آمار فاجعه بار/هر 12 روز یک کارگر خودکشی می کند
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۲۸۳ روز، ۲۳ کارگر به دلیل فقر، معوقات و طلب‌های مزدی یا تعدیل و اخراج از محل کار، خودکشی کرده‌اند که صرف‌نظر از تاریخ تقویمی ثبت خودکشی‌ها، به‌طور میانگین، هر ۱۲ روز یک کارگر برای پایان دادن به زندگی خود اقدام کرده است.
بررسی‌های «اعتماد» از اخبار منتشرشده درباره خودکشی کارگران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا ۸ دی و طی ۲۸۳ روز، ۲۳ کارگر ساکن یا شاغل در استان‌های خوزستان، کرمان، فارس، سمنان، خراسان رضوی، ایلام، گیلان، کرمانشاه، قزوین، کهگیلویهوبویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان، به دلیل فقر، معوقات و طلب‌های مزدی یا تعدیل و اخراج از محل کار، خودکشی کرده‌اند که صرف‌نظر از تاریخ تقویمی ثبت خودکشی‌ها، به‌طور میانگین، هر ۱۲ روز یک کارگر برای پایان دادن به زندگی خود اقدام کرده است.
به گزارش اعتماد، طبق این بررسی‌ها، استان ایلام با ۵ مورد خودکشی کارگران در صدر جدول بوده، استان کهگیلویهوبویراحمد با ۳مورد، استان خوزستان با ۳ مورد، استان کرمانشاه با ۳ مورد، استان فارس با ۲ مورد و استان‌های آذربایجان غربی، قزوین، گیلان، گلستان، کرمان ، خراسان رضوی و سمنان هر کدام با یک مورد، در ردیف‌های بعد هستند.
به استناد بررسی‌های «اعتماد»، در حالی که تمام متوفیان، مرد و کارگر پیمانکاری یا روزمزد و با قراردادهای موقت و امنیت شغلی ناپایدار بوده‌اند، فقط دو مورد از خودکشی‌ها (خودکشی کارگر شاغل در یک شرکت تولید فرآورده‌های شیمیایی در استان قزوین و کارگر شاغل در یک آرایشگاه در استان خراسان رضوی) دلیل نامعلوم داشته اما از مجموع ۲۱ مورد دیگر، ۱۱ مورد، به دلیل اخراج از محل کار، ممنوع‌الورود شدن به محل کار، تنبیه و توبیخ انضباطی با تهدید به اخراج بوده، ۵ کارگر به دلیل فقر و بیکاری خودکشی کرده‌اند، ۴ مورد از خودکشی‌ها به دلیل مشکلات معیشتی ناشی از معوقات مزدی رخ داده و یک کارگر پس از درگیری با کارفرما خودکشی کرده که البته هنوز معلوم نیست این اختلاف کارگری و کارفرمایی، تا چه حد با مشکلات مزدی و معیشتی کارگر در ارتباط بوده است.
نتایج بررسی‌های «اعتماد» همچنین نشان داد که بیشترین خودکشی‌های کارگران در ماه‌های خرداد و مرداد، به تعداد ۷ مورد در هر ماه بوده و ماه دی با ۳ مورد، ماه اردیبهشت با دو مورد ، ماه مهر با دو مورد و سپس، ماه‌های تیر و شهریور هر کدام با ثبت یک مورد خودکشی در ردیف‌های بعد هستند. طبق بررسی‌های «اعتماد» و به استناد جزییات اخبار خودکشی ۲۱ نفر از کارگران، خودسوزی، حلق‌آویز، مصرف قرص [....] و شلیک با اسلحه، روش‌هایی بوده که این کارگران برای پایان دادن به زندگی خود انتخاب کرده‌اند؛ روش‌هایی که امید بازگشت و نجات قربانی، تا صفر سقوط می‌کند؛ ۱۰ کارگر خود را آتش زده‌اند، ۶ کارگر خود را حلق‌آویز کرده‌اند، سه کارگر با مصرف قرص [....] به زندگی خود پایان داده‌اند و ۲ کارگر با اسلحه به خود شلیک کرده‌اند.
