اعتراف سیاه در پرونده قتل پزشک طب سنتی !
دختر جوان با مراجعه به دادسرای جنایی تهران، مادرش را در اتهام همدستی در قتل پدرش بخشید.
19 شهریورماه 1401 رسیدگی به پرونده قتل پزشک طب سنتی در دستور کار بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت. این در حالی بود که درست در همان شب خبر قبولی دختر مقتول در رشته پزشکی اعلام شده بود.
بررسیهای اولیه حکایت از این داشت که افراد ناشناس از پنجره اتاق دختر جوان مقتول وارد خانه شده و بعد از ورود مرد میانسال به نام حمید را غافلگیر کرده، سپس با طناب او را خفه کرده بودند.
در جریان تحقیقات همسر حمید ادعا کرد که با دخترش به میهمانی رفته بودند و در نبود آنها عاملان جنایت به خانهشان آمده و از آنجا سرقت شده، اما بههمریختگی خانه ساختگی به نظر میرسید و از طرفی اظهارات همسر مقتول ضد و نقیض بود که همین سبب شد مأموران به او مظنون شوند.
همسر حمید در جریان تحقیقات به اجیر کردن افرادی برای قتل همسرش اعتراف کرد و انگیزه خود را اینطور بیان کرد: «حمید به مراجعان خود تعرض میکرد! یک روز با فردی به نام حامد که راننده مسافربر بود درددل کردم و او قبول کرد برای کمک به من حمید را به قتل برسانم.
یک بار سوار ماشین او شد و میخواست به او چاقو بزند که موفق نشد و فرار کرد. چون حمید جثه ریزی داشت با دوستش که درشتاندام بود صحبت کرد و در دومین بار که نقشه قتل را کشیدیم هر دو نفر با هم سراغ همسرم آمدند. من در پارکینگ را باز گذاشتم و آنها وارد خانه شدند. خانه ما طبقه همکف است و پنجره اتاق دخترم را باز گذاشتم که از آنجا وارد خانه شوند.»
بعد از بازداشت همسر حمید با اطلاعاتی که او در اختیار مأموران قرار داد، حامد و دوستش به نام مراد دستگیر شدند و مشخص شد مراد در ازای دریافت 3 میلیون تومان حاضر به همدستی با حامد شده است.
در حالی که تحقیقات قضایی حکایت از آن داشت که مراد به سمت مقتول حمله کرده و او را نگهداشته تا حامد او را به قتل برساند با قرار جلب دادرسی حامد متهم به مباشرت در قتل عمد و مراد متهم به معاونت در قتل عمدی شد.
در همین حال همسر حمید منکر اعترافات قبلی شد و ادعا کرد، نقشی در قتل شوهرش نداشته است تا اینکه چند روز قبل دختر حمید به عنوان تنها ولی دم پرونده با مراجعه به دادسرای جنایی تهران از مادر خود به اتهام همدستی در قتل پدرش اعلام گذشت کرد.
رسیدگی به این پرونده برای تعیین مجازات متهمان بعد از صدور کیفرخواست در دستور کار قضایی قرار خواهد گرفت.