴۱ قرار شد امتحانی سراسری برای دانشگاه‌ها برگزار شود. مشکل این بود که متقاضیان باید بارها از سراسر ایران به تهران و سایر شهرها سفر می‌کردند تا در امتحانات دانشکده‌های مختلف شرکت کنند. برای رفع این مشکل و با ایده برگزاری امتحانی باکیفیت بالاتر برای تعیین دقیق‌تر سطح علمی افراد، نخستین امتحان سراسری دانشگاه‌ها در سال ۱۳۴۲ برگزار شد؛ نخستین کنکور ایرانی. این کنکور را هیات مسابقات ورودی دانشگاه‌ها که هیاتی تازه تأسیس از اساتید و مسئولان دانشگاه‌های ایران بودند، برگزار می‌کردند تا اینکه شیوه برگزاری کنکور و مشکلاتی که برای هماهنگی‌ها پیش آمد با انتقاد جامعه علمی مواجه شد و مجدد وضعیت به روال سابق بازگشت.

در واقع تا آغاز سال تحصیلی ۱۳۴۲، هر دانشگاه با گرفتن امتحان ورودی خاص، اقدام به پذیرش دانشجو می‌کرد اما سنجش و پذیرش دانشجویان برای سال تحصیلی ۱۳۴۲ بر عهده "هیات مسابقات ورودی دانشگاه‌ها" گذاشته شد. "مسابقه"ای که بعدها "کنکور" نام گرفت.

سؤالات نخستین کنکور

در دهه ۴۰ دانشگاه‌های جدیدی شکل گرفتند که ازجمله آنها می‌توان به دانشگاه صنعتی آریامهر سابق( صنعتی شریف فعلی) و دانشگاه رضائیه سابق (ارومیه فعلی) اشاره کرد. در همین حین تب تحصیلات دانشگاهی هم در جامعه مدام بالا می‌رفت و آزمون سراسری همچنان روشی مناسب برای پذیرش دانشجو به‌نظر می‌رسید. با تأسیس وزارت علوم و راه‌اندازی واحدی با نام مرکز آزمون‌شناسی در سال ۱۳۴۷ توجه به برگزاری کنکور سراسری در دستور کار قرار گرفت؛ اتفاقی که سال ۱۳۴۸ رخ داد. تا اینکه چهارشنبه ۱۵ مرداد سال ۴۸ کنکور سراسری با شرکت ۴۷ هزار و ۷۰۳ نفر برگزار شد و داوطلبان برای حضور در۳۰ رشته تحصیلی ۱۲ دانشگاه با یکدیگر به رقابت پرداختند. این آزمون با سؤالات پاسخ کوتاه (به‌جای تستی) برگزار شد و داوطلبان همزمان با آزمون ۱۰ رشته را انتخاب کردند. نکته مهم این‌که منابع سؤالات ناشناخته بود و داوطلبانی که از امتحان بیرون آمدند نخستین نسل ایرانی‌هایی بودند که سختی کنکور را درک کردند. از آن‌ پس کنکور به‌طور مرتب برگزار شد و به همین دلیل آزمون سراسری سال ۴۸ نخستین کنکور رسمی ایران شناخته می‌شود.

در واقع با اینکه سئوالات در آن دوره بر اساس سئوالات امتحانات سال‌های قبل بود، اما شیوه مزبور عاری از عیب و نارسایی نبود. در این روش تحصیلات قبل داوطلب به صورت سئوالات کوتاه جواب که برایش ناآشنا بود سنجیده می‌شد و پذیرفته‌شدگان بدون اینکه نتیجه آزمون خود را بدانند، حین امتحان نسبت به انتخاب رشته مبادرت می‌کردند.

