فرار از واقعیت، دور زدن مسئولیت/ ژست بی‌خبری وزیر ارتباطات درباره زیان اقتصادی فیلترینگ
چطور وزیر ارتباطات چپ و راست درباره پلتفرم‌های داخلی و میزان استقبال از آنها برخی آمارهای ادعایی را مطرح می‌کند اما وقتی کار به آمار ضرر اقتصادی ناشی از فیلترینگ می‌رسد هیچ چیزی برای گفتن ندارد؟ قبول کنید که این دوگانگی قدری شبهه‌برانگیز است. نمی‌شود شما برای یک طرف ماجرا آمار داشته باشید اما برای طرف دیگرش نه.
شش ماه پس از تشدید فیلترینگ در ایران و از دسترس خارج شدن اکثر قریب به اتفاق شبکه های اجتماعی خارجی همچنان بسیاری به دنبال پاسخ این سوال هستند که ضرر اقتصادی این فیلترینگ چقدر است؟ در این شش ماه مقامات دولتی درباره اینترنت کشور آمار و ارقام بسیاری مطرح کرده‌اند اما پاسخ آنها درباره مهمترین عدد، یعنی عدد زیان اقتصادی این سیاست همچنان چیزی بیشتر از سکوت نیست.
ارزیابی‌ها چه می‌گویند؟
آخرین ارزیابی در این زمینه توسط شرکت آلمانی استاتیستا صورت گرفته است. استاتیستا هفته قبل اعلام کرد که گران‌ترین انسداد اینترنت را روسیه در سال ۲۰۲۲ داشته است و ایران از این حیث در رتبه دوم قرار دارد. به گزارش این شرکت محدودیت اینترنت و فیلترینگ۷۷۳ میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده و ۷۲ میلیون نفر تحت تأثیر این محدودیت‌ها آسیب دیده‌اند.
در فاصله بازه زمانی آغاز تشدید فیلترینگ در مهرماه تا کنون به جز این گزارش، گزارش‌های دیگری هم درباره تخمین ضرر فیلترینگ به اقتصاد ایران منتشر شده است. یکی از جدی‌ترین و معتبرترین این تخمین‌ها مربوط به گزارش نت بلاکس است که ضرر هر روز قطع اینترنت کشور را هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. بر اساس این تخمین زیان ۱۱ روز قطعی اینترنت، معادل کل درآمد نفت کشور در یک سال می‌شود.
اینکه این دست ارزیابی‌ها بر اساس چه معیارها، شاخص‌ها و فرمول‌هایی انجام شده و چقدر معتبر و قابل اعتماد است یک بحث جدا می‌طلبد و نیاز به استدلال‌های فنی و تکنیکال تخصصی دارد. اما دو چیز در این بین غیرقابل انکار است؛ اول اینکه حتما اوضاع اینترنت ایران کشور را متحمل ضرر اقتصادی کرده و دوم هم اینکه سکوت مقامات مسئول دولتی درباره شفاف‌سازی این بخش ماجرا شبه‌برانگیز است.
بی‌خبری وزیر ارتباطات
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات درباره گزارش اخیر استاتیستا اینگونه موضع گرفته است: درخصوص خسارت‌های ناشی از محدودیت‌های اینترنت یا فیلترینگ تاکنون ده‌ها ارزیابی از سوی منابع خارجی صورت گرفته که قابل استناد نیستند. ممکن است که عده‌ای به دلیل این محدودیت‌ها، خسارت دیده باشند که دولت هم تدابیر لازم را دیده و آیین نامه حمایت از کسب و کارها و سکوهای اینترنتی را در آبان ماه تصویب کردیم تا بخشی از ضرر و زیانی که به کسب و کارها وارد شده، جبران شود.
او درخصوص آمار دقیق خسارات حاصل از محدودیت های اینترنتی گفت: در این مورد ارزیابی صورت نگرفت تا بتوانیم آمار دقیقی در این خصوص اعلام کنیم.
دولت بی‌خبر است یا ژست بی‌خبری می‌گیرد؟
فرض می‌گیریم قضاوت آقای زارع‌پور درباره ارزیابی‌های خارجی از زیان قطع اینترنت یک قضاوت درست باشد. یعنی بیاییم و آن ارزیابی‌ها را غیر قابل استناد فرض کنیم و کنار بگذاریم. اما باز مساله این است که چه کسی باید جواب این سوال را بدهد که ضرر قطع اینترنت و فیلترینگ در ایران چقدر بوده؟
اینکه در ایران فقط در پلتفرم اینستاگرام بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار مشغول بوده‌اند که باعث ایجاد اشتغال برای حدود ۹ تا ۱۱ میلیون نفر می‌شده دیگر آمار مراکز خارجی نیست. بلکه این آمار مرکز پژوهشی بتا در بهمن سال گذشته است.
