سیاست بنزینی دولت و مجلس در سال آینده مشخص شد

به گفته مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی «میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدای امسال تا پنجم دی‌ماه۱۴۰۱، نسبت به مدت مشابه سال۱۴۰۰، حدود ۲۱‌درصد افزایش داشته و به سرعت در حال رشد است و ناترازی بین تولید و مصرف را به دنبال خواهد داشت»، البته بخش عمده‌ای از این موضوع به ضعف صنعت خودرو برمی‌گردد که خودرو‌ها مصرف بالایی دارند و تاکنون این معضل مرتفع نشده است. همچنین «قاچاق سوخت به دلیل اختلاف بالای قیمت سوخت با کشور‌های همسایه، رعایت نکردن مصرف بهینه و عادی شدن مصرف» از دیگر دلایل افزایش مصرف بنزین عنوان شده است. به هر روی با نزدیک شدن به پایان سال و عید نوروز که جابه‌جایی مسافران و طبعاً مصرف بنزین افزایش خواهد یافت، دولت درصدد برنامه‌ریزی برای مدیریت مطلوب این مهم و جلوگیری از ناهماهنگی‌های احتمالی است، به همین منظور رئیس‌جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت از وزارت نفت خواست برای بهینه‌سازی مصرف بنزین به ویژه در تعطیلات نوروز طرح ارائه دهد.

تکلیف وزارت نفت

سیدابراهیم رئیسی صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره افزایش مصرف بنزین در ایام پایان سال و به ویژه تعطیلات نوروزی، به وزارت نفت مأموریت داد، ضمن تمهید پیش‌بینی‌های لازم، طرح‌های کارشناسی‌شده خود را در راستای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف برای بررسی و تصویب به دولت ارائه کند.

رئیس‌جمهور همچنین روی یکی از نقاط ضعف دولت یعنی «ضعف در اطلاع‌رسانی» دست گذاشت و با تأکید بر «ضرورت پاسخگویی دقیق و بهنگام دستگاه‌های اجرایی به ابهامات و انتقادات رسانه‌ها» گفت: «روابط عمومی دستگاه‌ها حتماً با رصد کامل مطالب منتشرشده در رسانه‌ها و فضای مجازی به انتقادات و ابهامات درباره عملکرد دولت پاسخ مناسب و قانع‌کننده برای افکار عمومی ارائه کنند.»

بنزین گران نمی‌شود

همزمان با مأموریت بنزینی پاستور، از خانه ملت نیز خبر رسید که تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین نیست. سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۲ در یک نشست خبری درباره قیمت حامل‌های انرژی گفت: «این کمیسیون هیچ مصوبه‌ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده‌ای ندارد. در صدر تبصره۱۴ لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود که خوراک پتروشیمی تا سقف ۷هزار تومان تعیین شود، این قیمت اکنون ۵هزار تومان است. ما در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم این موضوع به تصویب در کمیسیون تلفیق نیازی ندارد و این مبحث از اختیارات دولت است. از آنجا که با تصویب این موضوع تداعی می‌شد مجلس شورای اسلامی به دنبال تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ۷هزار تومانی است، مطرح کردیم این امر از اختیارات دولت است و دولت باید آن را تعیین کند، البته بند الحاقی برای این موضوع در نظر گرفتیم که بر اساس آن اگر دولت برای حمایت از صنایع نیاز دارد قیمت حامل‌ها را تعیین کند، این اجازه را داشته باشد، اما سرانجام تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را به عهده دولت گذاشتیم.»

عقب‌نشینی از تخصیص بنزین خانوار!

حسینی درباره عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ از تخصیص بنزین به خانوار‌های فاقد خودرو اینگونه توضیح داد: «در انتشار این خبر ناهماهنگی اتفاق افتاد. زمانی که این پیشنهاد مطرح شد، بنده حین رأی‌گیری اعلام کردم این پیشنهاد به دوسوم آرا نیاز دارد که این پیشنهاد این تعداد را کسب نکرد. دوستان مطرح کردند اگر اصلاحاتی انجام دهیم، این پیشنهاد به دوسوم آرا نیاز ندارد که خبر آن منتشر شد. پس از اینکه موضوع را بررسی کردم، مشخص شد حین ارائه پیشنهاد، اصلاحات مطرح نشده بود، بنابراین پیشنهادی که به رأی گذاشته شده بود، به دوسوم آرا نیاز داشت، لذا این پیشنهاد الحاقی تصویب نشد و در گزارش کمیسیون به صحن ثبت نشده است، زیرا به دوسوم آرا نیاز داشت.»

مصوبه نخست

مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس پیش‌تر اعلام کرده بود طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، ۱. دولت مجاز است از ابتدای خردادماه۱۴۰۲ و در صورت تحقق منابع، به سرپرست خانوار‌های فاقد خودرو به‌ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵لیتر بنزین سهمیه‌ای اختصاص دهد و امکان تبادل سهمیه بنزین را در بازار فراهم کند؛ و ۲. در صورت اجرای جزء (۱)، دولت موظف است در سال۱۴۰۲ این حکم را «بدون هرگونه افزایش قیمت» در نرخ‌های سهمیه‌ای و آزاد ‎بنزین و با حفظ سهمیه سابق برای حداکثر دو خودروی سواری در خانوار‌های دارای خودرو و نیز حفظ سایر سهمیه‌ها شامل خودرو‌های عمومی، وانت‌بار و موتورسیکلت انجام دهد.

‎‌وضعیت بهره‌مندی فعلی حدود ۲۹میلیون خانوار از بنزین یارانه‌ای و خودرو:

* ۱۳میلیون خانوار فاقد خودرو (۴۵درصد)

* ۱۱میلیون خانوار یک خودرویی

* ۶/۳ میلیون خانوار دو خودرویی

* ۴/۱ میلیون خانوار سه خودرویی و بیشتر (۵/۴ درصد)

* حدوداً از ۲۳میلیون خودرو، ۲ میلیون دستگاه، خودروی سوم و بیشتر است (۵/۸ درصد از کل خودروها).

جان کلام

با تصمیم مجلس و دولت به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی که گرانی کالا‌های مختلف باعث ایجاد نارضایتی شده است، بنای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و مجلس حتی یک طرح مرتبط با عدالت اجتماعی را قربانی کرد. آنچه مهم است اینکه «مدیریت» حلقه مفقوده اقتصاد کشور است و با تغییر رویکرد‌ها و بهبود مدیریت، امکان رفع ضعف‌های اقتصادی وجود دارد.