سال ۱۳۵۴ با تاسیس "سازمان سنجش آموزش کشور" به جای "مرکز آزمون‌شناسی کنکور" در ایران وارد مرحله‌ای جدید شد. از آن سال معدل امتحانات نهایی ششم متوسطه و نوع مدرک (دیپلم ریاضی، طبیعی و ادبی)، جنسیت، وضعیت نظام‌وظیفه و سهمیه منطقه نیز در قبولی کنکور تأثیر داشت. البته در سال ۵۷ این شرایط دیگر اعمال نشد و داوطلبان این آزمون در بحبوحه تحولات کشور و وقوع انقلاب اسلامی قرار گرفتند، اما با این وجود کنکور در سال ۵۸ هم برگزار شد. اما پس از آن این آزمون نیز در پی تعطیلی دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی تعطیل شد. تا اینکه سال ۶۱ مجدداً کنکور در رشته‌های پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، الهیات و معارف اسلامی برگزار شد. سهمیه‌ها نیز از همین سال آمدند؛ سهمیه مناطق، رزمندگان و.... در این بین دانشگاه آزاد هم  پس از این سال در نظر گرفته شد.

طی سال‌های بعد با توجه به رشد جمعیت، ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و تعداد رشته‌ها افزایش یافت و کنکور مدام به مسابقه‌ای بزرگ‌تر و حساس‌تر تبدیل می‌شد. به دلیل تقاضای فزاینده برای ورود به دانشگاه، به‌تدریج دانشگاه‌های پیام نور، دوره نوبت دوم (شبانه)، غیرانتفاعی و مراکز تربیت ‌معلم به ظرفیت پذیرش دانشجویان افزود و کنکور هرسال با داوطلبان بیشتری برای تحصیل در رشته‌های بیشتر برگزار شد، تا اینکه داوطلبان کنکور در دهه‌های اخیر به یک میلیون نفر افزایش یافت. در حال حاضر نیز از ۴۹ آزمون سراسری برگزار شده در ایران، ۱۱ آزمون قبل از انقلاب فرهنگی در سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۸ و ۳۸ آزمون در سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۸ بعد از انقلاب فرهنگی برگزار شده است.

آغاز زمزمه‌های تغییر کنکور بعد از انقلاب

بعد از گذشت بیش از نیم قرن از برگزاری کنکور، مسئولان و متولیان به این نتیجه رسیدند که این شیوه جذب و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها علاوه بر آسیب‌های روانی، بعضا مشکلات اجتماعی بر جامعه تحمیل می‌کند و روش مردودی در سیستم‌های آموزشی دنیا محسوب می‌شود؛ بنابراین طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، سال ۱۳۸۶به مجلس رفت و تصویب شد.بر اساس این قانون قرار بود نقش کنکور در پذیرش دانشجو به تدریج کم شده و نهایتاً تا سال ۹۰ کنکور حذف شود، اتفاقی که تا امروز محقق نشده و فقط در حد بحث دامنه‌دار کارشناسان و مسئولان حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی باقی مانده است.

البته تلاش برای حذف کنکور در ایران از همان دوران قبل از پیروزی انقلاب کلید خورد، به طوری که روزنامه اطلاعات در آن زمان اعلام کرده بود وزارت علوم در پی تایید مسئولان ارشد وقت کشور، مشغول مطالعه و بررسی این طرح هستند تا نواقص موجود آن رفع شود و در همین حال وعده داده شده بود که از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۵۰، دانش‌آموزان ششم متوسطه به موازات تحصیلات عادی، پیرامون شیوه امتحانات نهایی جایگزین کنکور نیز آموزش خواهند دید، اما این موارد نتوانست به تصویب قانونی در این زمینه منتهی شود.

بنابراین اولین طرح لغو کنکور در ایران که همانطور که گفته شد در سال های دور، وارد مراحل مطالعاتی و برنامه‌ریزی در وزارت علوم وقت شد، اما این طرح هیچ‌گاه به نتیجه نرسید و حتی با تشکیل سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۵۴جایگاه کنکور در نظام آموزشی ایران مستحکم‌تر و سازمان‌یافته‌تر از پیش نیز شد.

وقتی در سال ۱۳۸۶ وقتی که این موضوع تبدیل به قانون شد، باز هم در اجرا دچار تغییرات مداوم در نهادهای اجرایی و همچنین مجلس شورای اسلامی شد و در نهایت نتیجه‌ چندان روشنی نداشت به طوری که هنوز هم سال دقیق پایان کنکور مشخص نیست.

