طوفان ریزش قیمت خودروهای داخلی در راه است؟
به دنبال تصویب نمایندگان کمیسیون صنایع با پیشنهاد ورود خودروی دست دوم، پیش‌بینی می‌شود بازار خودروهای داخلی دستخوش تغییرات عمده‌ای شود.
روز سه‌شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره بودجه ۱۴۰۲ با واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از پنج سال موافقت کردند.
روح الله عباس‌پور در توضیح موافقت نمایندگان با ورود محصولات دست دوم برندهای مطرح بین‌المللی گفته یکی از پیشنهاداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شد برای توسعه حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت، خودروی دست دوم با عمر کمتر از ۵ سال وارد شود که اعضای کمیسیون صنایع به اتفاق آرا با این پیشنهاد موافقت کردند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره مزایا این پیشنهاد که مدنظر کمیسیون قرار گرفته، گفت از آنجا که این خودروها از پیش تولید شده، فرآیند واردات آن نسبت به خودروهای نو کوتاهتر است، از سوی دیگر قیمت این خودروها نسبت به خودروی نو کمتر است بنابراین تعداد خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد.
در شرایطی اعضای کمیسیون صنایع با این پیشنهاد موافقت کردند که پیش‌تر و در زمان تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو این پیشنهاد مطرح شده بود. در آن زمان برخی از اعضای کمیسیون صنایع به دنبال این بودند که تا واردات خودروهای تا سه سال کارکرد را آزاد کنند. اما این بند در نهایت از طرح مصوبه ساماندهی صنعت خودرو حذف شد.
برخی از کارشناسان معتقدند ذی نفعان بازار خودرو اجازه نمی‌دهند واردات خودرو در دستورکار قرار گیرد. آنها معتقدند چنانچه این مساله عملیاتی شود روی قیمت بازاری محصولات پرتقاضای بازار تاثیر سو گذاشته و شاهد ریزش قیمت این محصولات خواهیم بود. البته ادعای مطرح شده از سوی کارشناسان چندان هم بی‌راه نیست زیرا بررسی قیمت محصولات دست دوم برندهای جهانی خودروساز نشان می‌دهد این خودروها با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های خودروهای صفر قابل خریداری هستند و به رغم استفاده از اهرم تعرفه باز هم قیمت نهایی آنها برای حضور در بازار کشور به قیمت خودروهای پرتقاضا نزدیک خواهد بود. به نظر می‌رسد کیفیت محصولات دست دوم وارداتی از کیفیت خودروهای صفر کیلومتر داخلی بیشتر است بنابراین مشتریان بازار رغبت بیشتری به خرید محصولات دست دوم وارداتی از خود نشان می‌دهند. همین مساله می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را در بازار تحت تاثیر قرار دهد. چنانچه موافقت اعضای کمیسیون صنایع از فیلتر نمایندگان در صحن علنی هم بگذرد و در گام بعد سیاست‌گذار خودرویی نیز حاضر شود از این مسیر علاوه بر کسب درآمد نسبت به اصلاح قیمت‌ها در بازار خودرو استفاده کند آنگاه شاهد زلزله قیمتی در بازار خودروهای پرتقاضا خواهیم بود. بی‌تردید نهایی شدن این پیشنهاد به طور مشروط منافع زیادی برای مصرف‌کنندگانی دارد که همواره از سوی شرکت‌های خودروساز نادیده گرفته می‌شوند. سیاست‌گذار خودرویی چنانچه راغب شود تا به سمت باز کردن مسیر ورود خودروهای دست دوم بپیچد باید این کار را با برنامه‌ریزی انجام دهد و سازوکاری برای ورود خودروهای دست دوم تدارک ببیند. البته مرز باریکی بین ایجاد ساز و کار موثر برای ورود خودرو و ایجاد دست‌انداز در مسیر ورود خودروهای دست دوم شرکت‌های خودروساز وجود دارد که باید از دید سیاست‌گذار به این مرز باریک توجه ویژه شود.