واریز یارانه نقدی برای ۵ میلیون خارج‌نشین
مدیرکل اقتصاد سازمان برنامه گفت: برای اولین بار در بودجه سال ۱۴۰۲ شناسایی سه دهک و افراد برخوردار را حذف کردیم. برای این شناسایی از روند مالیاتی که در حال حاضر بهبود پیدا کرده است استفاده خواهیم کرد.
محمد جعفری مدیرکل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر قرار بود براساس توقعات منابع تخصیص دهیم تورم ما تا امروز به بالای ۷۰ درصد می‌رسید، گفت: حداقل ۵ میلیون نفر در خارج از مرزها از یارانه نقدی استفاده می‌کنند.
جعفری مدیر کل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در نشست بررسی عملکرد هدفمندی یارانه‌ها گفت: بحث یارانه یکی از موضوعات مهمی است که سبب هدر رفت منابع شده است. یارانه‌ها به طور مساوی بین مردم تقسیم می‌شود. در حوزه یارانه به ویژه در بحث انرژی شاهد هدر رفت منابع هستیم.
وی افزود: در مشهد کارخانه‌های بزرگی داریم و به دلیل مشکل گاز ناچار به تعطیلی آن‌ها شدیم. تداوم این روند می‌تواند فاجعه بار باشد و ما را از تولید کننده به وارد کننده گاز تبدیل کند. دولت‌ها تلاش کردند تا با حداقل هزینه این موضوع را مدیریت کنند. مصرف بنزین در دولت نهم و دهم از ۹۰ میلیون به ۶۴ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد. اما با تداوم قیمت ثابت، اما مصرف دوباره افزایش یافت.
در اردیبهشت ماه سال جای نیز شاهد تغییرات در ارز ترجیحی بودیم. سوال این است که چگونه می‌خواهیم منابع موجود را به طور عادلانه در جامعه توزیع کنیم. دولت در شرایط موجود امکان تغییرات اساسی در حوزه یارانه‌ها را ندارد. این موضوع مهم‌ترین مسئله‌ای است که دولت در حال حاضر با آن مواجه است.
جعفری تاکید کرد: دولت در حال توزیع بودجه به کارمندان خود در بودجه است و تقریبا معادل همان رقم یارانه می‌دهد. در حقیقت پول دو دولت را می‌دهیم تا معیشت مردم را تامین کنیم.
وی در خصوص آزمون وسع و شاخص‌های آن گفت: اتفاقی که رخ داد این بود که وزارت رفاه تحت فشار زیادی بود و برای این کار اطلاعات زیادی لازم است.
براساس شاخصی که اعلام شد، تقریبا زیر ۵ درصد افراد برخوردار محسوب می‌شوند و رفتار مصرفی نامناسبی دارند. بیش از پنج میلیون نفر در حال استفاده از یارانه هستند که در خارج از مرزهای کشور قرار دارند. ما به جای ۸۵ میلیون نفر حداقل به ۹۰ میلیون نفر یارانه می‌دهیم. حداقل ۵ میلیون نفر در خارج از مرزها از یارانه‌ها استفاده می‌کنند.
برای اولین بار در بودجه سال ۱۴۰۲ شناسایی سه دهک را حذف کردیم و شناسایی افراد برخوردار را حذف کردیم. برای این شناسایی از روند مالیاتی که در حال حاضر بهبود پیدا کرده است استفاده خواهیم کرد.
مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در مورد هزینه‌های دی ماه هدفمندسازی گفت: ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که ۳۰ همت بابت پرداخت نقدی بوده است. ۴ همت به کمیته امداد، ۳ همت به حوزه بهداشت و ۷ همت مربوط به شرکت‌های مشمول بوده است.
به عبارتی ماهانه ۳۷ هزار میلیارد تومان یارانه لاجرم داریم. این خیلی عدد بزرگی است که باید فورا فکری برای آن داشته باشیم. اگر بخواهیم این یارانه را تبدیل به کالا کنیم باید مراقبت کنیم که هیچ نوع تورمی برای کالا به وجود نیاید چرا که قابلیت افزایش هزینه‌ها را نداریم.