اگرچه امروز نیز بر اساس اعلام مسئولان، پذیرش بیش از ۸۵ درصد رشته‌های دانشگاهی بدون آزمون صورت می‌گیرد و دانشگاه های دولتی نیز ۲۰ درصد از ظرفیت پذیرش خود را با این شیوه تکمیل می‌کنند و امسال نیز بسیاری از دانشگاه‌های برتر برای پذیرش بدون آزمون به سازمان سنجش اعلام کرده‌اند به طوریکه دکتر حسن مروتی معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور طی گفت‌وگویی با ایسنا با تاکید بر اینکه ظرفیت پذیرش در رشته های بدون آزمون دانشگاه‌ها حدودا ۸۵ درصد است، اظهار کرد: پذیرش در رشته‌های بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی صرفا مخصوص مراکز غیردولتی نیست دانشگاه‌های دولتی هم ظرفیت‌هایی در این زمینه اعلام کردند به طوری‌که امسال حتی دانشگاه تهران برای رشته‌های روزانه نیز یک سری رشته‌ها را برای پذیرش بدون آزمون معرفی کرده است.

وی تاکید کرد: ظرفیت پذیرش در رشته‌های روزانه بدون آزمون دانشگاه‌ها امسال افزایش یافته است و هر اندازه متقاضی برای این موارد بیشتر باشد، این ظرفیت ها افزایش می یابد.

با این توضیحات گویا تا سیاست حذف کامل کنکور و رسیدن به روش جایگزین مطلوب برای شیوه فعلی پذیرش دانشجو راه زیادی در پیش است به طوری که مساله حذف کنکور طی دو سال اخیر جای خود را به تغییر شیوه برگزاری این آزمون داده است.

نخستین مصوبه تغییر کنکور

کوچکتر شدن غول کنکور اما به طور رسمی از تیر ماه سال گذشته کلید خورد،‌ درست زمانی که دکتر سعید رضا عاملی دبیر  شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تغییرات کنکور ۱۴۰۲، پنج مصوبه این شورا را تشریح و عنوان کرد که مصوبه اول مبنی بر این بود که در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود.مصوبه دوم این بود که کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود و مصوبه سوم این بود که آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود که فشار و اضطراب از روی دانش آموزان برداشته شود و دانش آموزان وقتی در این آزمون شرکت می‌کنند، نگران نباشند که تا سال دیگر فرصت دیگری نخواهند داشت.

 به این ترتیب اعلام شد که کنکور دو بار در سال برگزار خواهد شد. بر اساس مصوبه چهارم شورا، مقرر شد نتایج آزمونی که دانش آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار داشته باشد و دانش آموزان بتوانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.

مصوبه پنجم نیز درباره پذیرش بود که بر اساس آن دانشگاه‌های کشور می توانند یک حد نصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را  پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.

اوایل سال جاری نیز بحث اعمال تغییرات در کنکور به عنوان مهم‌ترین آزمون ورودی به دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مهم‌ترین مرکز تصمیم گیر و سیاستگذار آموزشی کشور جدی شد، همزمان با آن، موافقت و مخالفت‌های زیادی به خصوص از سوی مجلسی‌ها به عنوان بازوی دیگر تصمیم‌گیر و قانون‌گذار عرصه کنکور مطرح شد و برخی نمایندگان مجلس اعمال هر گونه تغییر در این آزمون را منوط به قانون‌گذاری در مجلس کردند و تصویب هر نوع مصوبه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه را مغایر قانون مجلس دانستند که علی رغم موافقت‌ها و مخالفت‌های زیاد در خصوص تغییرات کنکور، اواخر خرداد ماه سال جاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه تغییرات کنکور از سال ۱۴۰۲ را تصویب کرد. در این مصوبه "قطعی بودن اثر سوابق تحصیلی"، "حذف دروس عمومی" و "حذف زیرگروه ها"، به عنوان سه تغییر عمده کنکور از سال آینده عنوان شد.

این مصوبه در حالی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که برای اجرایی شدن نیاز به امضای رییس این شورا یعنی رییس جمهور داشت که بیش از یک ماه از تصویب آن، خبری از ابلاغ مصوبه به سازمان سنجش نشد،‌ این سازمان نیز اعلام کرد در صورتی تن به اجرایی شدن مصوبه خواهد داد که تا ۱۵ تیر ماه اجرای آن به سازمان سنجش ابلاغ شود و در این زمینه با صدور دو اطلاعیه مجزا اعلام کرد مصوبه جدید در صورت ابلاغ هم قابلیت اجرایی شدن ندارد و تغییرات احتمالی از سال ۱۴۰۳ اعمال خواهد شد.