کمی فراتر از اعداد
سیروس و کریم، دو کارگر ۲۰ ساله، هر دو ساکن یک روستا و هر دو شاغل در یک واحد نانوایی در شهرستان ممسنی بودند که ۲۲ اردیبهشت امسال، بعد از اخراج از نانوایی، با خوردن قرص [....] خودکشی کردند. آخرین تصویر به جا مانده از این دو جوان جانباخته، فیلم کوتاهی است که ساعاتی پیش از مرگ‌شان ضبط کرده‌اند و رو به دوربین و رو به چشم‌های میلیون‌ها انسان زنده، می‌گویند که شغل‌شان را از دست داده‌اند و از این زندگی خسته‌اند.
آرش و علی و محمد، کارگران اخراجی کارخانه پتروشیمی در استان ایلام بودند. هر سه اخراج شدند، هر سه خودشان را کشتند. علی و محمد به فاصله ۲۴ ساعت خودکشی کردند؛ یکی ۱۶ مرداد و یکی ۱۷ مرداد. یکی ، به خودش شلیک کرد و یکی ،خودش را حلق‌آویز کرد. آرش با خوردن قرص [....] از این دنیا رفت. از مرگ آرش ۱۰ روز می‌گذرد.
خسرو، جانباز جنگ و بازنشسته و ساکن «سنقر» بود. ۱۱ مرداد، در اعتراض به شنیده نشدن فریادهای مکررش بابت مشکلات شدید معیشتی ، خودش را به آتش کشید.
اوایل دی‌ماه امسال، محمد؛ کارگر ۳۸ ساله ساکن خلیل‌آباد، اول، دو فرزندش را کشت و سپس، خودش را حلق‌آویز کرد.
و کارگری بود از اهالی «لنده» که خرداد امسال به دلیل ناتوانی در تامین ودیعه مسکن، خودش را کشت.
و کارگری بود از اهالی یاسوج که خرداد امسال به دلیل ناتوانی از پرداخت بدهی ۱۰ میلیون تومانی خودش را آتش زد و ۳ فرزندش را تنها گذاشت .....
۲۳ فقط یک عدد نیست و این عدد، همه ماجرا نیست
خبرهای رسمی اینطور می‌گوید که ۲۳ کارگر، امسال خودشان را از فهرست جمعیت دنیا خط زدند اما این عدد، کل ماجرا نیست چون ممکن است غیر از اینها، کارگران دیگری هم بوده‌اند که داوطلبانه، جان‌شان را از قفس تن رها کرده‌اند اما خانواده به جبر حفظ آبرو یا تعارف و تعارض طایفه‌ای و فامیلی، هراس از محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی همچون قطع یارانه و سایر مواهبی که از خوان گسترده دولت می‌رسد، جرات افشای واقعیت را نداشته و ندارد. به این عذر مظلومانه، باید تاثیر پنهانکاری مسوولان و دولت‌ها در اعلام و ارایه آمار دقیق از معضلات و مسائل جامعه را هم افزود و آن وقت است که می‌پذیریم چرا روانپزشکان و متخصصان سلامت روان تاکید دارند که اخبار تعداد خودکشی کارگران، به درد مشترک آمار خودکشی در ایران دچار است که تنها برشی خرد از قله‌ای مرتفع را به نمایش می‌گذارد.
هشدارها پیش‌تر داده شده بود
طی دو سال اخیر و بعد از فرونشستن امواج کووید ۱۹، مسوولانی از نظام سلامت و حمایت‌های اجتماعی، استادان دانشگاه، اندیشمندان علوم اجتماعی و مددکاران که ذات علم‌شان، تحلیل کژی‌های روان انسان است، به لحن‌های مختلف اما با یک مرکزیت واحد، هشدار داده‌اند که انباشت بحران‌ها در جامعه ایران، برون‌دادی جز شرایط اجتماعی وخیم‌تر با طیفی از افزایش نزاع و خشونت و قتل و سرقت و خیانت و خودکشی و آدم‌ربایی و کودک‌آزاری و اختلاس و فساد و فروپاشی اخلاقی نخواهد داشت و رشد آمار خودکشی، معلول نادیده گرفتن تاثیر پیوستگی ترک‌های معیشتی و روانی و اجتماعی بر پیکر جامعه و خانواده و انسان است.
