گزارش نگران کننده بانک مرکزی؛ طوفان تورم در راه است؟

گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می دهد بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور در هشت ماهه امسال نسبت به دور مشابه پارسال، ۷۷ و نیم درصد رشد کرده است. چیزی که جایگزین استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی شده است.

یکی از وعده های ابراهیم رئیسی در ابتدای آغاز به کارش کنترل تورم از طریق توقف استقراض دولت از بانک مرکزی بود. هر چند آمارها از توقف این استقراض حکایت دارند اما مساله این است که بدهی شرکت های دو.لتی جایگزین این استقراض شده و همان کارکرد تورم زایی را به همراه خواهد داشت.

بر پایه گزارش جدید بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشدعجیب ۵۹.۲ درصدی را نسبت به آبان پارسال داشته که بالاترین رقم طی هفت سال گذشته است. معنای این عدد رشد حدود ۱۴ و نیم درصدی این مطالبات طی آبان سال جاری است.

البته رشد این بدهی فقط مربوط به آبانماه ۱۴۰۱ نیست. بررسی‌ها حاکی از آن هستند که این بدهی‌ها نیز در سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی همراه بوده‌اند که همچنان ادامه دارد. به طوری که مجموع بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی ایران از ۳۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۷۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ رسیده که رشدی ۱۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. 

به صورت خلاصه باید اشاره کرد که این رقم در حالی تنها در ۶ ماه اول سال جاری ۲۱.۱ درصد رشد کرد و که در کل سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷ درصد رشد کرده بود. معنای این ارقام چیزی نیست جز شتاب گرفتن رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، حالا چه به نام خود دولت باشد و چه شرکت‌های دولتی.

ناظران اقتصادی معتقدند که این شرایط محصول عواملی از جمله کسری بودجه سنگین دولت ابراهیم رئیسی است. کسری بودجه‌ای که آن هم مانند افزایش پایه پولی توسط مقامات دولتی انکار می‌شود اما آمارهای رسمی نه تنها آن را تائید می‌کنند بلکه هیچ نشانی از تغییر شرایط هم ندارند.

نکته مهم در افزایش شدید بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی این است که بخش عمده این شرکت‌ها فعلا زیان ده هستند و بقیه نیز از حاشیه سود نسبتا پائینی برخوردار می‌باشند. به همین دلیل است که آنها در تامین مالی دولت ناتوان شده و به ناچار رو به دریافت وام از بانک ها آورده‌اند.

این در شرایطی است که خود بانک‌ها نیز سال‌هاست با ناترازی منابع مواجه هستند و در فرایند برای تامین منابع وام این شرکت‌ها دست به دامان استقراض از بانک مرکزی شده‌اند. استقراضی که معنای آن افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم است.

اعداد مربوط به افزایش نقدینگی و تورم هم بر وجود این فرایند صحه می‌گذارند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی کشور در هشت ماهه امسال به بالای ۵ هزار و ۸۰۰ تریلیون تومان رسیده که نسبت به آبان پارسال تقریبا ۳۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی پایه پولی در آبان ماه امسال بیش از ۲.۰۵ درصد رشدِ کرده و به ۷۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب پایه پولی از ابتدای سال ۱۴۰۱ معادل ۲۰.۵ درصد افزایش‌یافته و در مقایسه با آبان سال گذشته رشدی ۳۴.۶ درصدی را به ثبت رسانده است.

همچنین آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم در دی‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال بیش از ۵۱ درصد رشد داشته و این رشد برای اقلام خوراکی بیش از ۷۰ درصد بوده است.

بدین ترتیب اتفاقی که رخ داده این است که تنها بر روی کاغذ دولت می‌تواند مدعی عدم استقراض از بانک مرکزی شود، اما در واقعیت شرکت‌های دولتی نه تنها همین فرایند را انجام داده که حتی به آن سرعت هم بخشیده‌اند. چیزی که می‌تواند در آینده به خارج شدن کنترل فنر تورم و بروز یک جهش تورمی بزرگ منجر شود.