از هر 10 ایتالیایی 9 نفر هزینه خود را برای پرداخت قبوض کاهش می‌دهد
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایتالیا در حال برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها در ماه های آینده هستند تا بتوانند قبض‌های فزاینده انرژی را بپردازند.
نتایج نظرسنجی مؤسسه تحقیقاتی ایپسوس که برای انجمن تجاری کانفسرسنتی Confesercenti ایتالیا صورت گرفت، نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق مردم این کشور در حال برنامه ریزی برای کاهش هزینه ها در ماه های آینده هستند تا بتوانند قبض های فزاینده انرژی را بپردازند.
بر اساس این نظرسنجی، 73 درصد از ایتالیایی ها گفتند که با مشکل مالی مواجه هستند یا به سادگی قادر به کنار آمدن با افزایش هزینه قبوض انرژی نیستند.
در همین حال، 92 درصد از پاسخ دهندگان تأکید کردند که برای پرداخت قبوض خود مجبور هستند هزینه های خود را کاهش دهند و به همین منظور از رفتن به رستوران، سفر در طول تعطیلات و همچنین خرید لباس خودداری خواهند کرد.
مردم یونان برای پرداخت قبوض انرژی در خرید غذا صرفه جویی می‌کنند
افزایش قبوض انرژی 27 میلیارد دلار هزینه روی دست دولت انگلیس می‌گذارد
عدم توانایی مردم انگلیس برای پرداخت قبوض انرژی
در گزارش انجمن تجاری کانفسرسنتی آمده است که تاثیرات ناشی از هزینه‌های بالای قبوض انرژی و تورم در طول کریسمس و پس از آن نیز قابل مشاهده خواهد بود.
بنا بر این گزارش، کاهش قدرت خرید خانوارها منجر به کاهش شدید مصرف خواهد شد. انتظار می رود در سه ماهه سوم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال 2021، میزان هزینه خانوارها 2.5 میلیارد یورو کاهش یابد.
این مؤسسه همچنین پیش بینی کرد که کسب‌وکارها، به ویژه در بخش خدمات، در کنار خانواده‌ها از این بحران ضربه بخورند، چرا که آنها نیز خود را بین افزایش هزینه‌های برق و گاز و کاهش مصرف می‌بینند.
پاتریزیا دی لوئیز، رئیس انجمن تجاری کانفسرسنتی در این گزارش گفت: انرژی یک دارایی اولیه است که مبنای انجام هر فعالیت اقتصادی است. اگر این (محصول) به یک دارایی کمیاب تبدیل شود، شبکه تجاری را از بین می برد و انسجام اجتماعی را تضعیف می کند.
وی از دولت خواست تا اقدامات بیشتری برای حمایت از اقتصاد انجام دهد و خاطرنشان کرد که این اقدامات باید بر "تضمین ثبات فعالیت های اقتصادی" متمرکز شود.
تورم در ایتالیا در ماه اوت به 8.4 درصد رسید که بالاترین میزان در 36 سال گذشته محسوب می‌شود. این تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (44.9 درصد در مقابل 42.9 درصد در ژوئیه) و مواد غذایی فرآوری شده (10.5 درصد) است.