شهریور پارسال، اردشیر بهرامی؛ جامعه‌شناس و پژوهشگر و نویسنده کتاب «فرهنگ، توسعه و خودکشی در غرب ایران» در گفت‌وگویی که با خبرگزاری «ایلنا» داشت، شیوع خودکشی و افزایش آمار مرگ داوطلبانه در کشور را چنین تحلیل کرد: «کانون خودکشی از غرب ایران به مرکز و سایر مناطق در حال تغییر است. در آخرین بررسی‌ها مشخص شده کانون خودکشی از غرب ایران به مرکز و سایر مناطق کشور از جمله استان‌های کهگیلویهوبویراحمد، هرمزگان، مرکزی، گیلان، تهران و خراسان شمالی در حال تغییر است. خودکشی تابع یک‌سری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه است، اثرات روحی - روانی ناشی از کرونا مانند خودکشی، تازه در حال شروع شدن است.
کرونا به تنهایی باعث افزایش خشونت و خودکشی نمی‌شود، بلکه مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری نیز در این فرآیندها تاثیرگذار است. در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ میزان مرگ به دلیل خودکشی افزایش پیدا کرده و در اورژانس اجتماعی نیز، شاهد افزایش خشونت‌ها هستیم و این نشانگر این است که آستانه تحمل جامعه پایین‌تر آمده و انسان‌هایی که زمینه بروز خودکشی دارند در شرایط پاندمی کرونا زودتر به کام مرگ و سمت خودکشی می‌روند. توجه داشته باشیم که خودکشی نیز مانند سایر موضوعات قدرت شیوع دارد.
۷۱ الی ۸۰ درصد قربانیان خودکشی در کشور ما زیر ۴۰ سال سن دارند و آمارها نشان می‌دهد که خودکشی خاص قشر جوان در جامعه ما است که ۵۷ درصد مرگ‌های بر اثر خودکشی به دلیل حلق‌آویز کردن و مسمومیت با قرص‌ها و سموم نیز تقریبا ۲۰ درصد است و خودسوزی، علت مابقی مرگ‌های ناشی از خودکشی است. بر اساس مطالعات میدانی بنده، ۷۵ درصد خودکشی‌ها در خانواده‌های فقیر و متوسط اتفاق می‌افتد، یعنی کسانی که دچار مشکلات اقتصادی هستند و اختلالات روحی - روانی دارند. خودکشی یک کنش اعتراضی است. فردی که اقدام به خودکشی می‌کند ممکن است به مرگِ معنا رسیده باشد. فساد در سیستم‌های مالی و اداری نقش زیادی در ناامیدی و در نهایت افکار خودکشی دارند، جایی که امید می‌میرد خودکشی ایجاد می‌شود. جایی که احساس خوب، انسان‌دوستی و حمایتگری می‌میرد خودکشی جایگزین می‌شود. وقتی فرد به مرحله‌ای می‌رسد که می‌خواهد خود را بکشد دیگر از فقر گذشته و دچار فروپاشی روانشناختی شده است.»
حبیب‌الله مسعودی فرید؛ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در دولت دوازدهم، در گفت‌وگویی با خبرگزاری «خبرآنلاین» اعلام کرده بود که مجموع قربانیان خودکشی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، حدود ۴۱ هزار نفر بودند و آمار تقریبی اقدام به خودکشی در هر سال، ۳۰ برابر تعداد قربانیان است. بنا به اعلام جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران، در دهه ۱۳۹۰، میانگین فوت بر اثر خودکشی در کشور، از ۶ در ۱۰۰ هزار نفر به ۷.۲ در ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. طبق نتایج آخرین مطالعه کشوری درباره سلامت روان، شیوع اختلالات روانی در کشور در فاصله سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹، از ۲۳.۶ درصد به ۲۹.۷ درصد رسیده است.
سید حسن موسوی چلک؛ رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» اعداد نامیمون از خودکشی کارگران و نان‌آوران قشر نیازمند جامعه ایران را اینطور تحلیل می‌کند: «آمارهای موجود، مولود بحران‌های مختلف در چند سال اخیر است چون خودکشی یک پدیده چندوجهی است. بخشی از بحران‌های چند سال اخیر در جامعه ایران، اقتصادی بود. تاثیر شیوع کرونا و طولانی شدن دوره اپیدمی بیماری و تغییر سبک زندگی و بیکاری‌هایی که به دنبال تعطیلی مشاغل ایجاد شد و فشارهای اقتصادی متعاقبش و البته تاثیر تحریم‌ها را نباید نادیده بگیریم اگرچه معتقدم دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور، ناشی از سوءمدیریت‌هاست و امروز هم البته مشکلات اقتصادی بیشتر شده است.
