//
کد خبر: 366347

زمان عرضه خودروی اقتصادی مشخص شد

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند روبه بهبود شاخص‌های رشد صنعت خودروسازی، از آغاز تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط وزارت صمت خبر داد.

امید قالیباف افزود: هدف از واردات خودرو تنظیم بازار خودروهای مورد تقاضای دهک‌های درآمدی متوسط و پایین، انتقال فناوری و ایجاد رقابت است و حقوق ورودی نیز بر همین اساس تعیین می‌شود؛ بر این اساس نقدهایی که مبنای تعیین حقوق ورودی را درآمدزایی دولت عنوان می‌کنند وارد نیست.

وی اضافه کرد: تعیین حقوق ورودی کالا یک سیاست‌گذاری تجاری است و عوامل تعیین‌کننده آن از جمله درجه حمایت از صنایع داخل و حفاظت از محیط زیست یا برخی اقشار هدف است و ربطی به تامین کسری بودجه ندارد.

 قالیباف در پاسخ به منتقدان تعرفه شناور خودروهای وارداتی، خاطرنشان‌ کرد: این موضوع نیاز به توضیح دارد که قرار نیست تعرفه واردات خودرو با هدف تامین رقم مربوط در قانون بودجه تعیین شود، بلکه هدف حمایت از دهک‌های متوسط و کم‌درآمد برای خرید خودرو است.

سخنگوی وزارت صمت ادامه‌ داد: معنی تعرفه‌گذاری قطعی پس از تعیین قیمت نهایی در بورس کالا، ایجاد هرج و مرج تعرفه‌ای و فضای غیرشفاف برای واردکنندگان نیست و این موضوع به‌زودی در آیین نامه اجرایی شفاف‌سازی می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید خودرو روند روبه رشدی داشته است، تصریح‌کرد: اجرای ۹ پروژه تحولی صنعت خودروسازی، ثبات‌بخشی به تولید، اصلاح سازوکارها و تأمین قطعات را به همراه داشته که از جمله مهم‌ترین عوامل رشد در این صنعت است.

قالیباف بیان‌ کرد: طبق اطلاعات سامانه کدال در پنج ماهه نخست امسال شاهد رشد ۲۴ درصدی تولید ایران‌خودرو و سه درصدی سایپا بوده‌ایم.

وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی انجام شده، خودروی اقتصادی تولید داخل از نیمه دوم سال آینده روانه بازار خواهد شد.

سخنگوی وزارت صمت افزود: صدور ۲۳۰ میلیون کد رهگیری برای قطعات خودرو و ۱۳۰ هزار شناسه که باعث می‌شود جلوی عرضه کالای قاچاق و تقلبی در بازار گرفته شود، از دیگر اقدامات تحولی وزارت صمت در این حوزه است.

مشاور وزیر صمت همچنین با اشاره به نمایش دستاوردهای شرکت‌های خودروساز داخلی در بیست و دومین نمایشگاه خودروی مشهد، خاطرنشان‌کرد: در این نمایشگاه دیدیم که صنعت خودرو به سمت بن سازه‌ها و پلتفرم‌های مشترک می‌رود که همین هماهنگی و هم‌افزایی بین شرکت‌های مختلف خودروسازی اعم از خصوصی و دولتی باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودرو خواهد شد.