در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور ذکر شده است: با توجه به ضرورت ابلاغ شیوه‌نامه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به اطلاع داوطلبان می‌رساند آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر مبنای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۵ همانند آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه تصریح شده است: تغییرات جزئی مورد نیاز و مصوب شورای سنجش و پذیرش برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد و در صورت ابلاغ هرگونه قانون یا مصوبه جدید، تغییرات برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و به بعد اعمال خواهد شد.

یک روز پس از انتشار اطلاعیه فوق عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش در اظهارنظری دیگر تاکید کرد؛ با توجه به اینکه مصوبه جدیدی در مورد آزمون سراسری ابلاغ نشد آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٩٢ و اصلاح آن در سال ۱۳۹۵ برگزار می‌شود.

 معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: تغییرات جزئی مربوط به ضرایب و سایر موارد مطابق هر سال در صورت تصویب در شورای سنجش و پذیرش اعلام خواهد شد.

 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد: کلیات برگزاری آزمون سراسری در سال ۱۴۰۲ تغییری نخواهد داشت و به عنوان مثال تاثیر سوابق تحصیلی به صورت حداکثر  ۴۰ درصد تاثیر مثبت خواهد بود و مابقی نمره کل بر مبنای نمره آزمون محاسبه خواهد شد.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان سنجش؛ وی در پایان خاطرنشان‌ کرد: محاسبه سوابق تحصیلی داوطلبان بر مبنای نمره دروس سال دوازدهم در نظام ۳-۳-۶ یا دروس دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام قبلی که آزمون آنها به صورت سراسری و کشوری برگزار شده است به صورت حداکثر  ۴۰ درصد تاثیر مثبت، به میزان سوابق تحصیلی موجود، خواهد بود.

این اطلاعیه ها همزمان واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی را به همراه داشت به طوریکه سید جلال موسوی مدیر کل سیاستگذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز در گفت و گو با ایسنا تاکید کرد که مصوبه این شورا در خصوص تغییرات کنکور از سال ۱۴۰۲ تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود. بازه زمانی ما برای ابلاغ مصوبه تغییرات کنکور تا سال تحصیلی می‌باشد و اینکه گفته می‌شود ما تا اواسط تیر ماه فرصت داشتیم این مصوبه را ابلاغ کنیم صحیح نیست؛ چرا که طبق قانون تا مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید زمان برای ابلاغ وجود دارد و هر زمانی که ما این ابلاغ را انجام دهیم سازمان سنجش آموزش کشور موظف به اجرای آن است.

وی خاطر نشان کرد: بازه زمانی ما برای ابلاغ مصوبه تغییرات کنکور تا سال تحصیلی می باشد اینکه گفته می شود ما تا اواسط تیر ماه فرصت داشتیم این مصوبه را ابلاغ کنیم صحیح نیست چرا که طبق قانون تا مهر ماه زمان برای ابلاغ وجود دارد و هر زمانی که ما این ابلاغ را انجام دهیم سازمان سنجش آموزش کشور موظف به اجرای آن است و در این زمینه مشکلی نداریم.

مدیر کل سیاستگذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: مصوبه جدید شورا با لحاظ کردن ملاحظات نمایندگان مجلس تصویب شده و گزارش آن را به رییس جمهور ارائه دادیم. در واقع ما اختلاف محتوایی با مجلسی ها در این زمینه نداشتیم اما یک سری ملاحظاتی در این زمینه مطرح شد که سعی کردیم تا جایی که امکان این ملاحظات را در نظر بگیریم و برخی ملاحظات چون غیر محتوایی بود امکان ورود نداشت.