بحران‌هایی مثل سیل و زلزله هم تاثیرات خود را گذاشت و حالا هم با اوضاع و اتفاقات امروز کشور مواجهیم. وقتی همه این بحران‌ها را کنار هم می‌گذاریم؛ صرف‌نظر از برهه‌هایی که از این بحران‌ها خبری نبود یا تمهیداتی اتخاذ شد تا با ایجاد روزنه‌هایی، امید افزایش پیدا کند، امروز وقتی از سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی و خط فقر ۷ یا ۱۵ میلیون تومانی صحبت می‌کنند، می‌بینیم که پایه حقوق یک کارگر و در واقع دریافتی ۱۵ میلیون خانوار با سرپرست کارگر، تقریبا یک‌چهارم سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی است.
در دهک‌های نیازمند و از جمله خانواده‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هم وضع بهتری نمی‌بینیم؛ مستمری ماهانه یک مددجوی تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، بعد از افزایشی که از آبان‌ماه امسال داشته، به تازگی به رقمی بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسیده. امروز ارزش دارایی مردم کاهش یافته و در فاصله ۲۰ سال، قیمت دلار حدود ۶ هزار برابر گران‌تر شده که افزایش قیمت دلار بر همه قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت؛ تخم‌مرغ که قوت غالب خیلی‌ها بوده، از شانه‌ای ۲۹ هزار تومان به شانه‌ای ۱۲۰ هزار تومان رسیده و نان ۵۰۰ تومانی را باید ۴ هزار یا ۵ هزار تومان بخریم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فقرا بیشتر له شده‌اند و برخلاف قشر مرفه، راهی هم برای جبران هزینه‌های‌شان ندارند.»
مزد ناامن
فعالان کارگری بارها در گفت‌وگوهای خود با «اعتماد»، خطاب به دولت‌ها که چیزی نیستند جز «کارفرمای بزرگ»، این هشدار را دادند که ناامنی شغلی، هم آمار حوادث کار را بالا می‌برد و هم آمار خودکشی‌ها را و هم آمار جرم را. کولبر ساکن سقز برایم تعریف می‌کرد که هر وقت آمار کشته‌شده‌های کولبری؛ کولبرهایی که با شلیک مستقیم جان می‌دهند، بالا می‌رود، سرقت در شهر و شهرهای اطراف زیاد می‌شود. سوخت بر ساکن زابل و شوتی ساکن دلوار هم همین را برایم تعریف می‌کردند. فرق است بین اینکه نان بی‌زجربخوری تا اینکه با زجر دنبال نان بدوی. صیاد ساکن جاسک از من می‌پرسید «جای ما روی نقشه ایران کجاست که نه نان داریم و نه آب داریم و در رویای مکنت می‌میریم و ضربان قلب بچه‌های‌مان از محنت دیده نشدن خاموش می‌شود؟»
محرومیت فراگیر در نوار مرزی شرق، غرب و شمال و جنوب کشور، عامل مهمی در افزایش آمار خودکشی‌های معیشتی یا اعتراضی است. طبق بررسی‌های «اعتماد» از تفکیک منطقه‌ای آمار خودکشی ۲۳ کارگر در ۲۸۳ روز از ابتدای امسال، ۱۵ مورد (۶۵ درصد) در استان‌های مرزی ایلام، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خراسان رضوی ، گیلان و گلستان رخ داده است.
نگاهی به جدول شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که میانگین کشوری شاخص فلاکت (ترکیبی از نرخ تورم و نرخ بیکاری) تا پایان سال گذشته به عدد ۴۹.۶ درصد رسیده و نتیجه برابر‌سازی استان‌هایی که در ۲۸۳ روز از ابتدای امسال ، محل اقدام به خودکشی ۲۳ کارگر بوده با نرخ شاخص فلاکت استان در سال ۱۴۰۰، حکایت از این دارد که غیر از استان‌های فارس و سمنان و خراسان رضوی و گیلان، باقی استان‌ها (خوزستان، کرمان، ایلام، کرمانشاه، قزوین، کهگیلویهوبویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان) شاخص فلاکت بالاتر از میانگین کشوری داشتند چنان که شاخص فلاکت در استان‌های آذربایجان غربی (۶۲.۲ درصد) کرمانشاه (۵۷.۶ درصد) کهگیلویهوبویراحمد (۵۶.۶ درصد) ایلام (۵۳.۳ درصد) کرمان (۵۲.۷ درصد) خوزستان (۵۱.۱ درصد) بالاتر از ۵۰ درصد و در وضعیت بحران بوده است.
