آمریکا نزدیک به بحران مالی
جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا نسبت به عواقب وخیم عدم کاهش سقف بدهی قانونی این کشور در ماه‌های آینده هشدار داد؛ به گفته این مقام ارشد، ایالات‌متحده ممکن است تا تابستان بدهی خود را نکول کند که منجر به یک بحران مالی خواهد شد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا اظهار کرد: «هزینه‌ها باید کاهش یابند تا با درآمدهای مالیاتی همخوانی داشته باشند زیرا توانایی دولت برای حمایت از اقتصاد با محرک‌ها را سلب می‌کند. علاوه بر این، پیامدهای روانی مانند ترس مردم از خرج کردن پول، می‌تواند بر هزینه‌ها تاثیر بگذارد و رکود را عمیق‌تر کند».
وی خاطرنشان کرد که نکول کامل بدهی ایالات‌متحده نیز اثرات موجی در سراسر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.
یلن گفت: «آمریکایی‌ها با هزینه‌های استقراض بالاتری مواجه خواهند شد و این امر باعث آشفتگی در سطح جهانی خواهد شد.»
وزیر خزانه‌داری در اوایل ماه جاری زنگ خطر را در مورد نکول بدهی احتمالی ایالات‌متحده به صدا درآورد و به کنگره آمریکا اطلاع داد که خزانه‌داری اقدامات اضطراری برای جلوگیری از رسیدن این کشور به سقف بدهی ملی که اکنون ۳۱.۴ تریلیون دلار تعیین شده را آغاز کرده است. این اقدامات عمدتا شامل تعلیق موقت پرداخت‌هایی است که برای ادامه فعالیت دولت ضروری نیست.
یلن در آن زمان خاطرنشان کرد که اقدامات تنها به حدی می‌رسد که به کنگره فرصت می‌دهد تا به احتمال زیاد تا اوایل ژوئن مذاکره و افزایش سقف بدهی را تصویب کند.
سقف بدهی که برای اولین بار توسط کنگره در سال ۱۹۱۷ تصویب شد، خزانه‌داری آمریکا را از انتشار اوراق قرضه دولتی جدید برای تامین مالی عملیات دولت پس از رسیدن به سقف بدهی باز می‌دارد. فراتر از حد مجاز به این معنی است که توانایی دولت فدرال برای پرداخت‌های معمول بودجه، از جمله پرداخت هزینه‌های مختلف اجتماعی، در خطر خواهد بود. علاوه بر این، توانایی دولت برای پرداخت بدهی‌ها و سود تعهداتی که قبلا انجام شده است، می‌تواند به‌طور جدی تضعیف شود.