وی ادامه داد: در حوزه تجهیزات پزشکی یارانه به صورت ارزی است که در محاسبات وارد نشده است. در خصوص قیمت داره و مدل کاشت پلاست که در امسال جریان دارد، این مدل هزینه‌ها را به مردم تحمیل می‌کند و با هدفمند کردن یارانه این بخش افزایش قیمت دارو به دلیل این مدل که درصد معینی از افزایش قیمت را به زیر مجموعه خود اختصاص می‌دهد، بخشی از هزینه یه مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود. به این ترتیب داروخانه‌ها و نظام توزیع نفع بیشتری را خواهند برد.
کسری ۱۰۰ همتی منابع تبصره ۱۴ به دلیل تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به نفع بورس/ نیاز دو برابری تامین منابع گندم تا پایان سال
در بودجه ۶۳۶ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی در نظر گرفتیم، اما منابع محقق نخواهد شد. چرا که باید در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و حامل‌ها تغییر ایجاد می‌کردیم، اما به دلیل اینکه این اتفاق به دلیل عدم آسیب بورس بورس اجرایی نشده است شاهد ۱۰۰ همت کاهش منابع هستیم. در نتیجه سازمان برنامه تا حد ممکن مصارف را کاهش داده است.
ما در ۱۰ ماهه ۵۲ همت برای واردات گندم اختصاص دادیم. تا پایان سال نیز باید ۷۰ همت دیگر قرار بدهیم که نشان از رشد دو برابری مصارف نسبت به قانون بودجه است.
جعفری تاکید کرد: برای حوزه تولید به دلیل محدودیت منابع چاره دیگری نداریم. براساس اجاره مقام معظم رهبری اجازه برداشت دو تا ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کردیم که این منابع را برای تولید استفاده خواهیم کرد. با وجود سیستم انقباضی این وضعیت را داریم.
اگر قرار بود براساس توقعات منابع تخصیص دهیم تورم ما تا امروز به بالای ۷۰ درصد می‌رسید. در سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه کردیم که طبق قانون باید ۸ میلیارد هزینه می‌شد.
در دنیا کالاهای اساسی نیز افزایش قیمت داشت. برای ۸ میلیارد اضافه ناچار شدیم تا از صندوق توسعه ملی عددی را برداشت کنیم. بانک مرکزی محدودیت ارزی دارد و راه غیر مستقیم تامین را پیشنهاد می‌دهد که همان سامانه نیما است. با این اتفاق مجبور می‌شویم منابع ریالی را براساس پایه پولی افزایش دهیم و با استفاده از آن ارز از نیما بخریم.
به طور مثال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش را داریم که با ضریب فزاینده به ۴۰۰ همت نقدینگی تبدیل می‌شود. این موضوع برای رقمی حدود ۳ تا ۴ میلیارد تومان است. اگر قرار باشد که ۸ میلیارد را به این شکل تامین کنیم معادل ۱۷ درصد کل نقدینگی آن روز، نقدینگی خلق می‌کردیم.
وی افزود: به طور مثال اگر می‌خواستیم در سال ۱۴۰۱ از منابع ریالی بانک مرکزی (استقراض بانک مرکزی) برای تامین حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی سال جاری از طریق سامانه نیما تامین کنیم، حدود هزار و ۶۰۰ هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شد. این کار تورم بسیار شدیدی را به جامعه تحمیل می‌کرد. کل واردات کشور در طول یک سال ۵۵ میلیارد دلار است. در نهایت نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی نیز وارد موضوع شود.
مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ارز برای ما قطعا تورم ایجاد خواهد کرد و رابطه برعکس است و ارز سیگنال تورم می‌دهد، گفت: در نتیجه باید حداکثر کنترل نیاز ارز را داشته باشیم. در کنار این موضوع افزایش صادرات است. خواسته‌ای از وزارت گردشگری داریم درآمد حداکثری این حوزه است. ارز برای ما اولویت است.
کنترل ارز کنترل تورم را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر افزایش تورم دیگر تنها از محل افزایش نقدینگی نیست. علت آن این است که افزایش نرخ ارز سبب می‌شود تا تولیدکنندگان دیگر تمایلی به بازگشت ارز نداشته باشند که در نهایت سبب عدم رقبت به عرضه محصول به بازار خواهد شد. اگر بخشی نگاه کنیم آسیب خواهیم دید به طور مثال نگاه ما به حفظ بورس است در نتیجه سایر حوزه‌ها آسیب می‌بینند. دستگاه‌های مختلف باید به صورت کمیته‌ای اقدام کنند. دستگاه سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی باید اقدامات عملی داشته باشد.