آمارهای مراجع رسمی هم در این زمینه جالب است؛ مرکز آمار ایران که یک نهاد حاکمیتی محسوب می‌شود در سال گذشته گزارش داد که ۶۵ درصد مردم ایران از شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌های استفاده می‌کنند و ۲۰ درصد کاربران (معادل ۱۱ میلیون نفر) از از طریق این شبکه‌های مجازی مشغول کسب درآمد هستند.
مضاف بر این گزارش مرکز آمار ایران به این نکته نیز اشاره دارد که ۸۳ درصد کسب‌وکارهای آنلاین، علاوه بر ارائه خدمات و کالاهای خود بر بستر وب، از اینستاگرام، واتس‌آپ، تلگرام و … هم برای فروش استفاده می‌کنند.
نکته مهم‌تر در گزارش سال قبل مرکز آمار ایران آنجا بود که اشاره می‌کرد استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی برای کسب درآمد کمتر از ۵ درصد است. اما اینستاگرام با ۸۳ درصد و واتس‌آپ با سهم ۵۳ درصدی در صدر استفاده کسب‌وکارها قرار دارد.
خب! با این آمارها اصل موضوع مشخص است؛ ما با یک مساله جدی مواجه هستیم. یعنی با محیط کسب و کار حدود ۱۰ میلیون ایرانی. پس سوال این است که چرا بعد از شش ماه اختلالات شدید و فیلترنیگ گسترده در اینترنت، دولت و وزارت ارتباطات هیچگونه ارزیابی از خسارت این وضعیت ندارند؟ یعنی زندگی اقتصادی حدود ۱۰ میلیون ایرانی آنقدرها برای دولت مهم نیست که درباره سیاستی که مستقیما آن را تحت تاثیر منفی خود قرار می‌دهد، تخمین و ارزیابی داشته باشد؟
سوال بعدی به دنبال همین سوال می‌آید؛ چطور دولت بدون داشتن ارزیابی اقتصادی روشنی از اختلالات اینترنتی و فیلترینگ گسترده، این سیاست را ادامه می‌دهد و به آن ابعاد جدیدی می‌بخشد؟ به هر حال تدبیر حکم می‌کند که برای چنین سیاستی که ابعاد مختلف رضایت شهروندان، از رضایت اجتماعی ناظر به مسایلی چون آزادی بیان تا رضایت اقتصادی را در بر می‌گیرد، حداقلی از ارزیابی‌ها وجود داشته باشد.
اگر دولت چنین ارزیابی ندارد که باید به حال منطق تصمیمات آن گریست. وزیر ارتباطات گفته در این زمینه ارزیابی صورت نگرفته. خب چرا صورت نگرفته؟ چطور شما بدون داشتن ارزیابی در حال زیر و زبر کردن اینترنت و ابزارهای ارتباطی جامعه هستید؟
اما اگر دولت ارزیابی دارد و به مردم نمی‌گوید و جامعه را نامحرم می‌پندارد که حتما باعث تاسف مضاع است. چرا که اگر آن ارزیابی وجود داشته باشد و دولت آن را پنهان کند معنایش این است که در حال پیگیری سیاستی است که آنقدر با خواست و منافع مردم در تضاد قرار دارد که نمی‌تواند ابعاد آماری آن را به شکل عمومی بازگو کند.
نکته بعدی این است که چطور وزیر ارتباطات چپ و راست درباره پلتفرم‌های داخلی و میزان استقبال از آنها برخی آمارهای ادعایی را مطرح می‌کند اما وقتی کار به آمار ضرر اقتصادی ناشی از فیلترینگ می‌رسد هیچ چیزی برای گفتن ندارد؟ قبول کنید که این دوگانگی قدری شبهه‌برانگیز است. نمی‌شود شما برای یک طرف ماجرا آمار داشته باشید اما برای طرف دیگرش نه.
آنچه که هویداست این است که گویی دولت خود نیز می‌داند اختلالات اینترنتی و فیلترینگ در این کشور چه کرده و چه نتایجی به دنبال داشته، پس ترجیح می‌دهد که در ماجرای ضرر این سیاست به اقتصاد کشور و معیشت مردم سیاست بی‌خبری در پیش بگیرد. هر چند بعید است ژست بی‌خبری دولت تاثیری در احساس فشار واقعی ناشی از این سیاست بر روی مردم داشته باشد.