وی تاکید کرد: ما پیگیر هستیم مصوبه تغییرات کنکور به زودی ابلاغ شود چرا که داوطلبان برای برنامه ریزی کنکور سال آینده نیازمند درجریان مصوبه قرار گرفتن، هستند تا بر اساس آن برنامه ریزی کنند. برای این مصوبه نیز چون سال تحصیلی از مهر شروع می‌شود بنابراین تا شهریور فرصت ابلاغ وجود دارد اما ما تلاش داریم به زودی آن را ابلاغ کنیم.

مدیر کل سیاستگذاری حوزه آموزش و پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تاکید کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تغییرات کنکور حکم قانون را دارد و قطعا لازم الاجرا خواهد بود.

در ادامه دکتر منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور نیز در به اطلاعیه های سازمان سنجش واکنش نشان داد و گفت: با توجه به اظهار نظرها و تعابیر غیر دقیق روزهای اخیر درباره مصوبه سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی، توسط برخی افراد که هیچ گونه مسئولیتی در این شورا ندارند، لازم است مطالبی را اعلام نمایم. در واقع مصوبه اصلی در رابطه با کنکور ۱۴۰۲ تحت عنوان "سیاست‌ها و ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی" در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شد و هرگونه تخطی از اجرای این مصوبه موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

وی افزود: لازم به توضیح است که این مصوبه تغییرات زیادی نسبت به ابلاغیه قبلی ندارد. یکی از این تغییرات مربوط به سال‌های ۱۴۰۳ و بعد از آن می‌باشد که تعمیم تدریجی سوابق تحصیلی به پایه‌های یازدهم و دهم را مدنظر قرار داده است. به همین علت تاثیر سابقه تحصیلی پایه دوازدهم برای سال ۱۴۰۲ به صورت تاثیر قطعی (و نه تاثیر مثبت) از ۶۰ به ۴۰ درصد تقلیل یافته است تا از سال ۱۴۰۳ به بعد به تدریج میزان تاثیر قطعی به ۶۰ درصد افزایش یابد.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: بدیهی است که تعیین سرنوشت ۱۲ سال تلاش و تحصیل و سنجش‌های تشریحی داوطلبان در ۴ ساعت بصورت تستی و نه تشریحی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های فراوان کلاس‌های کنکور، موجب اضطراب‌ها و اختلالات فراوان روانی بود که طی نظرسنجی‌های معتبر برای شورای عالی مسجل بوده است.

به گفته وی، البته تا قبل از شروع سال تحصیلی کلیه جزئیات و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط به این دو مصوبه نیز توسط مسئولین اجرائی ذیربط، یعنی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و شورای سنجش و پذیرش، اعلام خواهد شد. متاسفانه به نظر می رسد که منافع عظیم برخی سوداگران و مافیای کنکور باعث شده که مرتبا با ایجاد تشویش اذهان دانش‌آموزان و برخی مسئولین، با هرگونه اصلاح روش‌های قدیمی و رفتن به سمت شیوه‌های علمی و تعمیق یادگیری و سنجش تشریحی و عادلانه، مقاومت و کارشکنی نمایند. در این رابطه مجددا به این موسسات و متنفذین مرتبط با این موسسات توصیه می کنیم که روش‌های کاری خود را با این اصلاحات تطبیق دهند و لذا هرگونه شبهه‌افکنی و تشویش اذهان دانش‌آموزان عزیز و خانواده‌های محترم موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

سرنوشت نهایی مصوبه تغییر کنکور

در نهایت پس از کش وقوس های فراوان روز شنبه ۲۵ تیر ماه سال جاری ماده واحده "تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود، توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این ماده سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و  پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان۶۰ درصد با تاثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.

همچنین "وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی دانش آموزان اقدام نماید، به گونه‌ای که برای سنجش و  پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی از سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ و به بعد همه فارغ‌التحصیلان دارای سوابق تحصیلی باشند".

ضوابط اجرایی و سایر شرایط مربوط به این مصوبه مانند مفاد ایجاد سوابق تحصیلی و تعداد تکرار آن و تاثیر آن و نحوه اعمال میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای پایه‌های مختلف تحصیلی در نظام آموزشی ۶-۳-۳ و دیپلم و پیش‌دانشگاهی در نظام آموزشی قبلی و متقاضیان از شاخه فنی و حرفه‌ای و کار دانش و گروه‌های آزمایشی هنر و زبان، پس از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دانشجو با رعایت تبصره یک ماده ۲ این مصوبه و در راستای تحقق عدالت آموزشی به اطلاع ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور می‌رسد.

