سقوط 71 درصدی پرداخت وام مسکن / سرنوشت نهضت ملی مسکن چه می شود؟
مبلغ وام مسکن در 6 ماهه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افتی بیش از 71 درصد را به ثبت رسانده است.
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که همواره نسبت به طرح جهش مسکن وارد می‌شود، نحوه تامین مالی آن است. موضوعی که پس از کش و قوس‌های فراوان به بانک‌ها سپرده شد اما به نظر می‌رسد که بانک‌ها از زیر این مسئولیت سنگین شانه خالی می‌کنند.
با وجود حساسیت بالای تامین مالی این طرح، بخش عمده وظیفه تامین مالی این طرح بر دوش بانک‌ها قرار گرفته است. وظیفه‌ای که با توجه به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی، بخصوص تسهیلات تکلیفی متعددی که برای بانک‌ها تعیین شده است، بسیار سنگین به نظر می‌رسد.
با این حال، طبق قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس تصویب شده است، مقرر شده که بانک‌های عامل، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند.
فاصله نجومی مبلغ وام‌های پرداختی با قانون
طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف‌اند که حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند. به طوری که در سال اول این مبلغ نباید کمتر از 360 هزار میلیارد تومان باشد.
از سوی دیگر بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که در 6 ماهه ابتدایی سال جاری در مجموع حدود 2000 هزار میلیارد تومان وام از طریق شبکه بانکی پرداخت شده است. این در حالی است که مطابق آمارهای وزارت راه و شهرسازی، کل تسهیلات پرداخت شده به طرح جهش مسکن تنها 18 هزار میلیارد تومان بوده است.
لازم به ذکر است که تقریبا همه این تسهیلات توسط بانک مسکن پرداخت شده و دیگر بانک‌ها سهم ناچیزی از آن دارند.
سقوط 71 درصدی پرداخت وام مسکن
با این تفاسیر سهم طرح جهش مسکن از کل تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی در 6 ماهه نخست 1401 تنها حدود یک درصد بوده است. این در حالی است که این رقم برای 6 ماه نخست سال 1400 برابر با 5.1 درصد و مدت مشابه سال 99 معادل 5.7 درصد بوده است.
با وجود به تاکید فراوان دولت به اعطای وام به بخش مسکن در سال جاری، حجم این تسهیلات نسبت به سال‌های گذشته نیز با کاهش چشمگیری مواجه شده است.
به طوری که مبلغ وام مسکن در 6 ماهه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افتی بیش از 71 درصد را به ثبت رسانده است.
ناتوانی و بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت وام مسکن
کمبود منابع بانک‌ها در پی سیاست‌های بانک مرکزی اعم از سرکوب نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی از یک سو و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در طرح جهش مسکن از سویی دیگر، باعث شده که بانک‌ها توانایی و تمایل تامین مالی این طرح را نداشته باشند.
موضوعی که نه تنها بر سرنوشت طرح جهش مسکن تاثیر بسزایی دارد بلکه می‌تواند برای اقتصاد کشور نیز آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد.