سردرگمی بی‌پایان دولت در حوزه دارو
در شرایطی که مسئولان حوزه نظامی‌کشور، از دستاوردهای موشکی سخن می‌گویند، مسئولان دولتی در حل مشکل دارو وا مانده اند و طرح‌های مختلف و تغییرات مدیریتی هم نتوانسته گرهی از مشکلات دارو در کشور باز کند. آنچه در ماههای اخیر و بویژه یک ماه گذشته در حوزه دارو محسوس و ملموس است، سردرگمی‌بی پایان دولت در حوزه دارو است.
کمبود دارو در سالهای اخیر همواره از موضوعاتی بوده که بیشتر شامل داروهای کمیاب یا داروهای خاص میشد و گاه به تحریم نسبت داده میشد. هرچند آنچه توسط برخی واردکنندگان دارو اعلام می‌شود حاکی از آن است که واردات دارو مشمول تحریم نیست، بلکه مشکلات نای از تحریم نقل و انتقالات مالی در این زمینه مشکل ساز شده است. با این حال طی هفته‌های اخیر اوضاع کاملا تغییر کرده و داروهای ساده مثل آنتی بیوتیکها هم که در داخل کشور تولید می‌شوند دچار کمبود شده است. بهادری جهرمی‌سخنگوی دولت که در روزهای اخیر مسئولیت سخنرانی را در دانشگاهها را بر عهده گرفته روز پنجشنبه در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: من به عنوان سخنگوی دولت به خاطر کمبود دارو بویژه آنتی‌بیوتیک در داروخانه‌ها عذر خواهی می‌کنم، در حوزه آنتی‌بیوتیک کوتاهی و مسئول مربوطه در سطح معاون وزیر عزل و جابجا شد.
اشاره سخنگوی دولت به تغییرات برخی مدیران حوزه دارو است که بیش از آنکه به حل مشکل کمک کند، نشاندهنده سردرگمی‌دولت در حوزه دارو است. اول آبان ماه، رئیس جمهور دستور داد که هرچه سریع‌تر کمبود برخی اقلام دارویی رفع و با اهمال‌کاران برخورد شود. سپس مسئولان سازمان غذا و دارو به سازمان بازرسی فراخوانده شدند و چند روز بعد، بهرام دارایی، رئیس وقت سازمان غذا و دارو که هشتم آبان سال گذشته به این سمت منصوب شده بود استعفا کرد. چهارم آبان ماه، محمود بیگلر از سوی وزیر بهداشت به عنوان سرپرست سازمان غذا و دارو انتخاب شد اما پس از تنها 13 روز، در هفدهم آبان ماه، وزیر بهداشت، سید حیدر محمدی را به سمت ریاست سازمان غذا و دارو منصوب کرد؛ محمدی در دولت دوازدهم، مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو و در دولت فعلی، دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو در زمان اجرای طرح دارویار بوده است.
به سردرگمی‌دولت در حوزه دارو این را هم اضافه کنید که مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو در یک سال گذشته سه بار تغییر کرده است! محمد پیکانپور نیز که اخیراً به عنوان مدیرکل امور داروی سازمان منصوب شده، پیش از این از سوی رئیس جمهور به عنوان یکی از سیاستگذاران طرح شکست خورده دارویاری، نشان ملی خدمت دریافت کرده بود!
طرح دارویار از جمله طرح‌های دولت رئیسی بود که قرار بود مشکل دارو را حل کند، اما در نهایت به طرحی شکست خورده تبدیل شد که نه تنها با تغییر ارز دارو، نتوانست مشکل دارو را حل کند، بلکه بدهی کلانی روی دست سازمانهای بیمه گر به داروخانه‌ها گذاشت.
بیست و سوم تیر ماه سال جاری، خبر آغاز طرحی به نام «دارویار» از سوی وزارت بهداشت منتشر شد. در این طرح قرار شد که معادل ریالی یارانه‌ای که در قالب ارز دولتی به تولیدکنندگان دارو داده می‌شود، به سازمانهای بیمه‌گر انتقال پیدا کند تا قیمت دارو واقعی شده و جلوی قاچاق معکوس آن گرفته شود اما مردم متحمل هزینه‌های بیشتر نشوند. در آن زمان دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی، مزایای تبدیل ارز دولتی داروها به ارز نیمایی را «کاهش کمبودهای دارویی و جلوگیری از قاچاق معکوس داروها» عنوان کرد. طرح دارویار قرار بود کمبودهای دارویی را طی چند ماه رفع کند. وزیر بهداشت هم تأکید کرد که هیچ تغییری در هزینه دارویی بیماران رخ نمی‌دهد و امسال کمبود دارو نخواهیم داشت. اما چند ماه گذشت تا مشخص شود هیچگونه دوراندیشی در اجرای این طرح وجود نداشت. محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در مهر ماه جاری، گفت که «بخش عمده‌ای از کمبود داروها به دلیل مشکل نقدینگی شرکت‌ها و بالا بودن میزان مالیات بر ارزش افزوده در گمرک است.» معضلی که سازمان غذا و دارو و سایر دستگاه‌ها پیش از اجرای طرح دارویار فکری به حال آن نکرده بودند!
اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید خود از برخی شرکت‌های پخش دارو و همچنین شرکت‌های سازنده مواد اولیه دارو گفت: « بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبارهای شرکت‌های تأمین‌کننده به طور کامل فراهم است. به طور نمونه در بازدید از یکی از شرکت‌های دارویی مشخص شد حدود 30 تن ماده اولیه «آزیترومایسین» در انبار این شرکت موجود است و حدود 30 تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که جمعاً این مقدار برای نیاز 6 ماهه کشور کافی خواهد بود!»
با این وجود وزارت بهداشت، اقدام به واردات پنجاه تن آنتی بیوتیک از هند کرد؛ کاری که باز هم کمبودها را رفع نکرد! این واردات دارویی در شرایطی انجام گرفت که صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه گفته بود براساس برآوردی که از یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی انجام دادند ذخایر استراتژیک تقریبا بالغ بر 7 ماه در تمام زمینه‌ها است و مخصوصا در حوزه آنتی بیوتیک با قید فوریت و با سرعت مواد اولیه وارد شد و امروز تولید بسیار خوبی وجود دارد!
فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان به خبرگزاری تسنیم گفته: «از حدود تیر ماه سال جاری، تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک تولید خود را کم کرده بودند و بروز کمبود آنتی‌بیوتیک در ماه جاری، کاملاً قابل پیش‌بینی بود. با وجود این، وزارت بهداشت آن زمان به اظهارات تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک توجهی نکرد و در نهایت سازمان غذا و دارو در مهرماه افزایش قیمت جدیدی به این تولیدکنندگان داد که این مسئله اقدام دیرهنگامی‌بود و در نهایت نیز منجر به این شد که مجبور به واردات فوریتی آنتی‌بیوتیک‌ها شویم.»
مطالبات داروخانه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی هم در پی اجرای طرح دارویار بالا رفت و نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: «مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها بعد از اجرای طرح دارویار 2 برابر شده است. پوشش بیمه‌ای داروها بعد از افزایش قیمت، کمتر شده است. بدهی کنونی سازمان بیمه به داروخانه‌ها حدود 2000 میلیارد تومان است که سال گذشته کمتر از نصف این مبلغ بود! مسئله ما با تأمین اجتماعی عدم تهعد به پرداخت بدهی‌هایشان است.»
در آخرین اظهارنظر درباره دارو، پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اطمینان داریم با افزایش ظرفیت داخلی تولید آنتی‌بیوتیک و ورود محموله پشتیبان جدید، بازار این محصول حداکثر تا پایان آبان به نقطه اشباع خواهد رسید. او به ایرنا گفت: با توزیع نخستین محموله وارداتی حاوی یک میلیون آنتی‌بیوتیک، منحنی تامین این دارو شیب مثبت پیدا کرد. با این حال وزارت بهداشت با هدف اشباع بازار در تدارک واردات سه میلیون آنتی‌بیوتیک دیگر از هند به ایران است. وی افزود: برخی شرکت‌های دارویی برای پاسخ به نیاز ناشی از آنفلوانزای زودرس، ظرفیت تولید آنتی‌بیوتیک خود را با کار سه نوبته تا 2 برابر افزایش داده‌اند که مجموع حجم تولید آنها به هفت میلیون واحد در ماه می‌رسد.
پیش تر نیز بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که علاوه بر افزایش ماهانه هفت میلیون آنتی‌بیوتیک و 16 میلیون واحد سرم در کشور، سه میلیون آنتی بیوتیک و 600 هزار واحد سرم نیز برای رفع نیاز کنونی وارد کشور می‌شود. اگرچه نه تغییر و تحولات متعدد در حوزه دارو، نه واردات گسترده، و نه طرح دارویار، گرهی از مشکل دارو باز نکرده، باز هم باید امید بست تا شاید سردرگمی دولت در حوزه دارو پایان یابد و کمبودها و البته بدهی کلان به داروخانه‌ها جبران شود.