به طور کلی "حذف دروس عمومی از آزمون"، "تاثیر قطعی ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی" و "برگزاری کنکور به صورت دو بار در سال" سه تغییر و تفاوت کنکور سال ۱۴۰۲ در مقایسه با آزمون امسال خواهد بود. بر این اساس، ما می‌توانیم دو بار در سال این آزمون را برای داوطلبان برگزار کنیم و نتایجی که داوطلبان دریافت می‌کنند تا دو سال می‌تواند اعتبار داشته باشد.

یکی دیگر از اصلی‌ترین تفاوت‌های آزمون سراسری سال آینده این است که دروس عمومی می‌تواند در بخش تشریحی و سوابق تحصیلی اثرگذار باشد و در این بخش اعمال خواهد شد؛ بنابراین در کنکور سال آینده دروس عمومی نداریم. همچنین داوطلبان کنکور سال آینده صرفا از دروس تخصصی آزمون خواهند داد.

همچنین در مهرماه سال آینده برای کنکوری‌ها ۴۰ درصد از نمره کنکورشان بر اساس سوابق تحصیلی به صورت قطعی ملاک عمل خواهد بود و ۶۰ درصد از نمره آزمون اختصاصی ملاک عمل نمره داوطلبان می‌شود.

پس از ابلاغ مصوبه فوق سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای ضمن عذرخواهی از داوطلبان اعلام کرد: کنکور سال آینده بر اساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.در اطلاعیه این سازمان آمده است: "با توجه به ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب جلسه ۱۷ خرداد ماه سال جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ ۲۵ تیرماه سال جاری ابلاغ شده است و نظر به اینکه در ماده ۱۰ مصوبه مذکور اعلام شده است که از تاریخ تصویب لازم الاجر است؛ ضمن عرض پوزش از کلیه داوطلبان عزیز و والدین محترم آنان، به استحضار می‌رساند آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه فوق‌الذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود."

در ادامه این اطلاعیه آمده است: "جزئیات فنی و اجرایی این آزمون پس از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دانشجو اطلاع‌رسانی خواهد شد."

با ابلاغ مصوبه فوق از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعمال قطعی تغییرات بنیادی از کنکور سال ۱۴۰۲ تکلیف دو بال اصلی اجرای این مصوبه یعنی "آموزش و پرورش" و "سازمان سنجش آموزش کشور" مشخص شد. یکی از مهمترین کارهای آموزش و پرورش در راستای اجرای این مصوبه برگزاری آزمون نهایی و استاندارد با نظام تصحیح الکترونیک است. به این ترتیب آزمون نهایی دانش‌آموزان باید با استاندارد لازم برگزار شود، در همین زمینه آموزش و پرورش موظف است آیین‌نامه اجرایی این مصوبه را تهیه و تصویب کرده و به منظور اطلاع داوطلبان از فرایند برگزاری آزمون ابلاغ کند تا آنها در جریان نحوه برگزاری آزمون قرار بگیرند.

سازمان سنجش آموزش کشور نیز دو وظیفه اصلی را برای اجرای مصوبه اخیر شورا بر عهده دارد؛ یکی از این وظایف برگزاری کنکور به صورت دو بار در سال است و دوم این‌که نتایج این آزمون باید تا دو سال اعتبار داشته باشد و برای این که سازمان سنجش بتواند دوبار در سال آزمون برگزار کند و نتایج آن هم تا دو سال اعتبار داشته باشد، باید آزمون‌ها از یکسری استانداردهای لازم برخوردار باشند و این طور نباشد که یک آزمون سخت و یک آزمون راحت برگزار شود و نمرات داوطلبان در دو آزمون متفاوت باشد.

حال باید منتظر ماند دید که آیا مصوبه فوق به درستی از سوی متولیان اجرایی، عملیاتی خواهد شد و هدفِ دست‌یابی به عدالت آموزشی و هموار کردن شرایط برابر برای ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر برای همگان محقق خواهد شد؟