طبق گزارشی که وزارت تعاون، فروردین امسال درباره نرخ بیکاری و تورم استان‌ها در سال ۱۴۰۰ منتشر کرد هم، در حالی که میانگین کشوری نرخ بیکاری، ۹.۴ درصد و نرخ تورم، ۴۰.۲ درصد بوده، نرخ تورم سال ۱۴۰۰ در استان‌های کرمان، فارس، ایلام، گیلان، قزوین، کهگیلویهوبویراحمد، آذربایجان غربی و گلستان، بیش از ۴۰ درصد و همچنین نرخ بیکاری در استان‌های آذربایجان غربی (۱۸.۳ درصد) کرمانشاه (۱۷.۹ درصد) خوزستان (۱۱.۶ درصد) و کرمان (۱۱.۳ درصد) بالاتر از میانگین کشوری ثبت شد.
موسوی چلک در توضیح ارتباط خودکشی‌های معیشتی با ناامنی شغلی می‌گوید: «کف حقوق کارگران، با واقعیت موجود، با خط فقر و با نرخ تورم هیچ تناسبی ندارد و باید منتظر تبعات این ناهمخوانی‌ها باشیم؛ افزایش جرم، افزایش سرقت، افزایش قتل و البته افزایش خودکشی که روند آمارهای خودکشی هم نشان می‌دهد خودکشی در کشور افزایش یافته است. بعضی مردم در شرایط بد اقتصادی به استیصال می‌رسند. کارگر خودش را آتش می‌زند چون حقوق نگرفته یا چون اخراج شده و چون همین حقوق حداقل و همین شغلی که داشته را هم از دست داده.
هر سال هم به جمعیت فقرای کشور اضافه می‌شود چون دولت‌ها نتوانستند نظام چند لایه تامین اجتماعی را اجرایی کنند. امیل دورکیم (جامعه‌شناس فرانسوی) در تحلیل خودکشی می‌گوید که یکی از انواع خودکشی، خودکشی ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی است. نابسامانی اقتصادی؛ شرایطی است که نظام حمایت اجتماعی قدرتمندی وجود ندارد و بسیاری از فقرا حتی شناسایی نمی‌شوند. طبق قانون اساسی، آموزش و درمان برای مردم باید رایگان باشد در حالی که هزینه‌های درمان، کمر مردم را شکسته. امروز شاهدیم که تا چه حد میزان مصرف پروتیین و کالری دریافتی مردم کم شده و از ان طرف آمار سوءتغذیه افزایش داشته و خرید اجناس دست دوم هم رونق پیدا کرده که مجموع این کاهش‌ها و افزایش‌ها نشانه افزایش فقر است.
در چنین شرایطی، مردم دیگر حواس‌شان به همسایه دیوار به دیوار نیست چون مسوولیت اجتماعی هم مثل گذشته نیست در حالی که پشتوانه‌هایی از این دست، علاوه بر ایجاد اعتماد به نفس، کمک می‌کند مسیر سخت و بحران را امیدوارانه‌تر طی کنیم. وقتی مراودات افزایش داشته باشد، مراقبت‌ها هم بیشتر می‌شود و فقر باعث کاهش مراودات می‌شود. امروز افرادی که به دیگران کمک می‌کردند، اغلب سر در لاک فرو برده‌اند و مردم هم در خرج روزانه‌شان مانده‌اند. اعدادی که امروز درباره خودکشی کارگران می‌شنویم، نتیجه لحظه و آن نیست. رخدادهای علوم اجتماعی معمولا تدریجی است. نتایج پژوهش‌هایی که در دهه ۱۳۹۰ انجام شد به ما می‌گفت که باید منتظر چنین اتفاقاتی و از جمله افزایش خودکشی اقشار آسیب‌پذیر باشیم.»