قیمت گذاری دستوری خودرو به نفع طبقات ثروتمند

وزارت صمت با قیمت گذاری دستوری تلاش می‌کند قیمت این وسیله کاربردی را پایین نگه دارد. مدیران این وزارتخانه معتقدند قیمت تعیین شده برای خودروهای تولیدی، منصفانه بوده و به همین ترتیب برخی دیگر خودروسازان معترض را متهم به سودجویی و زیاده خواهی می‌کنند. اما یک روش سنجش عیار این ادعاها، بازنگری در شیوه ارزشگذاری‌ در تاریخ پول در جهان است.

از همین رو قیمت بازار آزاد سه خودروی 206 تیپ 2 و فیدلیتی و چری تیگو را که در سه کلاس قیمتی هستند را با دو کالای اساسی مرغ و برنج مقایسه کرده‌ایم تا دریابیم چنانچه یک سال پیش و در ابتدای دوران وزارت فاطمی امین، کسی این خودروها را در ازای خرید مرغ و برنج معاوضه می‌کرد، چند کیلو از این کالاهای اساسی را صاحب می‌شده است.

معامله کالا به کالا: فیدلیتی در برابر مرغ

اگر کسی می‌خواست در 22 دی ماه 1400 یک دستگاه خودروی 206 تیپ2 بازار آزاد را با مرغ گرم بازارهای میوه و تره بار معاوضه کند، بر اساس قیمت میانگین مرغ در آن تاریخ حدود 9 هزار 489 کیلو مرغ می‌خرید (28243 /268000000). اما اگر همان فرد بخواهد 206 تیپ 2 صفر را در دی ماه 1401 با مرغ معاوضه کند تنها 8 هزار 682 کیلو مرغ گرم میوه و تره بار صاحب می‌شود (50100/ 435000000)

چنانچه همین محاسبه را در خصوص خودروهای رده بالای تولید داخل انجام دهیم خواهیم دید که چنانچه در 29 فروردین 1401 ، یک دستگاه فیدلیتی 5 نفره تولید بهمن ( با قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان در بازار آزاد) را با مرغ گرم معاوضه می‌کردیم 42 هزار و 84 کیلو مرغ گرم در میدان میوه و تره بار صاحب می‌شد اما اگر همان فرد بخواهد فیدلیتی خود را امروز با مرغ عوض کند تنها 28 هزار و 470 کیلو مرغ بدست می‌آورد.

همین محاسبه را در خصوص چری تیگو 5 تولید مدیران خودرو انجام دهیم خواهیم دید در 21 دی 1400 بازار این خودرو را معادل 27هزار و 41 کیلوگرم مرغ ارزیابی می‌کرد در حالیکه اگر امروز همان مدل خودروی صفر را به بازار میوه و تره بار ببرید تنها 19هزار و 500 کیلو مرغ به او می‌دهند.

معامله کالا به کالا: خودرو در برابر برنج

اگر کسی زمستان 1400 یک دستگاه خودروی 206 تیپ 2 را با برنج معاوضه می‌کرد، بر اساس قیمت میانگین برنج ایرانی در آن تاریخ حدود 3 هزار 597 کیلو برنج ایرانی می‌خرید (268000000/74500). اما اگر همان فرد بخواهد 206 تیپ 2 صفر را در دی ماه 1401 با مرغ معاوضه کند تنها 3 هزار 107 کیلو برنج صاحب می‌شود (140000/ 435000000)

چنانچه همین محاسبه را در خصوص خودروهای رده بالای تولید داخل انجام دهیم خواهیم دید که چنانچه بهار 1401، یک دستگاه فیدلیتی 5 نفره تولید بهمن موتور ( یک میلیارد و دویست میلیون تومان) را با برنج ایرانی معاوضه می‌کردیم 12 هزار و 323 کیلو برنج ایرانی صاحب می‌شد اما اگر همان فرد بخواهد فیدلیتی خود را امروز با برنج عوض کند تنها 10 هزار و 350 کیلو برنج بدست می‌آورد.

همین محاسبه را در خصوص چری تیگو 5 تولید مدیران خودرو انجام دهیم خواهیم دید در زمستان 1400 بازار، این خودرو را معادل 10هزار و 268 کیلوگرم برنج ارزش گذاری می‌کرد در حالیکه اگر امروز همان مدل خودروی صفر را به بازار میوه و تره بار ببرید تنها 7هزار کیلو برنج به او می‌دهند.

کدام دلالی سود بیشتری دارد؟ مرغ و برنج یا خودرو

با مقایسه قیمت‌های یک ساله سه کالاهای برنج، مرغ و خودرو با ارزش این محصولات در زمستان 1401 در می‌یابیم که در این مدت چنانچه یک دلال برنج انبار می‌کرد، در مقایسه با فروش خودرو سود بیشتری بدست می‌‌آورد. بنابراین اتهام گرانفروشی به خودروسازان یا برچسب قیمت سازی برای خودورسازان، ادرس غلط دادن دولت برای سرپوش گذاشتن بر افزایش افسار گسیخته کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بوده و طبق آمارها خودرو همچنان از تورم دیگر کالاها عقب‌تر است.

برخلاف فضاسازی رسانه‌ای در اقتصاد رانتی ایران، جاهای زیادی پیدا می‌شود که سود دلالی در آن بیشتر است اما مقامات وزارت صمت و دولت هیچ حرفی درباره آن نمی‌زنند.

اولویت دولت؛ کارهای نمایشی یا اصولی؟

آنچه این گزارش نشان می‌دهد بی‌تفاوتی دولت و وزارت صمت به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تمرکز این وزارتخانه بر کنترل نمایشی قیمت خودرو به نفع طبقات مرفه است. اگر روغن خوراکی، تن ماهی یا ماکارونی را با خودروهای فوق معاوضه می‌کردیم، نتیجه به همین اندازه حیرت انگیز می‌شد.

اما دولت بجای کنترل افزایش قیمت کالای غذایی مانند برنج و گوشت که در صورت افزایش قیمت به طبقات فرودست لطمه جدی وارد می‌کند، رانت را بین طبقات مرفه توزیع می‌کند و برای اعطای این امتیاز به طبقات ثروتمند با قیمت گذاری دستوری، زیان انباشته خودروسازان بزرگ را به عدد 150 هزار میلیارد تومان رسانده است. محاسبات فوق به روشنی نشان می‌دهد قیمت گذاری دستوری تنها به نفع بخش رانت جویی طبقات مرفه تمام خواهد شد و در عوض سفر فقرا را کوچک‌تر و تهدیدی برای امنیت شغلی ده‌ها هزار کارگر حوزه صنعت خودرو خواهد بود.